به گزارش صلح خبر، امروزه بذر  به عنوان کالایی انحصاری در جامعه بین المللی کشاورزی مطرح شده است. شرکت های چندملیتی استقلال تولید بذر را با ابزارهایی همچون کنوانسیون  upovنشانه گرفته اند و  در جهت تصاحب بازار جذاب چندین میلیون دلاری از تمام ابزارهای علمی و قانونی در جهت حداکثر سازی سود خود استفاده می کنند. راهبرد ممنوعیت استفاده از بذرهای خودمصرفی یکی از اصلی ترین این اقدامات است.

داوود سلیمانی، کارشناس اقتصادی در یادداشتی که برای صلح خبر به رشته تحریری درآورده است، آسیب های ناشی از پیوستن ایران به کنوانسیون حمایت از ارقام گیاهی جدید را مورد اشاره قرار داده است که از نظرتان می گذرد:

 کنوانسیون بین المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی(upov) در سال ۱۹۶۱(۱۳۴۰) در اروپا و با شعار حمایت از کشاورزی بنیان نهاده شد اما در عمل حمایت همه‌جانبه از حفظ منافع شرکت‌های چندملیتی و انحصاری تولید بذر را دنبال کرده است. محدودیت‌های حقوق و قانونی این کنوانسیون از جمله ممنوعیت استفاده از بذر خودمصرفی، انحصاری سازی فرمول ژنتیکی بذر جهت کسب منفعت بیشتر و  وابستگی به صنایع بذر مانند سموم و کود شیمایی ازجمله ایراداتی است که به این کنوانسیون وارد است.

تصویب قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال در سال ۱۳۸۲ اولین تلاش ایران جهت الحاق به این کنوانسیون بین‌المللی بود. آیین نامه های این قانون تدوین و به اتحادیه کنوانسیون upov جهت الحاق ارسال شد ولی مورد قبول اتحادیه upov نبود. تا اینکه دولت دوازدهم در تیرماه ۹۵ متن نسخه ۱۹۹۱ کنوانسیون(بدون توجه به قانون مصوب در سال ۱۳۸۲) را جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. این متن در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی به عنوان کمیسیون اصلی تصویب شد و در دستور جلسه صحن هفته جاری مجلس شورای اسلامی قرار داد. اما به دلیل عدم کار کارشناسی دقیق در کمیسیون های دولت، مرکز پژوهش ها و کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی سوالات جدی در این زمینه مطرح است.

واکاوی ابعاد ممنوعیت استفاده از بذر خود مصرفی

تعیین تکلیف بذر خود مصرفی از موضوعاتی است که در کنواسیونupov مورد تأکید قرار گرفته و درمورد آن محدودیت های اساسی اعمال شده است. در این یادداشت سعی شده است به ابعاد مختلف ممنوعیت استفاده از  بذر خودمصرفی در کشور که با پیوستن به کنوانسیون upov به اجرا درخواهد آمد، پرداخته شود.

سه تعریف رایج برای بذرهای خودمصرف وجود دارد؛

* بذری که برای فروش به کشاورزان اطراف عرضه می‌شود و یا در بازار محلی توسط کشاورز و دیگر تولیدکنندگان بذر در مقیاس کوچک و به‌صورت غیررسمی حفظ و نگهداری می‌شود.

* بذری که بدون پرداخت پول میان کشاورزان مبادله می‌شود و یا به‌عنوان هدیه به فردی اعطا می‌شود.

* بذری که به مصرف شخصی خود کشاورز می‌رسد.

هر سه نوع این بذرهای خود مصرفی در ماده ۱۴ نسخه ۱۹۹۱ کنوانسیونupov با مشکلاتی مواجه هستند. بعد از پیوستن به این کنوانسیون تنها بذرهایی در کشور قابل‌استفاده است که دارای ویژگی‌هایی خاص از جمله جدید بودن، تمایز، یکنواختی ژنتیکی و پایداری صفات ژنتیکی باشند. ویژگی‌هایی که به‌ندرت در بذرهای خودمصرفی فعلی دیده می‌شود.

هرچند عضویت در اتحادیه‌های بین‌المللی  جزو مطالبات سازمان جهانی تجارت از کشورهای در حال توسعه است اما با نگاهی عمیق‌تر به upov، نابودی کشاورزی خرده‌پا ازجمله تبعات پیوستن به این کنوانسیون است. در upov یک تعارض منافع جدی دیده می‌شود که در یک‌سو ۲۶% جامعه ایرانی قرار دارند که شغلشان کشاورزی خرد است و در سوی دیگر به نژادگران بین‌المللی هستند که شرکت های بزرگ چندملیتی تولید بذر و عناصر داخلی آن‌ها (واردات چیان نهاده‌های کشاورزی) قرار داشته و نفوذ کافی جهت اعمال خواسته‌های خود را دارند.

طبق آمار رسمی، در کشورهای درحال‌توسعه ۹۰ % و طبق آمار غیررسمی در کشورهای توسعه‌یافته بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کشاورزان نیاز خود به بذر را از طریق خودمصرفی تأمین می‌کنند. شرکت های چندملیتی تولید بذر جهت تصاحب این بازار جذاب به ابزار قانونی توسل جسته تا با رقیب زدایی به حداکثری سازی سود خود بپردازند. این فروش سودآور تنها به همین‌جا ختم نشده و ازآن‌جهت که این ارقام با تمامی محیط‌های کشت در جهان سازگار نیستند، صنایع وابسته به بذر نیز بابی دیگر برای سودآوری این ابر شرکت‌ها است؛ سودی که باید از جیب کشاورزان خرده پا پرداخت شود.

البته ممنوعیت بذر خود مصرفی در نسخه های قبلی upov نیست اما نسخه ۱۹۹۱ upov نسبت به دو نسخه دیگر آن، قوانین بسیار سختگیرانه تری نسبت به استفاده از بذرهای خودمصرف اعمال می‌کند. شرکت های چند ملیتی با استناد به بندهای مختلف کنوانسیون upov، با ابزارهایی نظیر اعزام عوامل نفوذی به روستا، پرداخت وجه و اختصاص خطوط رایگان تلفن اقدام به شناسایی کشاورزانی کرده اند که حق انحصاری شان را زیر پا می‌گذارند؛ ابزارهایی که لطمات جبران‌ناپذیری به سرمایه اجتماعی جوامع محلی وارد خواهد کرد.

upov که در ابتدا شعار حمایت از کشاورزی خرد در کشورهای درحال‌توسعه را سر می‌داد، در تعارض منافع بین کشاورزان و شرکت های چندملیتی تولید بذر،   به سمت این شرکت ها متمایل بوده و سختگیرانه ترین مجازات را برای کشاورزان قائل است. در بدترین شرایط ممکن حتی اگر روندهای قانونی نتواند منافع این شرکت ها را تأمین کند و کشاورز استطاعت مالی پرداخت جریمه را نداشته باشد؛ آنها می‌توانند محصول تولیدی کشاورز را ضبط کنند.

از طرف دیگر در کشورهایی مانند ایران که سند ملی بذر (مصوب وزارت جهادکشاورزی) اجازه استفاده از بذرهای خودمصرفی را صادر کرده است؛ کشور توسط upov و شرکت های خارجی بذر، با محدودیت‌هایی همراه خواهد شد؛ ازجمله اینکه کشاورزان نه‌تنها تحت هیچ شرایطی حق فروش و تبادل بذر خودمصرفی را چه در بازارهای جهانی و چه در بازارهای محلی ندارند، بلکه حتی اجازه ندارند بذر مزبور را به‌عنوان هدیه به کسی ببخشند این در حالی است که خریدوفروش یا تبادل غیررسمی بذر در سطح محلی نقش مهمی در تولیدات روستایی دارد.

کشت رایج در ایران گندم و جو است که بیش از ۸۰% بذر گندم و ۹۲% بذر جو از طریق خودمصرفی تأمین می‌شود. طبق قوانین upov این میزان باید با ارقام صنعتی جایگزین شود. این حجم انبوه واردات سبب خروج مبلغ قابل‌توجهی ارز از کشور در شرایط نابسامان ارزی کشور شده و علاوه بر آن وابستگی به بذر  و وابستگی غذایی را به همراه خواهد داشت.

امنیت غذایی با پیوستن به چنین کنوانسیون‌هایی به‌شدت تحت تأثیر نوسانات قیمتی بازارهای جهانی قرار می‌گیرد. از طرف دیگر با نابودی کشاورزی خرد، یافتن شغل جایگزین برای این جمعیت انبوه یکی از مسائلی است که می‌تواند گریبان گیر دولت شده و باعث به وجود آمدن آسیب های اجتماعی از جمله مهاجرت گسترده و بالتبع آن تخلیه روستاها و بروز پدیده حاشیه نشینی شود.

با این رویه به نظر می‌رسد اکتفا به سند ملی بذر، اصلاح قوانین بذر، حمایت همه‌جانبه از شرکت‌های دانش بنیان به نژادگر داخلی و توجه کافی به جامعه کشاورزی خرد در ایران راهبردی است که در پیش روی تصمیم گیران قرار دارد و پیوستن به کنوانسیون upov  چندان منطقی و توجیه‌پذیر نیست.