امیرساعد وکیل در گفت‌وگو با صلح خبر، در رابطه با تأثیر تحریم‌ها در جلوگیری از وصول کمک‌های بین‌المللی به ایران در حوادثی مانند سیل اخیر در مناطق مختلف کشور، اظهار کرد: کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو در سال ۱۹۴۹ و پروتکل اول الحاقی در شرایط اضطراری که انسان‌ها نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند، تعهداتی را در چارچوب تأمین غذا، آب آشامیدنی، سرپناه و وسایل گرمایشی بر دوش دولت‌ها می‌گذارد تا بتوانند درجه آلام انسانی در مواقع جنگ یا مواقعی که فجایع طبیعی رخ می‌دهد را به حداقل برسانند.
وی با بیان اینکه در مفهوم نوینی که از حاکمیت در حقوق بین‌الملل مطرح می‌شود، دولت‌ها متعهد هستند حداقل استانداردهای رفاهی را برای شهروندان خود تأمین کنند، گفت: به این ترتیب اگر دولتی نتواند حداقل‌های زندگی توأم با کرامت انسانی را به دلیل رخداد بلایای طبیعی برای شهروندان خودش تأمین کند، قطعاً متعهد به دریافت کمک‌های بین‌المللی خواهد بود، اما اگر خود دولت و حاکمیت توانایی تأمین این کمک‌ها را داشته باشند، باز هم در چارچوب تعهدات بین المللی باید از تعهدات سایر دولت‌ها جهت ارائه کمک‌های انسان دوستانه غافل نباشد.
این استاد حقوق بین‌الملل تصریح کرد: علاوه بر تعهدات بین‌المللی در چارچوب کنوانسیون‌های ژنو، باید توجه داشته باشیم که بر اساس دستور موقت دیوان بین‌المللی دادگستری، ایالات متحده متعهد شد تا هیچ‌گونه مانعی در دسترسی ایران به اقلام بشردوستانه ایجاد نکند و بر همین اساس شاهد هستیم که نماینده جمهوری اسلامی ایران در دادگاه لاهه اخیراً نامه‌ای را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارسال کرد و از طریق دیوان خواستار این موضوع شد که ایالات متحده گزارشی از اقداماتی که در جهت تبعیت از مفاد دستور موقت و تسهیل دسترسی به اقلام بشردوستانه انجام داده را به دیوان بین المللی دادگستری آمریکا ارائه کند.
وکیل تاکید کرد: همچنین نباید از یک سنت بین‌المللی که اعمال تحریم‌های اقتصادی را در پرتو حداقل تضمین حقوق بشری، تأمین نیازهای بشردوستانه و ضروری ملزم می‌داند غافل باشیم. به عبارت دیگر رویه سازمان ملل متحد به سمت شکل‌گیری یک عرف بین‌المللی می‌رود که نمی‌تواند اعمال تحریم‌ها توأم با نقض حقوق بنیادین بشری باشد، به گونه‌ای که حیات انسان‌ها را در معرض تهدید جدی قرار دهد.
وی تصریح کرد: از یک سو مفاد کنوانسیون‌های ژنو، از سوی دیگر عرف بین‌المللی در حال تکوین در مورد ضوابط اعمال تحریم‌های اقتصادی با تکیه بر استانداردها، موازین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و همچنین ضلع سوم این موضوع که الزامات آن را دیوان بین‌المللی دادگستری در چارچوب دستور موقت مطرح کرده و با توجه به سیل و شرایط بحرانی و اضطراری کشور، ممانعت آمریکا برای دسترسی ایران به اقلام بشردوستانه به عنوان نقض یک تعهد بین‌المللی قلمداد می‌شود و می‌تواند مسئولیت بین‌المللی برای ایالات متحده فراهم کند. در ضمن این مسأله به منزله نقض تعهدات ایالات متحده از تبعیت از دستور موقت دادگاه لاهه خواهد بود.
این استاد حقوق بین‌الملل گفت: لازم است جمهوری اسلامی ایران در چارچوب صدور قطعنامه‌ای در مجمع عمومی سازمان ملل، دولت‌ها را به نوعی تشویق و دعوت به این موضوع کند که هر گونه مانعی را برای دسترسی ایران به کمک‌های بشردوستانه رفع کنند.
انتهای پیام
