امروز: پنجشنبه, ۶ دی ۱۴۰۳ / بعد از ظهر / | برابر با: الخميس 25 جماد ثاني 1446 | 2024-12-26
کد خبر: 91066 |
تاریخ انتشار : 05 تیر 1395 - 11:56 | ارسال توسط :
ارسال به دوستان
پ

سیاست > احزاب و شخصیت‌ها – تسنیم نوشت: معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم با تأکید بر اینکه دولت سریعاً اصلاحیه دستورالعمل ماده ۵۰ را انجام دهد، خواستار لغو قوانین مغایر با قانون مدیریت شد. لطف‌الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم با اشاره به حقوقهای میلیونی مدیران دولتی، اظهار کرد: بحث […]

سیاست > احزاب و شخصیت‌ها – تسنیم نوشت: معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم با تأکید بر اینکه دولت سریعاً اصلاحیه دستورالعمل ماده ۵۰ را انجام دهد، خواستار لغو قوانین مغایر با قانون مدیریت شد.

لطف‌الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم با اشاره به حقوقهای میلیونی مدیران دولتی، اظهار کرد: بحث حقوق مدیران به نوع نگاه مدیران بازمی‌گردد. ما در قانون مدیریت خدمات کشوری قوانینی را داریم که نحوه پرداخت حقوق مدیران عامل بانکها و شرکتها را تعیین می‌کند.

وی با اشاره به  اینکه طبق قانون، بانکها، شرکتها و مؤسسات به‌‌هیچ‌وجه از قانون خدمات کشوری مستثنا نیستند، اظهار کرد: اینکه سخنگوی دولت به ماده  117 استناد می‌کند این‌طور نیست زیرا در این ماده وضعیت دستگاهها روشن است، در چند جا حقوق نجومی اتفاق افتاده، ابتدا در بانکها و بیمه و سپس شرکتهای دولتی و در نهایت نیز ارگانهایی که اعتبارات خارج از شمول دارند.

معاون رئیس‌جمهور در دولت دهم تصریح کرد: در ماده 50 قانون برنامه به رئیس سازمان مدیریت اختیاری داده شده بود که دستور العمل بانکها، بیمه‌ها و شرکتها را نگارش کند. در این دستورالعمل باید روشن شود که چه مواردی مشخص شده است، بدون شک و با توجه به تعدد قانونی که وجود دارد برای این پرداختها یک مبنای قانونی پیدا شده ولی به‌هیچ‌‌وجه مبنای مشروعیتی در آن وجود ندارد.

فروزنده به قانون حقوق و دستمزد اشاره کرد و گفت: براساس این قانون مبنای پرداخت کل حقوق باید 7 برابر باشد و نه بیشتر، متأسفانه شرایط به‌گونه‌ای شده که امروز در فیشهای حقوقی فقط حقوق مشخص‌ شده و کل دریافتی اعلام نمی‌شود.

وی تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی باید سریع این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد و قوانین مغایر با قانون مدیریت را لغو کند. اگر دوباره این مسئله طرح شود و اقدامی نشود نه‌تنها باعث سلب اعتماد مردم می‌شود بلکه بی‌اعتمادی‌ها را نیز بیشتر می‌کند.

 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم متذکر شد: دستگاههای نظارتی باید پاسخگو باشند؛ چرا درباره این موضوع نظارتی نداشتند؟ چرا اجازه دادند چنین اتفاقاتی رخ دهد؟

فروزنده گفت: کسانی که چنین مبالغی را گرفتند به‌ هیچ‌ وجه لیاقت مدیریت ندارند و باید در اولین فرصت از سمت خود برکنار شوند و مبلغی را هم که به‌صورت غیرمتعارف دریافت کرده‌اند نیز به بیت‌المال بازگردانند.

وی در پایان تأکید کرد: دولت باید نسبت به اصلاحیه دستورالعمل بند «ح» ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه به‌طور سریع اقدام کند و مجلس و دستگاه‌های نظارتی نیز باید نسبت به لغو قوانین مغایر با قانون مدیریت اقدام کنند.

2727

Let’s block ads! (Why?)

RSS

منبع خبر ( ) است و صلح خبر | پایگاه اخبار صلح ایران در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد خبر را به شماره 300078  پیامک بفرمایید.
    برچسب ها:
لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسطصلح خبر | پایگاه اخبار صلح ایران در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • نظرات و تجربیات شما

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

    نظرتان را بیان کنید