علی خضریان در گفتگو با پایگاه صلح خبر به نقل از خبرنگار ایسنا، با بیان اینکه مبارزه با مفاسد بیشمار اسناد غیررسمی از جمله کلاهبرداری‌ها و تخلفات ملکی و مالی سال‌هاست که حوزه بحث و نظر کارشناسان و تصمیم گیران در کشور بوده است، گفت: مجلس شورای اسلامی در نهایت برای این مسئله طرحی به نام الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را تصویب کرد. البته این طرح نیز راه پر پیچ و خمی را طی کرده و در حال حاضر نیز برای اصلاحات نهایی در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات و چالش‌های مسئله اسناد غیررسمی و راه حل‌های آن، اظهار داشت: متأسفانه معاملات غیررسمی به وسیله قولنامه‌ها و مشکل قدیمی اسناد قولنامه‌ای در کشور معضلی است که در حال حاضر منشأ بسیاری از فسادهای پیچیده مانند پولشویی‌ها و زمین خواری‌های گسترده در کشور بوده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخنان راهگشای رهبر معظم انقلاب در جهت بهبود وضعیت اسناد رسمی در کشور، بیان کرد: حمایت قاطع رهبر معظم انقلاب بابت حل معضل اسناد غیررسمی موجب امیدواری نمایندگان مجلس شد.
خضریان ادامه داد: نرخ بالای پرونده‌های قضائی که با موضوع ملک و به طور خاص قولنامه به دادگاه‌ها می‌رسد، سقوط کشور در شاخص‌های حمایت از حقوق مالکیت را نشان می‌دهد. سخنان رهبر انقلاب مبنی بر مصلحت قطعی دانستن اجرای طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بسیار دقیق و آگاهانه بود و لازم است همه مسئولان اعم از نمایندگان ملت و همچنین دستگاه قضا به اجرای هر چه بهتر این طرح اهتمام بورزند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امنیت سرمایه‌گذاری یکی از مهمترین ارکان رشد اقتصادی کشور است، افزود: در حال حاضر اگر سرمایه‌گذار با سند رسمی کشور ملکی را خریداری کند، ممکن است که در محاکم به دلیل اعتبار اسناد غیررسمی با چند شاهد و یک سند قولنامه‌ای سند رسمی وی باطل شود، بدون اینکه شخص حتی اطلاع پیدا کند. با این وضع نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم سرمایه‌گذار در کشور ما سرمایه‌گذاری کند.
خضریان با ابراز امیدواری نسبت به اصلاح اشکالات طرح و تصویب آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام در روزهای آتی، گفت: خوشبختانه اعضای مجمع دید روشنی نسبت به مصلحت‌های این طرح در کشور دارند. امیدواریم در روزهای آینده مشکلات احتمالی طرح در کمیسیون‌های تخصصی مجمع حل و در اسرع وقت وارد فاز اجرایی شود.