سیدمهدی حجتی در گفت و گو با صلح خبر در رابطه با استعمال الفاظ اهانت آمیز توسط برخی از نمایندگان مجلس نسبت به تعدادی از دولتمردان، گفت: حوزه نقد هر مقدار که گسترده تر باشد طبعا آثار مطلوبی برای اصلاح روند امور کشور در بر دارد ولی اگر از حوزه نقد عبور کنیم و به جای آنکه زبان بر نقد بگشاییم از ادبیاتی که درخور صاحب منصبان حکومتی نیست استفاده کنیم طبعا آثار نامطلوبی برجای خواهد گذاشت و نه تنها کمکی به اصلاح امور نمی کند بلکه باعث ایجاد تقابل و شکل گیری گفتمانی در کشور خواهد شد که اخلاقیات را به شدت به چالش می کشد.
این وکیل دادگستری با اشاره به مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس، گفت: فلسفه این مصونیت ممانعت از تعقیب کیفری نمایندگانی است که با حسن نیت و برای بهبود روند امور و سیاست های دولت، مطالبی را عنوان می کنند که ممکن است واجد جنبه مجرمانه نیز باشد، اما این مصونیت مجوز اهانت به دیگران و استعمال توأم با سوء نیت ادبیات سخیف و تحقیر آمیز در مورد دیگران نیست و دارای وصف مجرمانه است.
حجتی گفت: قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در این زمینه به صراحت تعیین تکلیف کرده است و هیأت نظارتی که در این رابطه در مجلس تشکیل می شود باید در این موارد ورود کرده و به وظایف قانونی خویش عمل نماید.
این عضو هیأت مدیره کانون مرکز در پایان گفت: نباید به سمت و سویی حرکت کنیم که به تدریج گفتمان توأم با توهین و اهانت در کشور نهادینه شود و ضروری است که باید حوزه نقد منصفانه و حتی نقد مغرضانه را با حوزه ای که ادبیات و گفتار اشخاص را وارد حوزه حقوق کیفری می کند تفکیک کرد و مانع از توسعه چنین روندی شد.
انتهای پیام
