به گزارش صلح خبر، پاول پیلار، کارشناس ارشد سیاست خارجی در موسسه بروکینگز و از تحلیلگران پایگاه نشنال اینترست، در مقاله‌ای که در همین پایگاه منتشر شده، آورده است:
«مایک پامپئو، وزیر امور خارجه آمریکا برای تشکیل کمیسیون “حقوق سلب‌نشدنی” که ماموریتش تعریف مجدد حقوق بشر است، مورد نقد بجایی قرار گرفته است. این‌طور به نظر می‌آید که این اقدام وی، جهت تعریف مجدد مورد مذکور بر اساس دکترین مذهبی است که پامپئو در بیزنس رسمی خود به کار می‌گیرد. جهت‌گیری مذهبی، از موارد لحاظ شده در عضویت این کمیسیون است؛ موضوع دنباله‌داری که بر مسائل مذهبی تمرکز داشته است و اغلب با رنگ‌آمیزی فرقه‌ای همراه بوده است. به طور مثال یکی از اعضایش استدلال می‌کند که مسیحیت، بنای اصلی حقوق بشر است، حداقل با توجه به این موضوع که آن حقوق در غرب مورد قبول است. تشکیل این کمیته که تحت “ستاد برنامه‌ریزی سیاسی” خواهد بود، فضایی برای دور زدن اداره دموکراسی، حقوق بشر و کار این وزارتخانه باز خواهد کرد؛ این اداره شامل دفتری ناظر بر حقوق بشر است که برای مدت‌های مدیدی به دور از نگاه فرقه‌ای، مسائل حقوق بشر را در سطح جهانی نظارت کرده است.
پشت پرده واضح هر مسأله‌ای که دولت ترامپ درباره حقوق بشر مطرح می‌کند، سیاست خارجه‌ایست که اهمیت کمی برای حقوق بشر قائل است. این انقطاع [از حقوق بشر]، در معاشرت‌های دوستانه ترامپ با دیکتاتورهای مصر، کره شمالی و دیگر کشورهایی که قوانین اقتدارگرایانه سختی را دارا هستند، به طور واضحی مشهود است. همچنین شوخی ترامپ با ولادیمیر پوتین درخصوص مایه دردسر بودن کنفرانس‌های آزاد خبری و خلاص شدن از دست خبرنگاران پردردسر نیز گواه این مطلب است.
دولت آمریکا، در مواردی که ورای روابط رئیس‌جمهوری و مقامات خودکامه است نیز به حقوق بشر اهمیت کمی می‌دهد. به عنوان مثال، سال پیش آمریکا مشارکت در شورای حقوق بشر سازمان ملل را متوقف کرد؛ اقدامی که بخشی از رویه آمریکا در تغییر رفتارش در سازمان‌های مشابه بین المللی تلقی می‌شود که طبق خواسته اسرائیل است. حتی با لحاظ آزادی مذهب -مسئله‌ای که در کانون توجه این کمیسیون جدید قرار دارد- نیز حقوق بشر نسبت به دیگر اهداف این دولت، از اهمیت کمتری برخوردار شده است. این موضوع در احترام دولت به رژیم عربستان سعودی تحت اداره محمد بن سلمان، بسیار آشکار است که نه تنها خبرنگاران دردسرساز را به قتل می‌رساند، بلکه آزادی‌های مذهبی را به چالش می‌کشد.
یک تصور صحیح در مورد معرفی این کمیسیون توسط پامپئو، این است که مفهوم حقوق بشر، به همراه دیگر مفاهیم اخلاقی و سیاسی مهم، در صورت افزوده شدن علل و مسائل بسیار زیاد به آن، می‌تواند کم اهمیت‌تر و به شدت تضعیف شود اما این مورد نیز، نیاز به تعریف مجدد حقوق بشر را توجیه نمی‌کند؛ چه برسد به حقوقی که طبق جهت‌گیری خاص این کمیسیون باشد. پامپئو، خود را متعهد به قانون اساسی قلمداد می‌کند اما چه لزومی دارد که انتظار عملکردی بهتر از این افراد منصوب شده برای تعریف هسته حقوق بشر برود در حالی که این موارد توسط «پدران بنیان‌گذار» در اعلامیه استقلال آمریکا و قانون اساسی انجام گرفته است؟ واقعیت این است که تاکید شدید این کمیسیون بر مذهب، بر خلاف گفته پدران بنیان‌گذار است. تنها اشاره‌ای که در قانون اساسی به موضوع مذهب شده است، که این شامل منشور حقوق ایالات متحده نیز می‌شود، طبق “عبارت تشکیل” متمم اول، عدم ورود دولت به این مسأله [مذهب] است.
در سطح بین المللی، یک اعلامیه حقوق بشر وجود دارد که پامپئو نیز هنگام قرائت اعلامیه کمیسیون، بدان اشاره داشت. به چه دلیلی نباید از آن اعلامیه به عنوان تعریفی از حقوق بشر که مورد تایید همگان است استفاده شود؟ این اعلامیه که در سال 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده بود، به اندازه مطلوبی تازه است که به عنوان مفاهیم روشن‌فکری در بافتی مدرن به کار رود اما به اندازه‌ای تازه نیست که بتواند دربرگیرنده هوس‌های جدید برای بنای یک «حقوق» باشد. جسارت آمریکا برای عملکرد بهتر از این، آن هم زمانی که گفته‌های دولت آن با سیاست‌هایش در تضاد است، تنها به نگاه جامعه بین‌الملل به ظاهرسازی آمریکا خواهد افزود.
اینکه هر وزارتخانه شامل وزارت امور خارجه چگونه باید به تعریف حقوق بشر بپردازد، با این سوال که چرا حقوق بشر باید بخش مهمی از سیاست خارجی باشد، مرتبط است و دلایل زیادی برای این موضوع وجود دارد. یکی از این دلایل، الزام اخلاقی این موضوع است که با تمام افراد باید با احترام و وقار بشردوستانه و صحت فردی، درست همانند بقیه رفتار شود. دلیل دیگر این امر، جایگاهی است که حقوق بشر در سیاست خارجی یک کشور دارد و در واقع سمبل آن ملت و نشانی از خصیصه‌های شهروندانش است.
اغلب اتفاق می‌افتد که مباحثه درخصوص حقوق بشر در این موارد پایان می‌یابد: دوگانه اشتباه و گمراه‌کننده «ارزش‌ها در برابر منافع». اهمیت حقوق بشر در سیاست خارجی، بیشتر از این موارد مذکور است. کاستی‌ها در نظارت بر حقوق بشر، با مشکلات دیگری در سیاست خارجی و نیز منافع آمریکا، مرتبط است؛ حتی وقتی با نگاهی سخت‌گیرانه و با توجه کمتر به ارزش‌ها به آن منافع می‌نگریم. یکی از جنبه‌های ارتباط مذکور، در بحثی که محققان علوم سیاسی از آن به عنوان «نظریه صلح خبر دموکراتیک» یاد می‌کنند، بازتاب پیدا می‌کند. این موضوع نه تنها یک نظریه، بلکه الگویی تاریخی است که در آن، کشورهایی که شهروندانشان از حقوق سیاسی دموکراتیک برخوردارند، به جنگ علیه یکدیگر نمی‌پردازند. به طور گسترده‌تر، نقض و انکار حقوق بشر به طور مستقیم با نمونه‌هایی از بی‌ثباتی‌های سیاسی در سرتاسر جهان مرتبط است؛ همانند ارتباطش با تروریسم و دیگر خشونت‌های سیاسی که به منافع آمریکا آسیب زده است.
پامپئو که نسبت به ایران، خصومتی وسواسی دارد، می‌تواند جهت یادآوری چنین ارتباط‌هایی، به تاریخ این کشور نگاهی بیندازد. نقض بسیاری از موارد حقوق بشر تحت حکومت شاه که حمایت آمریکا را داشت، از دلایل عمده بروز انقلاب در دهه 1970 بود که منجر به تشکیل جمهوری اسلامی شد.
اگر سوال این باشد که وزارت امور خارجه آمریکا، باید به چه نوع حقوق بشری بیشتر توجه کند، پاسخ این است: حقوقی که انکار آن‌ها، سبب ایجاد و یا تشدید مشکلات دیگری است که این وزارتخانه و ایالات متحده هر هفته مجبور به سر و کله زدن با آن هستند. این‌ها باید حقوقی اصیل و یک‌دست با مفاهیمی مانند آنچه در اعلامیه جهانی وضع شده است، باشند و نباید تنها تلاشی برای ارتقای یک گروه خاص نسبت به گروهی دیگر از طریق اصول ساختگی حقوق بشری باشد؛ جدای این ملزومات، شورشیان و دیگرانی که به باور خودشان، حقوقشان نقض می‌شود و درگیر این موضوع هستند، نیازی به تشکیل کمیته در واشنگتن که آن حقوق را معین کند، ندارند.
دولت در پیشبرد موثر این حقوق سلب‌نشدنی، می‌توانست آن را نه با تلاش برای تغییر گفته‌های پدران بنیان‌گذار درخصوص خود موضوع، بلکه با استفاده از آنچه آن‌ها به عنوان اساس تشکیل انگیزه‌های دولت‌های دیگر مجبور به بیان آن بوده‌اند، به پیش برد. به طور مثال، قتل جمال خاشقجی توسط رژیم سعودی، در میان دیگر مسائل، هتاکی آشکاری به آزادی بیان و آزادی رسانه است. نقض حقوق فلسطینیان که برای دهه‌ها، اساس نارضایتی بی‌ثبات‌کننده تحت اشغال اسرائیل بوده است، طبق اعلامیه استقلال ایالات متحده، نقض «زندگی، آزادی و کسب شادی» به شمار می‌رود. طبق همین اعلامیه، این دولت از «کسب اختیارات از رضایت حکومت‌شوندگان» نیز فارغ بوده است. در همین راستا، با تصاحب زمین‌ها و نیز خراب کردن خانه فلسطینیان، می‌توان به نقض موارد بسیاری از منشور حقوق ایالات متحده آمریکا، از جمله به متمم چهارم آن که می‌گوید «حق امنیت جان، مسکن، اوراق و اسناد و مصونیت دارایی‌های مردم تضمین می‌شود» نیز اشاره کرد.
ایالات متحده آمریکا، نیاز به بیانیه جدیدی در خصوص حقوق بشر ندارد بلکه تنها به این نیاز دارد که سیاست خارجه‌اش را بر اساس بیانیه‌هایی که از قبل دارد، شکل دهد.»
انتهای پیام
