به گزارش مجله اجتماعی پایگاه RSS ؛ اجتماع > اجتماعی – نخستین نتیجه بالا رفتن سن ازدواج، کاهش جمعیت و افزایش سالمندی است. به‌نظر می‌رسد در کنار مشکلاتی مانند نداشتن شغل و مسکن، بی‌اعتمادی مردم به بسته‌های تشویقی افزایش جمعیت در نتیجه عملی نشدن این راهکارها یکی از دلایلی بی‌میلی به فرزندآوری باشد. چند سال قبل مشوق‌هاي فرزندآوري مطرح […]
به گزارش مجله اجتماعی پایگاه RSS ؛ 
اجتماع > اجتماعی – نخستین نتیجه بالا رفتن سن ازدواج، کاهش جمعیت و افزایش سالمندی است. به‌نظر می‌رسد در کنار مشکلاتی مانند نداشتن شغل و مسکن، بی‌اعتمادی مردم به بسته‌های تشویقی افزایش جمعیت در نتیجه عملی نشدن این راهکارها یکی از دلایلی بی‌میلی به فرزندآوری باشد.
چند سال قبل مشوق‌هاي فرزندآوري مطرح شد كه نخستين آن اعطاي يك ميليون تومان به ازاي هر فرزند بود و البته هيچ‌گاه اجرا نشد. بعد از آن، ديگر وعده‌ها نيز براي افزايش نرخ جمعيت رنگ باختند. حالا در برنامه ششم توسعه تمام دستگاه‌هاي اجرايي مكلف شده‌اند برنامه عملياتي جامع مديريت جمعيت و مهاجرت را كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، اجرا كنند. حمايت از نهاد خانواده، افزايش نرخ باروري به بالاتر از سطح جانشيني، رفع موانع ازدواج و تسهيل تشكيل خانواده، حمايت از زوج‌هاي نابارور براي فرزندآوري و حمايت از زوج‌هاي داراي فرزند از مفاد اين برنامه است اما راهكاري عملي براي اين برنامه‌ها تدارك ديده نشده است. گفت‌وگوي همشهري با شهيندخت مولاوردي، معاون امور زنان و خانواده رئيس‌جمهور درباره اين موضوعات را بخوانيد.
- در سال‌هاي اخير سياست‌هاي كلي افزايش جمعيت نه‌تنها عملي نشده بلكه اجرايي نشدن برخي سياست‌ها باعث بي‌اعتمادي مردم به اين مقوله شده است. اين گزاره را قبول داريد؟
من اين را قبول ندارم. ببينيد، سياست‌هاي كلي ابلاغي جمعيت بسته‌اي از تدابير در نظرگرفته شده در اين زمينه است و به‌نظر مي‌رسد سياست‌هاي فعلي واقع‌بينانه‌تر از سياست‌هاي قبلي تشويقي، مالي و پولي باشد. يكي از راهكارهاي افزايش جمعيت، تشويق‌هاي مالي و مادي براي فرزندآوري است نه همه آن. انواع تدابير مثل كمك به درمان زوج‌هاي نابارور، كاهش مرگ‌وميرهاي ناشي از سوانح و حوادث رانندگي و بيماري‌هاي صعب‌العلاج، حمايت از زوجين داراي فرزند، فراهم كردن زير‌ساخت‌هاي لازم براي ازدواج و مسكن، اشتغال جوانان و… همه اينها بايد مثل يك پازل در كنار هم چيده شوند تا بتوانيم به هدفمان كه همان رسيدن به نرخ بالاي جانشيني جمعيت در كشور است، برسيم كه مشاركت مجموعه نظام و نه فقط قوه مجريه را مي‌طلبد. يكي از مسائل مهم در اين‌باره كاهش ساعت كاري زنان شاغل و اجراي قانون افزايش مرخصي زايمان است. در مورد تسهيلاتي كه مي‌خواهيم ارائه بدهيم در مرحله نخست بايد آمار دقيق اين افراد را داشته باشيم. نرخ مشاركت اقتصادي زنان 3/13است و بعد بايد ببينيم كه چند درصد شاغل رسمي و چند درصد در سن باروري هستند كه مشمول اين قانون مي‌شوند. انتظار داشتيم سنگ‌اندازي چنداني براي اجراي اين قانون افزايش مرخصي زايمان نداشته باشيم اما در عمل خلاف اين را مشاهده كرديم. هر سال در اين‌باره بررسي و برآورد هزينه صورت مي‌گرفت و اعلام مي‌شد اگر بخواهيم براساس نرخ تورم اين قانون را اجرايي كنيم فلان مقدار بودجه مورد نياز است. در اين ميان فقط وزارت آموزش و پرورش اين قانون را از سال گذشته اجرايي كرده و مابقي دستگاه‌هاي تحت پوشش تأمين اجتماعي را هنوز نتوانسته‌ايم ملزم كنيم كه اين قانون را اجرايي كنند؛ ضمن اينكه قانون هم دستگاه‌ها را به اجرا كردن اين قانون مجاز دانسته است. شوراي نگهبان اگر طرحي بار مالي داشته باشد آن را رد مي‌كند.
- الان مشكل در مورد افزايش 3ماه مرخصي زايمان است كه قانون كارفرماها را مخير كرده اين مرخصي را به زنان بدهند يا خير. خب، هيچ كارفرمايي اين سه‌ماه اضافي را قبول نمي‌كند!
ما همه راه‌ها را رفته‌ايم و تمام پيگيري‌ها و مكاتبات مربوطه را انجام داده‌ايم؛ حتي گفتيم كه از محل اعتبارات وزارت بهداشت كه مربوط به افزايش جمعيت است اين مابه‌التفاوت پرداخت شود اما متأسفانه به نتيجه‌اي نرسيديم و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي هم در پاسخ به مكاتبه ما از دستگاه‌ها خواست در اعتبارات خود اين موضوع را پيش‌بيني كنند. الان هم در حال رايزني با تأمين اجتماعي هستيم كه بتوانيم راهي پيدا كنيم تا قانون را در اين‌باره اصلاح كرده و جايگزيني براي آن پيدا كنيم. از سوي ديگر ديوان عدالت اداري هم نظر داده كه يا اين قانون به‌طور كامل اجرايي شود يا لغو يا اصلاح شود. الان هم درخصوص مابه‌التفاوت مالي بين 6تا 9ماه مرخصي را خيلي از دستگاه‌ها قبول نمي‌كنند. به‌دليل اينكه امنيت شغلي زنان با رفتن به اين مرخصي به خطر مي‌افتد، بسياري از زنان ترجيح مي‌دهند از اين مرخصي استفاده نكنند و آنهايي هم كه به مرخصي رفتند ممكن است نتوانند به سر كار‌شان برگردند. به همين دليل مي‌گوييم قانون بايد طوري تدوين شود كه ضمانت اجرايي داشته باشد و امنيت شغلي زنان را هم به خطر نيندازد.
- الان هم اين مرخصي‌ها شامل مستخدمان دولتي مي‌شود نه خصوصي‌ها.
مشكل همين است كه قانون به اين افراد توجه نكرده است. الان در تقليل ساعت كار زنان شاغل داراي شرايط خاص اين مشكل را داريم و شوراي نگهبان هم اعلام كرده كه نمي‌توانيم اين طرح را به كارفرمايان بخش خصوصي تحميل كنيم. اگرچه بخش دولتي مجبور به اجراست اما در بخش خصوصي اين الزام وجود ندارد و اين به نوعي جايگاه شغلي زنان را به خطر مي‌اندازد. از طرف ديگر وضعيت معيشتي جامعه اجازه نمي‌دهد دولت مشوق‌هاي بيشتري به كارفرمايان بدهد و حق بيمه آنها را پرداخت كند يا معافيت‌هاي مالي در نظر بگيرد. وقتي ما تسهيلاتي در نظر مي‌گيريم بايد مشوق‌هايي هم داشته باشيم كه كارفرما تشويق به اجراي قانون شود. براي حل اين معضل فكر كرديم حالا كه برخي خانم‌ها نمي‌توانند از اين تسهيلات استفاده كنند، داير كردن مهدكودك‌ها در داخل و جوار ادارات با مشاركت بخش خصوصي را در كميسيون اجتماعي دولت پيشنهاد دهيم اما با رأي اكثريت با اين استدلال كه دولت اين امور را تازه از تصديگري خودش خارج كرده رأي نياورد ولي بنا بر اين شد كه بسته جامع حمايتي براي زنان شاغل با مشاركت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تدوين شود. بر راهكار داير كردن مهدكودك‌ها در داخل و جوار ادارات اصرار داريم و تلاش مي‌كنيم به جاي كاهش ساعت كار، ساعات كاري منعطف و شناور داشته باشيم و سازوكار آن را فراهم كنيم و اميدواريم با ضمانت اجرايي قوي آن را عملي كنيم.
- الان مدت‌هاست موضوع كاهش سن ازدواج به‌منظور فرزندآوري بيشتر مطرح مي‌شود اما در عمل هيچ راهكاري در اين زمينه ارائه نمي‌شود.
پايين آوردن سن ازدواج به اين راحتي نيست. بالا رفتن سن ازدواج هم مختص جامعه ما نيست و به‌نظر مي‌رسد پديده‌اي جهاني است. اين موضوع تحت‌تأثير مجموعه‌اي از عوامل مانند تغيير ساختار خانواده، تحولات جهاني و انقلاب الكترونيك و اطلاعات و… است. الان ما به اين وضعيت رسيده‌ايم كه جوانان يا ازدواج نمي‌كنند، يا در سنين بالا ازدواج مي‌كنند يا تمايلي به فرزندآوري ندارند. قطعا متوليان اين موضوع خصوصا وزارت جوانان برنامه‌هايي دارد. ما قانون تسهيل ازدواج جوانان را داريم اما اينكه چرا اجرا نمي‌شود، مشخص نيست درصورتي كه اگر آيين‌نامه اين موضوع نوشته مي‌شد، اميدوار بوديم وضعيت به اين منوال پيش نمي‌رفت. اما اين قانون هم فقط مشوق‌هاي مالي را درنظر گرفته كه اين مشوق‌ها بخشي از مشكل ازدواج جوانان ماست. مثل بحث وام ازدواج و خريد جهيزيه درحالي‌كه اشتغال و مسكن مهم‌ترين مسئله است. با اين وضعيت وام‌هايي هم كه داده مي‌شود نبايد انتظار داشته باشيم مشكل ازدواج حل شود. ما بايد نيازهاي اوليه جوانان را مرتفع كنيم تا خودشان تشويق و اقناع شوند براي ازدواج و فرزندآوري. از طرف ديگر طرح‌هايي در دستوركار است؛ مثل طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده كه سال‌هاست در كميسيون‌هاي مجلس در رفت و برگشت است كه در آن اولويت‌هاي استخدامي از مردان متاهل فرزنددار، مردان متاهل بدون فرزند و زنان شروع شده تا به پسران و در نهايت دختران مجرد رسيده است. وقتي استخدام پسران مجرد و دختران در اولويت استخدام نيست، اين افراد چگونه مي‌خواهند ازدواج كنند و فرزنددار شوند؟ اين طرح خود نقض غرض است. اينها مواردي است كه بايد درنظر گرفته شود.
- الان مشاوره‌هاي ازدواج مشمول بيمه نمي‌شوند؟
اتفاقا در جلسات دبيرخانه شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي براي برنامه ملي كاهش و كنترل طلاق، بيمه مشاوره خانواده مطرح شد اما هنوز لايحه آن نوشته نشده و قرار شده مذاكراتي با سازمان روانشناسي و بهزيستي و چند دستگاه ديگر انجام شود ولي فكر نمي‌كنم متني در اين‌باره نوشته شده باشد. البته در سند برنامه ششم توسعه به بيمه مشاوره خانواده در محور تقويت كاركرد خانواده اشاره شده است.
Let’s block ads! (Why?)
RSS
اگر خبر یا گزارشی دارید از بخش خبریار RSS برای ما ارسال نمایید.
قوانین خبریار RSS
- لطفا در ارسال اخبار و تصاویر و گزارش های خود قوانین و مقرارت را رعایت فرمایید.
- از ارسال مطالب خلاف عفت عمومی یا تصاویر موهون اکیدا خودداری فرمایید.
- در صورت مشاهده تخلف پس از تذکر ، حساب کاربری موردنظر بلافاصله حذف می گردد.
