به گزارش صلح خبر، بر اساس اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آنکه در سال ۷۶ به تصویب مجمع تشخیص مصلح خبرت نظام رسید، اعتیاد جرم است ولی به کلیه معتادان اجازه داده می‌شود به مراکز مجازی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشخص می‌شود، مراجعه و نسبت به درمان و بازپروری خود اقدام کنند.

بنا بر تبصره یک این قانون، معتادان مذکور در طول مدت درمان و بازپروری از تعقیب کیفری جرم اعتیاد معاف هستند. همچنین در تبصره ۲ این قانون نیز گفته شده است که هزینه‌های تشخیص، درمان دارویی و بازپروری توسط شخص معتاد بر اساس تعرفه‌های مصوب به واحدهای ذی‌ربط پرداخت می‌شود و هزینه مربوط به معتادان بی‌بضاعت هر سال توسط دولت تأمین خواهد شد. بر اساس تبصره ۳ قانون مذکور نیز دولت مکلف است برای احیاء و ایجاد اردوگاه‌های بازپروری معتادان به مواد مخدر اقدام لازم را به عمل آورد.

با اصلاح قانون مذکور در سال ۸۹ و به استناد ماده ۱۶ و تبصره‌های ذیل آن، معتادان مکلف به مراجعه برای درمان به مراکز مجاز شده‌اند. در ماده ۱۶ قانون گفته شده است که معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضائی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می‌شوند. همچنین تمدید مهلت برای یک دوره ۳ ماهه دیگر با درخواست مراکز مذکور بلامانع است.

در تبصره ۲ ماده ۴ این قانون که مربوط به توضیح فرایند اجرایی نگهداری معتادان در این مراکز است نیز گفته شده است که نگهداری معتادان در مرکز بیشتر از حداکثر مدت زمان قانونی پیش بینی شده (۲ دوره ۳ ماهه) فقط بنا بر نیازهای درمانی و پس از کسب مجوز از مرجع قانونی ممکن است.

این درحالیست که سعید منتظر المهدی، سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر در آخرین اظهار نظر خود درباره مدت زمان نگهداری این معتادان گفته که «با سه ماه نگهداری نمی‌شود معجزه کرد. بر همین اساس تلاش می‌کنیم این مدت را به ۶ ماه تا ۲ سال ارتقاء دهیم. در این مدت هم معتادان به یادگیری حرفه می‌پردازند و کسب درآمد می‌کنند». موضوعی که تاکنون در قانون و پروتکل‌های درمانی پیش بینی نشده و به گفته برخی کارشناسان باید پیش از تغییر قانون و شیوه‌های درمان، ارزیابی کاملی از فرآیندی که تاکنون صورت گرفته نیز انجام شود.

بر همین اساس سعید صفاتیان، مدیرعامل مؤسسه دانش اعتیاد و روان‌شناسی ایرسا و کارشناس حوزه اعتیاد در گفت و گو با صلح خبر، در واکنش به اظهارات سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره افزایش مدت زمان نگهداری معتادان در مراکز درمان اعتیاد با بیان اینکه اگر ستاد مبارزه با مواد مخدر بخواهد مدت زمان نگهداری از معتادان را افزایش دهد، باید این تغییردر قانون صورت بگیرد، تاکید کرد: باید قانون در مجمع تشخیص مصلح خبرت نظام یا در مجلس شورای اسلامی برود و در آنجا اصلاح شود. این کار هم یک نظر کارشناسی می‌خواهد که دو سال نگهداری معتادان در مراکز اقامتی چه میزان برای این افراد سودمند است؟ پیش از آن هم باید ارزیابی کاملی از فرایندی که تاکنون صورت گرفته انجام شود.

وی افزود: آئین نامه مربوط به مراکز موضوع ماده ۱۶ قانون از سال ۸۹ مصوب شد. قبل از سال ۸۹ فقط مراکز ماده ۱۵، برای درمان معتادان خود معرف (و نه معتادان متجاهر) مشغول فعالیت بودند.

این کارشناس حوزه اعتیاد با بیان اینکه بر اساس این قانون بنا شد تا معتادان متجاهر در مراکز موضوع ماده ۱۶ نگهداری شوند، اظهار کرد: این معتادان توسط نیروی انتظامی دستگیر می‌شوند و در خیابان تظاهر به اعتیاد دارند. در واقع شرایط آنها به گونه‌ای است که حتی مردم هم می‌توانند تشخیص دهند که این افراد اعتیاد دارند. موضوع ماده ۱۶ از همان زمان شروع شد و بحث‌های زیادی در کمیته‌های مجمع تشخیص مصلح خبرت نظام صورت گرفت. موضوع مراکز ماده ۱۶ این بود که معتادان را بیاورند و در مراکز اقامتی نگهداری کنند. این معتادان در مراکز می‌ماندند و برنامه‌های درمان و حرفه آموزی برای آنها انجام می‌شد و بعد از این دو کار می‌توانستند به مرکز درمان دیگری منتقل شوند، یا بنابر تشخیص قاضی آزاد شوند.

صفاتیان ادامه داد: الان معتاد ۳ ماه در یک مرکز درمان می‌ماند و با دستور قاضی ۳ ماه دیگر هم می‌تواند در مرکز باشد. چند ماهی است که بحث ساماندهی معتادان خیابانی در کشور دوباره داغ شده است. تعداد معتادان خیابانی که بر اساس برخی اخبار تا ۶۰ هزار نفر نیز عنوان شده است. باید بررسی کرد که آیا روند این برنامه موفق بوده است؟ بعد از این مراحل است که می‌توان درباره افزایش مدت زمان نگهداری معتادان صحبت کرد، اما واقعاً آیا لازم است معتادان را تا دو سال در یک مرکز نگهداری کنیم؟ هزینه‌های این نگهداری چه قدر است و چه هزینه‌ای به دولت تحمیل می‌کند؟.

این درمانگر اعتیاد با بیان اینکه باید به جای افزایش مدت زمان اقامت این افراد در مراکز اقامتی، بر روی برنامه‌های کاهش آسیب سرمایه گذاری کنیم، توضیح داد: در دوره‌ای جمهوری اسلامی ایران از لحاظ برنامه‌های کاهش آسیب در دنیا در رتبه‌های بالایی قرار داشت. از سال ۸۱ برنامه‌های کاهش آسیب شروع شدند و از سال ۸۴ ایران در سمینارهای بزرگ علمی جهانی حتماً حضور داشت. مشارکت ایران محدود به حضور در برنامه‌ها نبود بلکه ایران در آنجا میز داشت یعنی تعدادی نمایندگان کشور ایران در حوزه‌های مختلف، از نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد، بخش خصوصی و دولتی، کاهش آسیب و… آنجا حضور داشتند.

صفاتیان ادامه داد: از نظر من اگر بخواهیم سرمایه گذاری کنیم با برنامه‌های اقامتی طولانی مدت به جایی نمی‌رسیم، اما باید برنامه‌ها را به سمت برنامه‌های کاهش آسیب ببریم، چراکه ما زیر ساخت و توان عملی لازم را در کشور داریم.

وی با اشاره به اینکه انجام اقدامات مؤثر بر روی معتادان جمع آوری شده، کار دشواری است، گفت: وزارت بهداشت و بهزیستی و سایر دستگاه‌های متولی درمان باید وارد این حوزه شوند. گرفتن یک معتاد توسط نیروی انتظامی کار خیلی سختی نیست چرا که نیروی انتظامی توانش را دارد که چنین کاری را انجام دهد؛ سیستم قضائی هم می‌تواند حکم دهد و آنها وارد یک مرکز درمان شوند. تجربه من نشان می‌دهد که ماندگاری معتادان در مراکز اقامتی شاید همان ۳ ماه کافی باشد اما آنها وقتی بیرون می‌آیند چون حمایت‌های اجتماعی لازم از آنها صورت نمی‌گیرد، دچار مشکل می‌شوند و به چرخه اعتیاد بازمی‌گردند.

صفاتیان افزود: یکی از دلایل این مساله این است که آئین نامه پس از خروج از سیستم قضائی که آقای لاریجانی در سال‌های ۸۹ ،۹۰ تدوین کردند عملیاتی نشد. خیلی از کارها انجام نمی‌شود و این مساله ما را دچار مشکل می‌کند. به نظر من این فرایند صرفاً برای پاک سازی نیست بلکه افرادی که سم زدایی می‌شوند باید از لحاظ روحی ـ روانی نیز درمان شوند؛ این بهبودی را چه کسی باید انجام دهد؟ از نظر من سیستم بهداشتی باید وارد شود، اما سیستم بهداشتی نشان داده که آنقدر نمی‌تواند یا نمی‌خواهد در مراکز قامتی وارد شود و کاری انجام دهد.

انتهای پیام