رئیس‌جمهور همچنین به‌خود حق استفاده از همه تدابیر و روند‌های لازم و مورد نیاز را برای مقابله با هرگونه خطری که انقلاب 25ژانویه، زندگی ملت، وحدت ملی، امنیت ملت یا انجام وظیفه نهادهای دولتی را تهدید می‌کند داده‌است. این جملات البته چندان واضح و صریح نیستند و می‌توان هر برداشتی از تک‌تک عبارات کرد. به همین‌خاطر است که با این فرمان، رئیس‌جمهور مصر مجموعه گسترده‌ای از اختیارات و قدرت بالقوه را به‌خود داده‌است که هرجا که لازم باشد و با برداشت‌های مختلف از عباراتی که گفته شد، این اختیارات را به‌کار گیرد.پس از اعتراض گسترده مخالفان، او این فرمان را پس گرفت. اما هنوز در مصر و در خارج از این کشور درباره این تصمیم مرسی تحلیل‌ها و حرف‌ها فراوان است.

محمد مرسی در فرمان افزایش اختیارات رئیس جمهور تصریح کرده‌است که هیچ‌کس با هیچ قدرت و اختیاری نمی‌تواند مجلس شورای کنونی یا مجلس قانون اساسی که مسئول تدوین این قانون است را منحل کند. به این ترتیب و با این فرمان، او در مقابل قوه قضاییه که اختیار منحل‌کردن هر دو مجلس را داشت، پیش‌دستی کرد. این تصمیم مورد انتقاد و اعتراض اعضای تازه مستعفی مجلس قانون اساسی و کسانی مانند عمرو موسی دبیرکل سابق اتحادیه عرب و احمد ماهر رهبر جنبش جوانان شش آوریل قرار گرفت.

رئیس‌جمهور همچنین کار مجلس قانون اساسی را دو‌ماه دیگر تمدید کرد. این در حالی است که با استعفای اعتراضی یک چهارم اعضای این مجلس، کار آن دچار بحران و متوقف شده‌بود. اعضای مستعفی مجلس را لیبرال‌ها و نمایندگان سندیکاهای کارگری و کشاورزی تشکیل می‌دادند. این افراد در اعتراض به تسلط اکثریت اسلامگرایان بر کار این مجلس، از عضویت در آن استعفا کردند.

بعضی ناظران امور مصر با تأکید بر سه ضرورت، سعی در توجیه تصمیمات او دارند. این سه ضرورت، قدرت لازم برای یک اهریمن لازم در انجام کارهای خوب لازم است. حامیان تصمیمات جدید مرسی می‌گویند او مرد خوبی است که از این قدرت‌ها سوءاستفاده نمی‌کند. اما نکته اینجاست که قوانین برای تک‌تک افراد به‌صورت جداگانه و در موقعیت‌های جداگانه، تدوین و طراحی نمی‌شوند. قوانین برای این طراحی می‌شوند که حاکمیت خوب به دست‌ آید، از مردم محافظت شود و حتی از خود مقامات دولتی هم در مقابل سوءاستفاده‌ها، زیاده‌روی‌ها و تندروی‌ها حفاظت شود. مبارک هم به نام ثبات و امنیت، همین اختیارات و قدرت گسترده را برای خود قائل بود.

در پی اعلام این تصمیمات، مخالفان دولت در رویدادی کم‌سابقه با هم متحد شدند. چهره‌هایی چون محمد البرادعی، عمرو موسی و حمدین صباحی که طیف‌های فکری و سیاسی مختلفی هستند، بیانیه مشترک صادر کردند و حتی جبهه واحد تشکیل دادند. در کنار این واکنش‌های سازمان‌یافته و رسمی، قاهره و دیگر شهرهای مصر هم صحنه اعتراض مردم و درگیری و زد و خورد آنها با نیروهای امنیتی بودند. مخالفان فرمان‌های جدید مرسی در میدان قاهره جمع شدند و این درحالی بود که روی تابلوی بزرگی نوشته‌بودند: هیچ اخوانی حق ورود ندارد! این یعنی شکافی عمیق میان انقلابیون مصر. کسانی که تا سال گذشته در کنار هم برای پیروزی انقلاب تجمع می‌کردند و جلوی گلوله می‌رفتند حالا به دو دسته مخالفان و موافقان رئیس‌جمهور تقسیم شده‌اند.

هدف انقلاب اخیر مصر، مقابله با رئیس‌جمهوری بود که طی سه‌دهه، قدرت بی‌انتها و ابدی برای خودش قائل شده‌ بود. پس حتما برای چنین کشوری غیرقابل‌قبول است رئیس‌جمهوری که به نام همین انقلاب به قدرت رسیده، برای خودش همان قدرت و اختیارات بی‌حد را قائل باشد.

تحولات روزهای اخیر مصر این پرسش را مطرح کرده‌است که سیاست مصر به کدام سمت می‌رود؟ به‌نظر می‌رسد هدف مرسی از صدور فرمان‌های جدید، تقویت جایگاه اخوان‌المسلمین در عرصه سیاست مصر باشد. نیروهای انقلابی مصر انتقادات زیادی به تحولات یک سال گذشته دارند و یکی از موارد انتقاد آنها به یکی از دستورات مرسی در چارچوب همین متمم قانون اساسی برمی‌گردد، یعنی محاکمه عوامل رژیم سابق. مردم مصر به ناتوانی دادستان‌ها اعتراض دارند و خواستار اصلاح و پاکسازی واقعی و معنادار ارتش و ادارات امنیتی و دولتی هستند. اما این مسئله در هیچ کدام از تصمیمات جدید مرسی دیده نشده است.

واقعیت این است که این نهادها در مقابل اصلاحات و تغییرات، در پوشش نوعی سپر دفاعی هستند و در پناه همین سپر دفاعی، در مسیر رسیدگی قضایی و تحقیقات جدی درباره مقامات امنیتی سابق کارشکنی و سنگ‌اندازی می‌کنند. در نبود همین اصلاحات و پاکسازی‌هاست که همچنان با معترضان در خیابان‌ها برخوردهای خشونت‌آمیز می‌شود. رابطه میان پلیس و نیروهای امنیتی مصر با مردم این کشور هنوز رابطه‌ای سالم و مبتنی بر اعتماد نیست و ابزارها و سازو‌کارهای حقوقی و قانونی برای اصلاح این رابطه وجود ندارد؛ مرسی باید این مشکلات را حل کند.

زمان اعلام دستورات جدید مرسی به دلایل زیادی جالب است. اول اینکه برکناری دادستان کل همزمان شده با رسیدگی حقوقی این شخص به جایگاه حقوقی اخوان‌المسلمین در عرصه سیاست. دوم اینکه تحکیم و تقویت قدرت و اختیارات رئیس‌جمهور مصر با توافق دولت مرسی با صندوق بین‌المللی پول برای دریافت وام 4/8 میلیارد دلاری همزمان شده‌است. دریافت این وام مستلزم اصلاحات و تغییرات گسترده اقتصادی در مصر است که می‌تواند ناآرامی‌های اجتماعی و اعتراض‌های کارگری را به‌دنبال داشته‌باشد. رئیس‌جمهوری که قدرتش زیاد است می‌تواند بدون پاسخگویی، همه این اعتراض‌ها را سرکوب کند.

دلیل سوم قابل توجه بودن زمان اعلام این تصمیمات این است که مرسی در زمانی هرگونه منحل کردن مجلس شورا و قانون اساسی را ممنوع و غیرممکن کرده که دادگاه در حال بررسی چالش‌های حقوقی هر دوی این مجالس است. دلیل چهارم اینکه ممکن است رئیس‌جمهور مصر این تصمیمات را بعد از آن اتخاذ کرده باشد که حس کرده واشنگتن چندان تمایلی به ابراز نگرانی درباره ماهیت غیردمکراتیک این تصمیمات ندارد چرا که فردای روزی است که مرسی میانجی امضای توافقنامه آتش‌بس میان حماس و اسرائیل شده‌است.

و بالاخره دلیل‌ آخر اینکه تعجب‌آورترین نکته درباره این دستورات جدید، محتوای آنها نیست بلکه مسائلی است که در این دستورات جا افتاده‌اند. با توجه به خشونت پلیس علیه معترضان در چند تجمع اخیر، خشم گسترده نسبت به حادثه اخیر قطار و کشته شدن کودکان در آن و خروج نمایندگان لیبرال از مجلس قانون اساسی، بسیاری در مصر منتظر بودند که رئیس‌جمهور فرمانی کاملا متفاوت اعلام کند. آنها منتظر بودند که مثلا هشام قندیل نخست‌وزیر برکنار شود، برنامه‌ای برای اصلاح وزارت کشور اعلام شود، مجلس قانون اساسی منحل شود یا هرچیزی شبیه به این تصمیمات؛ اما به جای همه اینها، رئیس‌جمهور در فرمان خود این پیام را داد که قرار است از این به‌بعد او حرف آخر را بزند و مجلسی که اخوان‌المسلمین در آن اکثریت دارد قابل منحل شدن نیست.