مریم نقاشان در گفت‌وگو با صلح خبر، در واکاوی قتل رومینا اشرفی اظهار کرد: آنچه در فضای مجازی طبق فاکتورهای سواد رسانه‌ای مطرح می‌شود با آنچه از مطالعه پرونده قتل به دست می‌آید متفاوت است، زیرا جملاتی که در رسانه منعکس می‌شود با جهت گیری‌های خاص و تولید کلمات مبتنی بر اهداف رسانه‌ای شکل می‌گیرد و من قصد دارم در خصوص مسایلی که ایجاد حساسیت عموم را در بر داشته توضیحات مختصری بیان کنم.

وی گفت: ابعاد مختلفی در فضای مجازی  بیشتر مطرح شده است؛ مسایلی مانند “عدم قصاص پدر، اصلاح قانون حمایت کودکان و اهمال مقام قضایی» از جمله این موارد است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: بحث مجازات قصاص در چنین قتل‌هایی طبق جامعه شناسی حقوق در تمام دنیا عامل بازدارنده قوی به شمار نمی‌آید؛ یعنی در این قبیل قتل‌ها اگر قاتل علم به قصاص شدن هم داشته باشد، مانع موثری برای عدم ارتکاب جرم نمی‌باشد، پس در چنین قتل‌هایی به جای اینکه همه توانمان را در تشدید مجازات قرار دهیم بهتر است اسباب تشدید انگیزه ارتکاب قتل را کم کنیم.

نقاشان  تصریح کرد: بحث اصلاح قانون حمایت کودک که همان جرم انگاری خواستگاری از کودک مطرح می‌شود و کودک همسری منع می‌گردد و هنوز به تصویب نهایی نرسیده است، باید اذهان عمومی جامعه را به آن آشنا کرده و گفت که وقتی برای کودک همسری در اذهان عمومی مردم سن خاص تعیین می‌گردد تبعات فاسد در موارد استثناء نیز به چشم می‌خورد مثل همین مورد که علی رغم سن کم، اما از لحاظ بلوغ جسمی، رومینا کودک محسوب نمی‌شده است و از مدت‌ها قبل خواهان ازدواج بوده و بعد از خواستگاری و مخالفت پدرش، رومینا اعلام کرده که خودکشی یا فرار می‌کند که منجر به فرار شده، اما قبح ازدواج یک دختر کم سن و شماتت جامعه نسبت به پدر آنقدر پذیرفته شده بود که اگر پدر با این ازدواج موافقت می‌کرد نیز مجرم بود و متهم به قتل اجتماعی دخترش می‌گردید چه در نظر مردم و چه اگر قانون حمایت کودک به تصویب نهایی رسیده بود.

وی گفت: بحث دیگر اهمال مقام قضایی است که باید به آن پرداخته شود. یعنی تحویل دختر توسط مقام قضایی به پدر بدون حل و فصل و تعیین تکلیف ارتباط دختر و پسر!  گویا بچه‌ای گم شده بود و پلیس او را پیدا کرده و تحویل خانواده داده است، یا طبق شکایت آدم ربایی که از سوی پدر مطرح شد عمل کرده است! در صورتی که فرار با میل و اراده خود دختر صورت گرفته و مصداق آدم ربایی نبوده است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: در واقع مقام قضایی از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده و شاید به خاطر همان حساسیت مقوله کودک همسری وارد تعیین تکلیف ارتباط آن دو نفر نشده، اما وقتی هر دو به قصد ازدواج اقدام به فرار کرده‌اند و قاضی با حساسیت جامعه و فرهنگ روستایی آشناست، بلافاصله دختر را به پدر سپردن با نگاه شماتت‌گر اهالی کار کارشناسانه‌ای نبود. در واقع مقام قضایی همه بار مسئولیت را به عهده پدری روستایی قرار داد که از یک سو دختر زیر سن قانونی‌اش قصد ازدواج داشته و اقدام به فرار کرده و حال بعد از چند روز با انتشار عکس‌هایی که حکایت از ربایش ندارد باید جلوی چشم مردم او را به آغوش خانواده برگرداند! در واقع تکلیف سنگینی فراتر از توان بر دوش پدر قرار داده شد.

وی تصریح کرد: پس عواملی که باعث بروز چنین جنایتی شده بسیار گسترده است که مهمترین آن زیر ساخت فرهنگی است که مردمش شماتت‌گر هستند؛ یعنی اگر پدر موافق ازدواج بود مردم او را شماتت می‌کردند و وقتی دختر فرار کرده را به منزل آورد نیز مردم او را بی تعصب قلمداد کردند و برچسب بی غیرتی را با حرف‌ها و نگاه‌هایشان منتقل کردند و این مورد یکی از موارد فشار روحی در روانشناسی قتل قلمداد می‌شود.

نقاشان در پاسخ به این سوال که چگونه می‌شود از بروز جرایم اینچنینی جلوگیری کرد، گفت: با امپاتی (خود را جای دیگری قرار دادن) جمعی می‌توان مانع وقوع این جرایم شد. یعنی اگر یک مشکل غیر متعارف برای یکی از اعضای اجتماع به وجود آمد بقیه افراد جامعه چه فامیل و همسایه و اهالی محل و چه متخصصین جامعه که از این مشکل به نحوی آگاه شدند باید خود را به جای فرد مورد نظر قرار دهند و با او همدلی کنند و چه از طریق حکمیت در فامیل و یا از طریق دادگاه با ارجاع به کارشناس مرتبط (پزشکی قانونی، روانشناس بالینی، مشاور و مددکار اجتماعی) مشکل را مرتفع کنند و این خانواده را از بحران نجات دهند.

وی در پایان گفت: در نهایت فرهنگ شماتت‌گر و زشت انگاری افراطی جامعه، پدری را تا قتل جگرگوشه‌اش سوق داد و آن وقت با هشتگ‌های داس از هیولایی که توسط خود ساخته‌اند اعلام نفرت می‌کنند.

انتهای پیام