اهم اظهارات آذر منصوری در این گفتگو را در ادامه بخوانید؛

*رویکرد فراکسیون امید نسبت به دولت اول و دوم آقای روحانی حمایتی بود و اگر نقدی هم داشت در قالب مباحث کارشناسی با هدف کمک به رفع ایرادات انجام می شد تا اقداماتی صورت گیرد که جای دفاع بیشتری داشته باشد. رأی نیاوردن آقای بیطرف جای سئوال داشت، او سابقه وزارت در دو دولت آقای خاتمی را در کارنامه دارد و با برند اصلاح طلبی شناخته می شود. از این جهت نقدهایی به فراکسیون امید وارد می شود که این فراکسیون از حداکثر ظرفیت خود برای کسب رأی موافق برای آقای بی طرف استفاده نکرد.

*فراکسیون امید باید نسبت به نقدها و سئوال هایی که از طرف افکارعمومی مطرح می شود پاسخ شفاف، دقیق و روشنی بدهد. یعنی مشخص کند آیا علت رأی اعتماد نگرفتن آقای بیطرف کم کاری خودش بود؟ آیا دادن اطلاعات غلط به نمایندگان استان هایی که مسئله آب در آن استان ها اولویت است اثرگذاری داشت؟ آیا ائتلاف نکردن یا لابی کم اعضای فراکسیون امید بود که این نتیجه حاصل شد؟ آیا به قول آقای صادقی خط خوردگی هایی در برگه های رأی به وجود آمد و این خط خوردگی ها عاملی بود که آرای آقای بی طرف کم شود؟

*گفته می شود آقای بی طرف کم کاری کرد و انگیزه لازم را نداشت تا بتواند رأی موافق نمایندگان را به طرف خودش جلب کند. حرف و حدیث ها درباره رأی نیاوردن بیطرف خیلی زیاد است و مهمتر آنکه در اظهارات اعضای فراکسیون امید تناقض وجود دارد. انتظار آن است سخنگوی فراکسیون بیاید و خیلی روشن و صریح به سئوالات افکار عمومی پاسخ و درباره تناقض های یادشده توضیح دهد.

*شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان مجموعه ای از نمایندگان احزاب و شخصیت های حقیقی و اثرگذاری است که در قالب یک تصمیم جمعی برای سه انتخابات گذشته کنار هم قرار گرفتند. طبیعتا اگر قرار به آسیب شناسی باشد باید مجموعه عملکرد این شورای مورد نقد و آسیب شناسی قرار بگیرد که آقای عارف هم یکی از اعضای شورای عالی سیاستگذاری است. قاعدتا نقد و آسیب شناسی هم ممکن است ساختار شورای عالی سیاستگذاری را در بر بگیرد و هم فرایندهایی را که منتهی به لیست واحد اصلاح طلبان در انتخابات گذشته می شود. اما اینکه در نهایت مدیریت مجموعه چه طور شود به تصمیم احزاب اصلاح طلب، اعضای حقیقی شورای عالی سیاستگذاری و رهبری جریان اصلاحات بر می گردد که همه اجزای تصمیم شورای عالی سیاستگذاری را برای ورود به انتخابات آینده تشکیل می دهند. یعنی از الان نمی شود درباره مدیریت شورای عالی سیاستگذاری قضاوت کرد.

27212