به گزارش صلح خبر، امانوئل ماکرون که نظرسنجی‌ها همچنان بیانگر افت محبوبیتش در فرانسه است، قصد داشت با اجرای این قانون و به کمک روش‌های سختگیرانه پلیس، تدابیر جدیدی را علیه معترضان مشهور به «جلیقه زرد» به اجرا بگذارد.

چگونگی برخورد با اعتراضات جلیقه زردها که در چهار ماه گذشته گاه به سمت شورش‌های خشونت‌آمیز نیز گرایش پیدا کرده، باعث شده است علاوه بر افزایش انتقادات مخالفان دولت، حتی در میان هم‌حزبی‌های ماکرون نیز دو دستگی به وجود آید.

قرار بود در چهارچوب قانون جدید، به پلیس اختیار جست‌وجوی تظاهرکنندگان و همچنین ممنوع کردن معترضان از پوشاندن چهره‌هایشان داده شود. این دو بخش از پیش‌نویس قانون، پیش از این در پارلمان فرانسه نیز بحث‌های بسیاری را برانگیخته بود.

با این وجود، شورای قانون اساسی مصوبه دیگری را که به پلیس اجازه می‌داد کسانی را که پیش از این به عنوان خرابکار شناخته شده‌اند، از شرکت در تظاهرات منع کند، تأیید کرد.

اگرچه قانون «ضدخرابکاری» در پارلمان فرانسه یعنی جایی که هم حزبی‌های ماکرون اکثریت را در اختیار دارند، به راحتی تصویب شد اما در زمان رأی گیری، شمار قابل توجهی از هم‌حزبی‌های ماکرون غایب بودند.

شک و تردیدها درباره این قانون باعث شد که حتی شخص ماکرون نیز با هدف جلب نظر اکثریت چپ در پارلمان، به سیاستمداران مخالفی بپیوندد که خواستار طرح این قانون و ارزیابی آن در شورای قانون اساسی بودند.

بر اساس گزارش یورو نیوز، پیش از این دیده‌بان حقوق بشر فرانسه به امانوئل ماکرون دربارۀ قانون «ضدخرابکاری»، اقدامات سرکوبگرانۀ پلیس در قبال جلیقه زردها و پیامدهای منفی آن بر آزادی‌های مدنی در این کشور هشدار داده بود.

در واکنش به تصمیم شورای قانون اساسی، یکی از اتحادیه‌های پلیس فرانسه با ابراز تأسف از این حکم، اعلام کرد که این تصمیم کار نیروهای امنیتی را مختل خواهد کرد.

انتهای پیام