سعید دهقان در گفت‌وگو با صلح خبر درباره اعمال محدودیت ثبت طلاق گفت: محدودیت‌هایی از این دست باعث کاهش طلاق نمی شود. چنین تصمیماتی هیچ وقت نتوانسته مستقیما و یا حتی غیر مستقیم در کاهش آمار طلاق تاثیرگذار باشد.
وی افزود: تا قبل از سال ٧١ زوجین برای ثبت طلاق‌های توافقی مستقیماً به دفترخانه‌ها مراجعه می کردند. اما در این سال، مقررات ماده واحده طلاق تصویب شد که به موجب آن، طلاق‌های توافقی هم باید مسیر قضایی را طی کند و از طریق دادگاه، نخست گواهی عدم امکان سازش صادر شود و بعد به دفترخانه طلاق مراجعه کنند. در این مقرره، حداقل یک منطقی برای این مسئله وجود داشت؛ برای اینکه زوجین به سرعت و به خاطر عصبانیت، تصمیم عجولانه نگیرند و زندگی‌ها به آسانی از هم نپاشد.
وی ادامه داد: با وجود قانون سال ۷۱ و منطق حاکم بر آن، آمار طلاق تغییر آنچنانی نکرد. بعد از آن هم در قانون حمایت از خانواده سال ۹۱، بحث مشاوره را مطرح کردند که مراحل اداری را بیشتر می‌کند. حتی تلاش شد که مشاوره‌های اجباری به نحو طولانی انجام شود. اما می بینیم که این قانون و اجبارها و محدودیت‌ها هم نتوانست به کاهش آمار طلاق کمک کند.
دهقان تصریح کرد: واقعیت آن است زوجینی که تصمیم می‌گیرند به صورت توافقی از هم جدا شوند، عملاً تصمیمشان را گرفته‌اند و اگر قرار بود به نتیجه برسند، قبل از دادگاه و از طریق گفت‌وگو یا مذاکرات دو یا چندجانبه خانوادگی و حرفه‌ای مشکلشان حل میشد و کارشان به مراجع قضایی نمی‌کشید. تجربه هم در این حدود ٧ سال نشان داده است که مشاوره‌های اجباری که غالباً فاقد عنصر مهم اعتماد بوده و غیرحرفه‌ای است، فقط وقت زوجین را میگیرد و تاثیری در تصمیم آنها ندارد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: باید عوامل و دلایل موضوع طلاق بررسی شود که نیاز به بحث‌های همه جانبه اعم از حقوقی، جامعه شناختی، روان شناختی، آسیب شناسی اجتماعی و … دارد و به عواملی نظیر فقر اقتصادی و فرهنگی، عدم آموزش های کافی، عدم داشتن مهارت های لازم برای زندگی و … بستگی دارد.
وی افزود: اگر ریشه‌ها بررسی نشود، این گونه تصمیمات و مصوبات هیچ ارزشی ندارد. صرف نظر از اینکه معلوم نیست این اعداد و ارقام در قالب محدودیت های اعمال شده بر چه مبنا و با چه شاخص هایی تعیین و ابلاغ شده است. آنچه مسلّم است اینکه، اگر حکم طلاق و یا گواهی عدم امکان سازش صادر شده باشد، یعنی مراحل قضایی آن کاملاً طی شده و از اینجا به بعد، دیگر مسئله ثبت طلاق یک امر اداری و تشریفاتی است؛ لذا حکم قطعی باید اجرا شود.
وی افزود: طبق قانون، طلاق‌های توافقی سه ماه بیشتر اعتبار و مهلت ندارد؛ لذا بعد از آنکه تمام مراحل برای طلاق زوجین طی شد و به گواهی عدم امکان سازش منتهی شده، محدود کردن آن، فقط یک بازه زمانی را به طول زمانی قبلی اضافه می‌کند و همین باعث می شود که احتمال بروز خطا و حتی وقوع جرم بیشتر شود.
وی یادآور شد: بحث رانت در دفترخانه‌ها، استدلال درستی نیست و اساساً مسیر جلوگیری از رانت‌های احتمالی و موردی، این نیست. تعجب می کنم از بعضی همکاران که از این قضیه به خاطر جلوگیری از رانت یا فساد دفاع می‌کنند، غافل از اینکه محدودیت در ثبت طلاق بعد از اینکه همه مراحل قانونی آن طی شده، باعث می شود به حقوق قانونی و مالی زنان لطمه وارد شود.
دهقان افزود: موضوعی که باید جدی گرفته شود، ریشه‌یابی و پیشگیری از وقوع چنین آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق در جامعه است و تا زمانی که عوامل و ریشه‌ها بررسی نشود، شاهد کاهش آمار طلاق در جامعه نخواهیم بود.
وی در پایان گفت: بنظرم این بخشنامه غیرقانونی است و آزادی‌های مشروع را از بین می‌برد و از این منظر هم خلاف اصل نهم قانون اساسی است. با توجه به اینکه محدودیت‌های غیرقانونی حاکم بر این بخشنامه، احتمال بروز خطا و وقوع جرم را بیشتر می‌کند، باید ضمن بازبینی، به سرعت کنار گذاشته شود و یا از مجرای قانونی، متوقف و سپس ابطال شود.
انتهای پیام
