حسین عسگری‌راد در گفت‌وگو با صلح خبر در ارزیابی از برگزاری دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، اظهار کرد: در قسمت شکلی موضوع که ناظر به تشکیل دادگاه‌ها است نیازمند این بود که فرآیند قانونی طی می‌کرد و این بدعت که ما گاهی در ضروریت‌های اجتماعی از حکم حکومتی استفاده کنیم و حکم حکومتی را توسعه دهیم در نهایت به مصلح خبرت جامعه نیست. این اقدام از نظر عملیاتی و نتیجه مند بودن کار بسیار خوبی بوده و ضرورت داشته است و با این مفاسد برخورد جدی صورت می‌گیرد.

این وکیل دادگستری عنوان کرد: به دلیل اینکه فسادهای موجود اصل نظام را نشانه گرفتند و نظام را هم در عرصه بین المللی ناکارآمد نشان دادند و هم در عرصه ملی موجبات نارضایتی و بدبینی مردم را فراهم کردند لازم بود یک برخورد جدی با فساد و نخبگان اقتصادی صورت بگیرد و این اقدام از نظر نتیجه، خوب است.

وی افزود: به عقیده من باید فرآیند قانونی این اقدام هم طی شود و به عنوان یک ساز و کار رسمی و قانونی انجام شود و یک مجتمع تخصصی ایجاد شود که به این پرونده‌ها رسیدگی کند تا دوباره به روال سابق باز نگردد.

عسگری‌راد در رابطه با رسیدگی به پرونده‌های جنجالی در دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، گفت: ارزیابی من از این جلسات کاملا مثبت است و باید این اتفاق می‌افتاد.  قوه قضاییه در برخورد با مفاسد و مجرمین به هیچ وجه نباید به جایگاه اجتماعی، خانوادگی و اقتصادی متهمین نگاه کند بلکه باید به هر جرمی در جایگاه خود رسیدگی کند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: بسیار طبیعی است وقتی با آقازاده‌ها یا اشخاص وابسته به خانواده‌های ذی نفوذ برخورد می‌شود در دل مردم امید ایجاد می‌شود که نظام جمهوری اسلامی توانمند است و امکان برخورد با هر نوع فاسد صرف نظر از وابستگی‌های خانوادگی و اقتصادی را خواهد داشت و دقیقا در جهت بهبود عملکرد نظام سیاسی کشور نتیجه‌ می‌دهد. در مورد نظام قضایی هم امیدوار هستم این روند با همین سلامت و قاطعیت ادامه پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: در رابطه با اشکال شکلی این اقدام هم، باید یک طرح دو یا سه فوریتی در مجلس تنظیم کنند تا شکل قانونی به خود بگیرد و به عنوان یک مجتمع تخصصی با قضات دانشمند و قاطع به فعالیت خود ادامه بدهد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: اینکه برخی از مهره‌های دانه درشت در حال محاکمه هستند امیدواری برای همه مردم، فعالان اقتصادی و حقوقدانان ایجاد می‌شود.

عسگری‌راد در رابطه با تاثیر سرعت رسیدگی به پرونده‌های جرایم اقتصادی بر امیدواری جامعه نسبت به دستگاه قضایی،‌ اعلام نمود: سرعت در رسیدگی یکی از مولفه‌های دادرسی عادلانه است. یعنی مجازات و برخورد با مفسدین زمانی سودمندتر   است که با سرعت هم توام باشد. از طرفی هم ما در مقام قضا نباید گاهی عدالت را قربانی سرعت کنیم. به همین دلیل اگر لازم است تحقیقات بیشتری در موضوعی صورت گیرد قضات و دادگاه‌های مربوطه باید تحقیقات خود را کامل کنند. افراد ذی مدخل و ادله کافی که باید جمع آوری شود را جمع آوری کنند و نگران اطاله دادرسی نباشند. مهم این است که نتیجه دادرسی با قاطعیت و متناسب با جرایم ارتکابی باشد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: به عقیده من باید قضات منتخب این دادگاه‌ها در حوزه نظام اداری و اقتصادی جامعه تحصیلات کافی و تکمیلی داشته باشند تا فهمشان از مقولات به نحوی باشد که نتیجتا به عدالت منتهی باشد. طبیعتا اگر غیر از این باشد کمترین اشتباه می‌تواند آثار بدی به جا بگذارد. باید برای این دادگاه‌ها قضات ویژه با آموزش‌های تخصصی ویژه تربیت کنیم و به عنوان یک دادسرای دائمی هم به آن نگاه کنیم.

وی در پایان گفت: به عقیده من به واسطه تجربه چندین ماه فعالیت به دست آمده از دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی لازم است یک سازمان دائمی برای این دادگاه‌ها از طریق دادسرای ویژه و قضات ویژه با تحصیلات تخصصی متناسب طراحی شود تا همیشه وجود داشته باشد و مقاماتی هم که آن جا هستند از هیچ قدرتی واهمه نداشته باشند و به هیچ چیزی جز قانون پایبند نباشند.

انتهای پیام