به گزارش صلح خبر، ظهر امروز (سه شنبه) علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از نشست بررسی عملکرد وزارتخانههای مختلف برای رونق تولید در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: تاکنون ۳ جلسه برای تحقق شعار سال رونق تولید در مجلس برگزار شده که در این جلسات وزرا و روسای کمیسیونهای مربوطه حضور داشتند، البته با توجه به اینکه کمیسیون ویژهای برای حمایت از تولید ملی در مجلس ایجاد شده است، این کمیسیون نظر کمیسیونهای متعدد را اخذ و تجمیع میکند.
لاریجانی با بیان اینکه در آخرین نشست بررسی عملکرد وزارتخانههای مختلف اقتصادی برای تحقق رونق تولید مقرر شد مرکز پژوهشها با تمامی دستگاهها جلسات کارشناسی برگزار کند، افزود: پس از آن جلسه دستگاهها، معاونتهای مربوطه خود را در حوزه رونق تولید ملی معرفی کردند و حدود ۱۳۲ جلسه کارشناسی برگزار شد تا مشخص شود هر دستگاهی باید چه اقداماتی انجام دهد.
وی با تأکید بر اینکه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی تاکنون ۱۹ جلسه برای رونق تولید ملی برگزار کرده است، ادامه داد: این کمیسیون مشخص کرده چه حوزه هایی به قانون نیاز دارد و چه بخشهایی باید قوانین فعلی را اجرایی کنند که به این منظور موارد اجرایی فهرست شده است.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه در برخی بخشها برای رونق تولید باید تصمیمگیری صورت میگرفت، تأکید کرد: بر اساس گزارشهای ارائه شده مشخص شد در مقام اجرا برخی دستگاهها دقیق عمل نکردهاند و وزرا باید برای اجرایی شدن قوانین مرتبط با رونق تولید پیگیریهایی داشته باشند.
وی ادامه داد: در نشست امروز مقرر شد وزرا موارد اجرایی لیست شده را به تمامی زیرمجموعههای خود ابلاغ و مرکز پژوهشهای مجلس نحوه اجرا را به صورت مستمر پیگیری کند تا در جلسه بعدی این قوانین در مقام اجرا محقق شده باشند.
لاریجانی با بیان اینکه آییننامههای اجرایی برخی مواد قانونی برای تحقق رونق تولید تدوین نشده است، تصریح کرد: آیین نامه های چند ماده از قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی باید در هیأت دولت تصویب میشد که به این منظور مقرر شد آقای نوبخت تصویب آنها را پیگیری کند.
وی افزود: آییننامه تسهیل فضای کسب و کار حتما باید در دولت تصویب شود که به این منظور نیز مقرر شد سازمان برنامه و بودجه تصویب این آییننامه را در دولت دنبال کند.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با بیان اینکه مرکز پژوهشهای مجلس باید با بدنه دستگاهها ارتباط برقرار کرده و میزان رونق تولید را ارزیابی کند، ادامه داد: در جلسه اخیر شورای اقتصادی قوای سهگانه پیشنهادی توسط وزارت اقتصاد برای مولدسازی داراییهای دولت که میزان آن زیاد بوده ارائه و در همان جلسه تأکید شد که مولدسازی داراییهای دولت به قانون نیاز دارد، بنابراین دولت باید پیشنهادی مدون کند که این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق و در قالب بودجه سال ۹۹ بررسی می شود.
وی با تأکید بر اینکه دریافت مجوز از دستگاههای مختلف از مشکلات کنونی افرادی است که میخواهند در بخش تولید و خدمات فعالیت کنند، تصریح کرد: وزارت اقتصاد پایگاهی اطلاعاتی ایجاد کرده تا تمامی افرادی که برای سرمایهگذاری به مجوز نیاز دارند به این پایگاه مراجعه کرده و از مجوزهای مورد نیاز برای سرمایه گذاری مطلع شوند.
لاریجانی با بیان اینکه یکی از مباحث مطرح شده در نشست امروز پسینی شدن بسیاری از مجوزهای سرمایه گذاری بود که افراد در حال حاضر پیش از آغاز سرمایه گذاری اخذ می کنند، افزود: مقرر شد از تجربیات چند کشور که در حوزه کاهش مجوزها پیشرو بودند و ضوابط زاید را حذف و نظارت را پسینی کردهاند، استفاده شود.
وی ادامه داد: به عنوان مثال اگر فردی میخواهد در حوزه کشاورزی گلخانهای ایجاد کند باید ضوابط برای این فرد تشریح و نظارت دستگاه ها در این حوزه پسینی شده و اگر این فرد پس از سرمایه گذاری تخلفی مرتکب شد، آن گاه جریمه شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر دستگاهها با پایگاه اطلاعاتی وزارت اقتصاد همکاری نکنند در حکمی قانونی ملزم به همکاری می شوند، گفت: بسیاری از کشورهایی که فضای کسب و کار در آنها تسهیل شده مجوزهای دستگاهها را اعلامی و نظارتهای را پسینی کرده اند.
وی با تأکید بر اینکه برخی دستگاهها به دلیل تعارض منافع با سایر دستگاه ها مجوزهای لازم برای سرمایه گذاری را صادر نمیکنند، افزود: در برخی نقاط امکان توسعه و نوسازی شهرکهای صنعتی وجود دارد اما برخی محدودیت های قانونی مانع توسعه می شود که این موانع باید بررسی و سپس با لحاظ شرایط رفع شود.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با بیان اینکه یکی از مشکلات کشور پیگیری در مقام اجراء است، تصریح کرد: در برخی بخشها تصمیمگیری قانونی انجام شده و مشکلی از حیث وجود قانون وجود ندارد، اما دستگاهها پیگیری لازم برای اجرای قوانین را انجام نمیدهند که در این نشست مقرر شد دستگاهها پیگیر اجرای قوانین رونق تولید باشند.
انتهای پیام