پایگاه صلح خبر، گروه سیاست- زینب رجایی: تیرماه سال ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه‌ای درباره جزئیات کنکور را تحت عنوان «سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی» به تصویب رساند و چند ماه بعد، در دو مرحله موادی از این مصوبه را اصلاح و تکمیل کرد. مصوبه‌ای که ابتدا […]
پایگاه صلح خبر، گروه سیاست- زینب رجایی: تیرماه سال ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه‌ای درباره جزئیات کنکور را تحت عنوان «سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی» به تصویب رساند و چند ماه بعد، در دو مرحله موادی از این مصوبه را اصلاح و تکمیل کرد. مصوبه‌ای که ابتدا تصویب و در مرحله ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی، موجی از ابراز نگرانی‌ها و اعتراضات از سوی سیاستمداران و کارشناسان را به دنبال داشت.
اگر بخواهیم بدانیم مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، چه تغییراتی در روند برگزاری و سنجش نتایج کنکور ایجاد می‌کند، باید به این موارد اشاره کنیم که اولاً، بنا بر این مصوبه، آزمون کنکور در سال دوبار برگزار می‌شود و ثانیاً، در ارزیابی نتایج آزمون کنکور، چهل درصد سابقه تحصیلی و شصت درصد، آزمون کنکور مؤثر خواهد بود که ممکن است سال‌های آتی این نسبت تغییر داشته باشد.
مرز نامرئی میان سیاستگذاری و قانونگذاری
فارغ از اینکه مصوبه مذکور چه محتوایی دارد و گذشته از آنکه محتوای آن قابل قبول یا قابل اجرا باشد یا نباشد، از آن جهت مورد انتقاد نمایندگان مجلس قرار گرفته است که وکلای ملت، ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع کنکور را مصداق دخالت در حیطه وظایف و اختیارات مجلس در بحث قانونگذاری دانسته‌اند.
وکلای ملت، ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع کنکور را مصداق دخالت در حیطه وظایف و اختیارات مجلس در بحث قانونگذاری دانسته‌اند. «حسین حق‌وردی» عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این باره می‌گوید: «رهبر انقلاب به این موضوع تاکید داشتند که بخش‌هایی که مجلس به آن ورود می‌کند، شورای انقلاب فرهنگی وارد آنها نشود و مجلس نیز در مسائلی که شورا در دستور کار خود قرار می‌دهد، دخالت نکند.»
وی با اشاره به اینکه مجلس پیش از مصوبه شورای انقلاب فرهنگی، قانون لازم برای کنکور را تصویب کرده بود، تاکید می‌کند: «اگر مصوبات مجلس نیاز به اصلاح دارد، این اصلاح باید در مجلس انجام شود. سیاستگذاری وظیفه شورای انقلاب فرهنگی و قانون‌گذری فقط مختص مجلس شورای اسلامی است. شورای انقلاب فرهنگی نباید به جای مجلس قانونگذاری کند».
همچنین «احمد نادری» عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی که از منتقدان جدی مصوبه کنکوری اخیر است، در گفتگو با مهر، به تصویب و ابلاغ آن اعتراض می‌کند و می‌گوید: «شورای عالی انقلاب فرهنگی حق قانونگذاری ندارد و قانونگذاری طبق قانون بر عهده مجلس است.»
موضع‌گیری چهره‌های سیاسی نسبت به مصوبه کنکور
بعد از آنکه ۲۵ تیرماه حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را برای اجرایی شدن به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد، نگرانی داوطلبان و واکنش رسانه‌ها و فعالان حوزه‌های مختلف نسبت به این موضوع افزایش پیدا کرد. علاوه بر آنکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برابر این مصوبه موضع‌گیری کردند؛ چهره‌های دیگری نیز به نقد جدی آن پرداختند. «احمد توکلی» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، ابلاغ مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی را خلاف عدالت دانست و آن را مطلوب اقشار خاصی از جامعه و بستری جدید با ابلاغ این مصوبه، نگرانی و واکنش رسانه‌ها و فعالان حوزه‌های مختلف نسبت به این موضوع افزایش پیدا کرد و علاوه بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛ چهره‌های دیگری نیز به نقد جدی آن پرداختند. برای مفسده‌ها برشمرد.
او در متن این نامه، انتقاد خود را چنین بیان کرده است: «ابلاغ این مصوبه با وجود مخالفت گسترده ذی‌نفعان، رسانه‌ها، شخصیت‌های مستقل سیاسی، ۲۷۱ نماینده مجلس و کمیسیون آموزش مجلس صورت گرفت. علت مخالفت نیز آثار ستم‌برانگیز مفاد و احکام این مصوبه بود.»
البته توکلی در این نامه با بیان ۸ مورد از اصلی‌ترین مشکلاتی که به واسطه اجرای مصوبه کنکوری رقم می‌خورد؛ در پایان تاکید می‌کند که تمامی حامیان این مصوبه منفعت‌طلب نیستند؛ اما از نظر او، منفعت‌طلبان مؤثر برای اجرای این مصوبه نیز کم نیستند.
چرا رئیس‌جمهور مصوبه کنکور را ابلاغ کرد؟
بعد از آنکه نامه توکلی در رسانه‌ها دست به دست چرخید، میزان انتقادات نسبت به ابلاغ مصوبه‌ای که موجب نگرانی جامعه و کارشناسان شد، افزایش پیدا کرد. با این وجود بسیاری از کسانی که خودشان به این مصوبه نقد جدی دارند، پیکان انتقادات خود را متوجه دولت نمی‌دانند و تاکید می‌کنند که بنا بر قانون، رئیس‌جمهور موظف به ابلاغ مصوبه مذکور بوده است.
«حسین حق‌وردی» نماینده مردم شهریار در مجلس شورای اسلامی در این باره بیان می‌کند: «رئیس‌جمهور با توجه به جایگاه حقوقی که دارد، باید مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی را ابلاغ می‌کرد و انتقادی در این باره به او وارد نیست؛ مشکل محتوای مصوبه شورای انقلاب فرهنگی است.»
رئیس‌جمهور با توجه به جایگاه حقوقی‌اش نمی‌توانست مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب را ابلاغ نکند؛ او طبق قانون ملزم به ابلاغ مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است. همچنین «احمد امیرآبادی فراهانی» عضو هیئت رئیسه مجلس معتقد است: «دولت به واسطه حضور وزرای علوم، آموزش و پرورش، ارشاد و معاون علمی و فناوری و شخص رئیس‌جمهور در شورای عالی انقلاب فرهنگی، تعدادی از آرای شورا را در اختیار دارد و به همین نسبت با این مصوبه در جلسات مخالفت کرده است. همچنین پس از تصویب این موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی، ابلاغ آن را به تأخیر انداخت.»
وی تاکید می‌کند: «رئیس‌جمهور با توجه به جایگاه حقوقی‌اش نمی‌توانست مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب را ابلاغ نکند؛ او طبق قانون ملزم به ابلاغ مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است.»
«احمدحسین فلاحی» عضو کمیسیون آموزش مجلس نیز ضمن اشاره به اینکه این مصوبه مورد نقد جدی قرار دارد، عنوان می‌کند: «البته طبق قانون رئیس‌جمهور باید مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را ابلاغ کند.»
ماجرای تغییر اطلاعیه سازمان سنجش درباره زمان اجرای مصوبه
یک از مسائلی که مردم به ویژه داوطلبان کنکور ۱۴۰۲ را دل‌نگران کرد، تغییر اطلاعیه‌های سازمان سنجش درباره زمان اجرای مصوبه و تغییر در نحوه برگزاری و ارزیابی نتایج آزمون بود. «علی خضریان» سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در تشریح ماجرای این تغییرات، از تلاش دولت برای آنکه مصوبه مذکور برای کنکور سال ۱۴۰۲ اجرایی نشود، می‌گوید: «ابتدا گفته شد اگر این مصوبه بعد از پانزدهم تیر ماه ابلاغ شود، برای سال ۱۴۰۲ اجرایی نمی‌شود. به همین جهت رئیس‌جمهور این همکاری را به عمل آورد و مصوبه را ۱۰ روز بعد از موعد مذکور، یعنی ۲۵ تیر ماه ابلاغ کرد، تا اگر امکان عدم اجرای آن برای سال ۱۴۰۲ وجود داشته باشد این اتفاق بیفتد و فاصله زمانی بیشتری تا اجرای آن داشته باشیم؛ در پی همین موضوع سازمان سنجش اطلاعیه اول را منتشر کرد، مبنی بر اینکه آزمون کنکور سال ۱۴۰۲ مطابق قوانین سال ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد.»
خضریان ادامه می‌دهد: «اما بررسی‌های حقوقی بعدی حاکی از آن بود که بنا بر قانون، ابلاغ مصوبه تا پیش از شهریور ماه به منزله اجرای آن است. بنابراین سازمان سنجش اطلاعیه قبلی را تغییر داد و اعلام کرد تغییرات مذکور برای کنکور سال ۱۴۰۲ رقم خواهد خورد. بر این اساس مصوبه مذکور در روند اجرا برای سال آینده قرار گرفت.»
مصوبه‌ای که به بهانه اجرای عدالت، خلق تبعیض می‌کند
حمایت از حقوق مستضعفان و برقراری عدالت، در کمال تعجب و به صورت همزمان، دغدغه و نقطه مشترک هم حامیان و هم منتقدان مصوبه کنکور است. نگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی در تدوین و تصویب این مصوبه، برقراری عدالت آموزشی و ایجاد شانس یکسان برای داوطلبان در تمام نقاط کشور بوده است. بنا بر این مصوبه و با اجرای آن، در ارزیابی نتایج آزمون کنکور، دیگر تفاوتی بین دهک‌های مختلف اقتصادی وجود نخواهد داشت؛ اما این همان نکته‌ای است که منتقدان را برآشفته کرده است. آنها بر این عقیده‌اند که اعمال این تغییر، باعث تشدید محرومیت آموزشی خواهد شد و فرصت قشر ضعیف جامعه را برای دستیابی به موقعیت‌های برتر تحصیل از همیشه کمتر خواهد کرد.
احمد نادری عواقب اجرای مصوبه مذکور و آسیب‌های آن به عدالت را گوشزد می‌کند و می‌گوید: «این مصوبه، نظام آموزشی را به عاملی برای طبقاتی شدن جامعه تبدیل می‌کند، در واقع جامعه را طبقاتی‌تر می‌کند و امکان صعود را از طبقه محروم خواهد گرفت.»
با افزایش نگرانی داوطلبان و بازتاب گسترده انتقاداتی که به این مصوبه وارد شده بود، موضوع کنکور بار دیگر به صحن مجلس کشیده شد. «علیرضا سلیمی» نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی این نگرانی‌ها را در صحن علنی منعکس کرد و گفت: «تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص کنکور برای دانش آموزان و داوطلبان باعث دغدغه و نگرانی شده که حتماً باید در آن تجدیدنظر کرده تا مافیا را فربه‌تر نکنند».
همچنین «علی علیزاده» نماینده مردم مراغه در مجلس شورای اسلامی نیز در تذکری شفاهی در نشست علنی مجلس عنوان کرد: «شاید سیستم فعلی کنکور ایرادات اساسی داشته باشد اما بسیار بهتر و عادلانه‌تر از مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی است. این مصوبه خلاف عدالت، منطق و انصاف است لذا این مصوبه به معنی آن است که استبداد خبرگانی-اشرافی در این کشور تثبیت و رسمیت پیدا می‌کند.»
قانون بدون زیرساخت یا زنبور بدون عسل؟
یکی از موضوعاتی که به واسطه آن مصوبه اخیر کنکور از تریبون‌های مختلف زیر سوال رفته، «چگونگی برقراری امنیت و سلامت در برگزاری امتحانات سراسری» در دوره متوسطه است. تأثیر چهل درصدی و مستقیم نمرات دوره متوسطه بر نتیجه قبولی در دانشگاه‌ها، حساسیت‌ها را نسبت به نحوه برگزاری امتحانات سراسری افزایش داده است.
آیا امکانات و زیرساخت‌های لازم برای آنکه جلوی تخلف‌ها و تقلب‌های ریز و درشت، نه‌تنها در آزمون کنکور بلکه در تمامی امتحانات پایان ترم دوره متوسطه گرفته شود و دست کم امنیتی قابل قبول و قابل اطمینان را ایجاد شود، وجود دارد؟ به بیان ساده‌تر، مصوبه کنکور می‌خواهد در دوره متوسطه آزمون‌های نهایی هر درس را سراسری برگزار کند تا نتایج نمرات آن را در نتیجه قبولی نهایی داوطلبان در دانشگاه‌ها با اعمال ۴۰ درصدی لحاظ کند؛ اما بنا بر این سیاست، این سوال به ذهن متبادر می‌شود که آیا حوزه آموزش کشور، امکانات و زیرساخت‌های لازم را در اختیار دارد تا در سراسر ایران جلوی تخلف‌ها و تقلب‌های ریز و درشت را بگیرد و نه‌تنها در آزمون کنکور بلکه در تمامی امتحانات پایان ترم دوره متوسطه امنیت تمام و کمال نه، بلکه دست کم امنیتی قابل قبول و قابل اطمینان را ایجاد کند.
کارشناسان متعددی نسبت به فقدان زیرساخت مناسب برای اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب ابراز نگرانی کرده‌اند. «حسین حق‌وردی» نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزرای آموزش و پرورش و علوم تحقیقات و فناوری در کمیسیون آموزش مجلس به عدم قابلیت اجرای مصوبه شورای انقلاب فرهنگی تاکید کرده بودند، می‌گوید: «زیرساخت‌های لازم برای برگزاری امتحان‌هایی نهایی مقطع یازدهم و دوازدهم هنوز فراهم نیست.»
محروم‌تر شدن محروم؛ فربه‌تر شدن مافیا
عده‌ای بر این عقیده‌اند که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، شرایط و فرصت‌های جدیدی را برای جولان مافیای آموزش و کنکور ایجاد می‌کند. نادری عضو هیئت رئیسه مجلس با ابراز نگرانی از گسترده‌تر شدن بستر فعالیت مافیایی در حوزه آموزش کشور می‌گوید: «این مصوبه، مافیای کنکور را به مافیای آموزش و پرورش منتقل می‌کند؛ البته مافیای کنکور خودش هم می‌خواهد به مافیای آموزش و پرورش و مافیای معدل، سوق و تسری پیدا کند».
وی می‌گوید: «با اجرای این مصوبه آینده کشور صرفاً در دست بچه‌هایی خواهد بود که به قدرت یا ثروت دسترسی دارند. کسی از جنوب کرمان نمی‌تواند در دانشگاه‌های تهران درس بخواند و در ساختار قدرت بیاید. در این صورت قطعاً جامعه دچار کاستی خواهد شد».
همچنین علی علیزاده در این باره تصریح می‌کند: «با این مصوبه امثال من و میلیون‌ها روستایی و محروم که در مدارس غیرانتفاعی اشرافی تحصیل نکرده‌ایم، امکان حضور در دانشگاه‌های مادر مثل تهران، شریف، امیرکبیر و بهشتی را نخواهیم داشت؛ لذا تا دیر نشده باید جلوی این انحراف گرفته شود.»
حق‌وردی نیز با اشاره به اینکه مصوبه کنکور، شرایط را برای داوطلبان مناطق محروم و کم‌بضاعت سخت‌تر و شانس موفقیت آنها را کمتر از گذشته می‌کند، می‌گوید: «در برخی از رشته‌ها در مناطق محروم، معلم غیرتخصص در حال آموزش به دانش آموزان است. مثلاً معلم فیزیک همزمان شیمی هم تدریس می‌کند؛ با توجه به این موضوعات مصوبه شورای انقلاب فرهنگی به سود مدارس خاص، غیرانتفاعی و مدارسی با امکانات بیشتر است.»
مصوبه ابلاغ شد، اما این پایان ماجرا نیست
دغدغه‌مندان بسیاری بر این باورند که علیرغم آنکه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است، نباید نسبت به آن بی‌توجه بود؛ نباید کار را تمام شده دانست و از آسیب‌های محتمل ناشی از این موضوع غفلت کرد. آنها کماکان بر ادامه بررسی‌های کارشناسی تاکید دارند تا شاید بتوان تا حد ممکن، اجرای مصوبه مذکور را به نقطه برقراری عدالت و محرومیت‌زدایی نزدیک کرد؛ آنچنان که احمد توکلی در پایان نامه‌ای که پیش از این به آن اشاره شد، خطاب به رئیس‌جمهور می‌نویسد: «ماجرا را پایان یافته نمی‌دانیم و برای حمایت از مستضعفان این راه را ادامه می‌دهیم».
احمدحسین فلاحی نیز می‌گوید: «در موضوع کنکور نمی‌توان به راحتی تصمیم‌گیری کرد، باید مشخص شود تعیین عدد ۴۰ درصد و ۶۰ درصد بر چه مبنایی و بر اساس چه کار کارشناسی مصوب شده است. موضوع کنکور به کار کارشناسی دقیق نیاز دارد و قرار نیست برای آن به راحتی تصمیم‌گیری شود».
همچنین «رضا حاجی‌پور» سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی باید در مورد کنکور پخته‌تر و با لحاظ نظریات کارشناسی تصمیم‌گیری می‌کرد، عنوان کرد: «در این شرایط با توجه به تصمیم شورا، رئیس‌جمهور چاره‌ای جز ابلاغ قانون نداشت، باید منتظر باشیم و ببینیم برای اصلاح این مصوبه چه می‌توان کرد».
با پیگیری جدی این پرسش که بعد از ابلاغ این مصوبه چه می‌توان کرد، به سراغ نمایندگان مختلفی رفتیم؛ در نهایت «علی خضریان» سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در پاسخ به مهر، ضمن اشاره به اینکه نگرانی‌ها درباره مصوبه کنکوری اخیر به اطلاع رئیس‌جمهور رسانده شده است؛ گفت: «مقرر شده است کمیته مشترکی میان اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی برای رفع این دل‌نگرانی‌ها تشکیل شود و تا جایی که ممکن است به مواردی که امکان تحقق آنها وجود دارد، رسیدگی صورت بگیرد. برای مثال مواردی همچون سهمیه منطقه‌ای در آئین‌نامه اجرایی بیاید تا شانس داوطلبان مناطق محروم تا حدی متعادل شود.»
البته خضریان یادآود شد که این آئین‌نامه به لحاظ محتوای درسی و آموزشی برای داوطلبان تغییری ایجاد نخواهد کرد.
آینده داوطلبان ۱۴۰۲ در گرو همسویی مسئولان
علیرغم آنکه برطرف کردن کاستی‌ها و ایرادات آزمون کنکور، یکی از اصلی‌ترین چالش‌های چند سال اخیر حوزه آموزش کشور به شمار می‌رود و رسیدگی هرچه سریع‌تر به آن از اولویت‌های اصلی است؛ اما دوگانگی و عدم همسویی دستگاه‌های قانون‌گذار و سیاست‌گذار، نتیجه‌ای جز اضطراب و سردرگمی بیشتر داوطلبان نخواهد داشت.
قطعاً نگاه یکپارچه سطوح مدیریتی و تصمیم‌گیران کشوری می‌تواند دست گروه‌های سودجو و مافیایی را از حوزه‌های مختلف کوتاه کند و این همان نکته‌ای است که گویا مسئولان این بار هم در ماجرای کنکور نسبت به آن غافل مانده‌اند.
واضح آن است که آینده تحصیلی چند هزار جوان کشور که برای کنکور ۱۴۰۲ خود را آماده می‌کنند به تصمیم مسئولان درباره این مصوبه گره خورده و زمان زیادی هم برای اصلاح یا بهبود آن باقی نمانده است!
