به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سئوالی درباره مجرمانی که با فیش حقوقی آزاد می شوند از جمله دو قاتل بنیتا، و راهکار جلوگیری از تکرار این جرایم پرسیده شد. سخنگوی قوه قضاییه گفت: مسایلی درباره سوابق متهمان و حواشی پرونده نقل شده، صحت ندارد؛ این که می گویند متهم 130 سابقه دارد و با یک فیش حقوقی آزاد شده، کاملا خلاف است و مطلقا صحت ندارد. واقعیت قضیه را از رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران خواستم سوابق را ببینید و گزارش دهید.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: رئیس کل دادگستری تهران، آقای اسماعیلی گزارش دادند متهمی که ادعا می کنند 130 فقره سرقت داشته، صحت ندارد. یک دستگیری به اتهام سرقت داشته و مشخص شده 12 فقره سرقت لوازم داخل ماشین داشته. 14 ماه بازداشت شده و بیش از این مقدار بازپرس نمی تواند او را نگهدارد. بعد با قرار وثیقه 160 میلیون تومانی آزاد شده. این فرد به اتهام 12 سرقتی که اعتراف کرده به هر کدام محکوم شده و مجموعا به 55 ماه حبس و ردمال محکوم شده. طبق قانون آیین دادرسی جدید به اشد اجرای حکم محکوم شده که 3 سال است.

او گفت: نفر دوم پرونده با 4 گرم شیشه بازداشت شده و تمام حبس 2 ساله خود را تحمل کرده. جزای نقدی و شلاق هم داشته. اردیبهشت 95 محکومیت او تمام شده. هیچیک از موارد صحت ندارد.

معاون اول قوه قضاییه درباره اینکه قاضی باید طبق قانون عمل کند، گفت: اگر به قانون عمل نشود نمی توان گفت کجا عدالت هست یا نیست. ممکن است کسانی به قانون اعتراض داشته باشند، در دولت دوم خرداد خدمت یکی از مسئولان عالی اجرایی رسیده بودیم، من حکم اختلاسی را در تجدید نظر تایید کرده بودم. ایشان گفت با این مبلغ کم مثلا یک میلیون تومان اختلاس او را محکوم کردید. بنده قانون را خواندم. قانون گفته اگر 10 هزار تومان باشد به این ترتیب، بیشتر به این ترتیب و اگر کارمند دولت و در سطح مدیرکل باشد یا مسئولیت کمتری داشته باشد، قانون همه چیز را مشخص کرده. او تعبیری کرد. اعتراض شدید با لحن بد نسبت به قانون. گفتم نشد، شما در شعار انتخاباتی خود، التزام به قانون را طرح کردید. اگر قانون بد است، آن را عوض کنید.

اژه ای در ادامه گفت: قانون آیین دادرسی کیفری جدید برای قاضی تکالیفی را مشخص کرده. در قوانین قبلی، قرارهای بازداشت در برخی جرایم الزامی بود. الان در قانون، قرار بازداشت موقت الزامی نداریم. بعد هم به قاضی در جاهایی اعلام کرده نمی توانید قرار بازداشت موقت بدهید. برخی می گویند چرا بازداشت موقت برای فلان متهم نشد. ماده 237 آیین دادرسی کیفری مشخص کرده که نمی توان برای هر متهمی قرار بازداشت موقت صادر کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: صدور قرار بازداشت موقت منوط به وجود شرایطی مانند بیم فرار و تبانی و … است. همچنین در مواردی ظرف 2 ماه بازپرس موظف است مجددا قرار را با ذکر دلایل ابقا کند و البته متهم حق اعتراض دارد. در قانون پیش بینی شده در هر صورت در موارد سلب حیات و مانند آن، تا 2 سال و در سایر موارد تا یکسال بیشتر قرار بازداشت موقت امکان ندارد.

او در ادامه گفت: ممکن است بازپرس دلیل کافی برای بازداشت موقت نداشته یا دلیل داشته ولی دلیل دیگر ادامه ندارد، بازپرس نمی تواند بازداشت موقت را ادامه دهد. ممکن است اعتراض متهم در دادگاه پذیرفته شود. قاضی مکلف به تخفیف و تبدیل قرار است. در پرونده (بقایی) اول قرار 50 میلیارد بود. متهم اعتراض کرد. دادگاه تکلیف کرد در قرار تخفیف بدهند.

اژه ای درباره تشدید قرار گفت: بعضا بازپرس تشخیص می دهد باید قرار افزایش یابد. اگر اختلاف و اعتراضی در این باره بود، دادگاه با اعتراض دادستان یا متهم تشخیص نهایی را صادر می کند. اولا متهمان پرونده قتل نوزاد 8 ماهه، با فیش حقوقی آزاد نشده اند. 130 فقره هم اتهام نداشتند. البته باید اضافه کنیم هم برای مجرمان حرفه ای بانک اطلاعاتی تشکیل شود که تشکیل شده و در حال تکمیل است تا از مجرمان مراقبت شود.

47238