با وجود اینکه از سال ۱۳۹۴ طرح‌های گسترده‌ای برای مبارزه با قاچاق سیگار و ممنوعیت فروش سیگار در دکه‌های روزنامه‌فروشی اجرا شده، اما مشاهدات از خرده‌فروشی‌های سطح شهر نشان می‌دهد طرح‌های مذکور تاکنون چندان نتیجه‌بخش نبوده‌اند.
در این رابطه محمدرضا تاجدار – رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی – با بیان اینکه به جای مبارزه با مصرف، با صنعت دخانیات مبارزه می‌شود، به صلح خبر گفت: مبارزه با مصرف یک فرآیند زمان‌بر است که نیاز به برنامه‌ریزی دارد، اما مبارزه با صنعت کار دشواری نیست.
وی افزود: در ۲۴ سال گذشته حداقل هشت دوره مدیران این بخش با افزایش غیرمنطقی نرخ عوارض و مالیات، باعث افزایش قاچاق شدند. براساس تجربه برخی کشورها مسئولان فکر می‌کنند که افزایش قیمت در ایران نیز همچون اروپا، منجر به کاهش مصرف دخانیات می‌شود، اما باید توجه شود که جغرافیای ما به گونه‌ای است که با افزایش قیمت‌ها، در کمتر از شش ماه سیگار قاچاق با قیمت و کیفیت پایین‌تر، بازار را تامین می‌کند.
رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی با بیان اینکه مبارزه با قاچاق قبل از آنکه یک موضوع امنیتی و انتظامی باشد، یک بحث اقتصادی است، تصریح کرد: قاچاق، از محلی که قیمت کالا ارزان‌تر است به محل گران‌تر اتفاق می‌افتد؛ بنابراین قیمت سیگار در ایران نسبت به کشورهایی که از آن‌ها سیگار به کشور ما قاچاق می‌شود، گران‌تر است.
به گفته وی، سیگار از ایران به مقصد ترکیه قاچاق می‌شود، اما از سایر کشورهای همسایه از جمله امارات، افغانستان، عراق، پاکستان و آذربایجان به مقصد ایران قاچاق می‌شود.
تاجدار با تاکید بر اینکه ۹۰ درصد مبارزه با قاچاق، مبارزه اقتصادی است، گفت: عوارض و مالیات باید به صورت منطقی افزایش یابد تا منجر به افزایش قاچاق نشود.
رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی با بیان اینکه در کنار مقوله اقتصادی، باید مبارزه انتظامی و امنیتی نیز جریان داشته باشد، تصریح کرد: با وجود اینکه تنها سه تا پنج درصد سیگار قاچاق از سوی نهادهای امنیتی و انتظامی کشف می‌شود، اما احساس ناامنی و نبود صرفه اقتصادی در کنار هم می‌تواند قاچاق را کاهش دهد و باعث شود که سیگار مورد نیاز کشور از راه‌های قانونی تامین شود و به تبع آن میزان مصرف نیز کنترل و تا حدودی کاهش یابد.
وی با اشاره به گذشت بیش از چهار سال از طرح ممنوعیت فروش دخانیات در دکه‌ها و شکست این طرح، گفت: بررسی میدانی در سال ۱۳۹۶ نشان داد که دکه‌داران باید ماهیانه حدود ۱۰ میلیون و پانصد هزار تومان اجاره بپردازند؛ در حالیکه درآمد آن‌ها از سیگارهای مجاز و قاچاق به ترتیب پنج و هفت میلیون تومان و درآمد حاصل از عرضه سایر کالاها دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود. به این ترتیب و در صورت حذف فروش سیگار از دکه روزنامه فروشی، آن‌ها با کسری حدود هشت میلیون تومانی برای پرداخت اجاره خود مواجه می‌شوند. بنابراین تا زمانی که این مشکل حل نشود، ممنوعیت فروش سیگار در دکه‌ها قابل اجرا نبوده وهیچ نیرو و قدرتی نمی‌تواند سیگار را اعم از قاچاق و یا مجاز، از دکه‌ها جمع آوری کند.
انتهای پیام
