به گزارش مجله اخبار روز صلح خبر مانع تکرار بابک زنجانی‌ها شدیم به گزارش صلح خبر؛ مانع تکرار بابک زنجانی‌ها شدیم «مانع تکرار بابک زنجانی‌ها شدیم» این موضوعی است که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در آخرین نشست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرد و گفت: در دولت دوازدهم مصمم هستیم راه مبارزه با مفاسد اقتصادی را […]
به گزارش مجله اخبار روز صلح خبر
مانع تکرار بابک زنجانی‌ها شدیم
به گزارش صلح خبر؛ مانع تکرار بابک زنجانی‌ها شدیم
«مانع تکرار بابک زنجانی‌ها شدیم» این موضوعی است که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در آخرین نشست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرد و گفت: در دولت دوازدهم مصمم هستیم راه مبارزه با مفاسد اقتصادی را با جدیت هرچه بیشتر ادامه دهیم و پرچم مبارزه با فساد را همچنان برافراشته نگه داریم. او با تأکید بر این‌که هیچ فرد و نهادی در هیچ رده‌ای از نظارت و حسابرسی مستثنی نمی‌شود، تأکید کرد؛ باید مراقب باشیم که مبارزه با فساد جنبه سیاسی پیدا نکند. در این نشست ولی‌اله سیف، رئیس بانک مرکزی هم با اشاره به تشدید مبارزه با تخلفات بانکی در دولت یازدهم گفت: تا سال 92 تعداد پرونده‌های بانکی که به نیروی انتظامی ارجاع داده می‌شد، انگشت‌شمار بود اما در 4سال دولت یازدهم و با تشدید نظارت‌ها تعداد پرونده‌های ارجاع‌شده به نیروی انتظامی به حدود 30 پرونده رسید. کاظم پالیزدار رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از ماموریت 40 دستگاه اجرایی برای مبارزه با فساد اقتصادی خبر داد.
مبارزه با فساد در اولویت برنامه‌های دولت دوازدهم اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در آخرین نشست ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، به تلاش‌های دبیرخانه ستاد در تدوین موضوعات و پیگیری جدی برنامه‌های ستاد اشاره کرد و گفت: دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با وجود نوپابودن در دولت یازدهم، کار سختی را در پیش‌رو داشت و با وجود همه مشکلات و محدودیت‌ها خوشبختانه عملکرد و دستاوردهای خوبی داشت.
جهانگیری از ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که براساس فرمان رهبر معظم انقلاب تشکیل شده است، به‌عنوان محلی برای ایجاد هماهنگی میان قوای سه‌گانه در جهت پیشگیری و برخورد با تخلفات اقتصادی و پیگیری موارد مهم یاد کرد و افزود: در دولت یازدهم رابطه بسیار خوبی میان قوای سه‌گانه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی حاکم بود و تقریبا همه جلسات ستاد با حضور مسئولان رده بالای سه قوه تشکیل می‌شد.
معاون اول رئیس‌جمهوری یکی از تصمیمات خوب این ستاد در دوره گذشته را برنامه‌ریزی برای پیشگیری از تخلفات عنوان کرد و گفت: در دولت یازدهم براساس مصوبه دولت در هر دستگاه اجرایی کارگروهی با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه و با حضور بخش‌های نظارتی، بازرسی و حراست تشکیل شدند و موظف بودند گلوگاه‌های فسادخیز نظیر امضاهای طلایی را شناسایی و به سمت شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی شفاف و نیز پیاده‌سازی دولت الکترونیک حرکت کنند که در دولت دوازدهم نیز با جدیت دنبال خواهد شد.
جهانگیری ابراز امیدواری کرد، برنامه دولت الکترونیک در دولت دوازدهم به معنای واقعی و به‌طور کامل اجرا شود تا شاهد رضایت مردم و هم شفاف‌سازی باشیم، چراکه جز از طریق شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی و آزادی رسانه‌ها نمی‌توان از بروز تخلفات و فساد جلوگیری کرد.
او تأکید کرد: در دولت دوازدهم نیز باید پرچم مبارزه با فساد را همچنان برافراشته نگه داریم و خوشبختانه با اقدامات انجام‌شده و برخوردهای قاطع قوه‌قضائیه، امروز دیگر شاهد بروز تخلفات بزرگ و ظهور پدیده‌هایی مثل بابک زنجانی نیستیم. اگر چه وجود پرونده‌های دیگر نیز امری ناپسند است که باید با جدیت آنها را دنبال کنیم.
رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و ارتباط دو بند از 24 بند این سیاست‌ها با موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره و خاطرنشان کرد: در یکی از بندها بر مبارزه با فساد، لزوم شفاف‌سازی و سلامت نظام اداری تأکید شده و در بندی دیگر موضوع امنیت سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار گرفته است و مقام معظم رهبری نیز زمانی که در ابتدای سال‌جاری بر موضوع تولید و اشتغال تأکید کردند، امنیت سرمایه‌گذاری را از الزامات اساسی آن برشمردند.
جهانگیری یادآور شد: در مبارزه با مفاسد اقتصادی باید مراقبت و دقت کافی انجام شود تا بخش خصوصی خوشنام و سالم کشور که در واقع موتور اصلی حرکت اقتصاد است، با مشکل مواجه نشود و امنیت سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی به‌عنوان یک ضرورت جدی مورد اهتمام قوای سه‌گانه باشد.
او تأکید کرد: گروهی از فعالان اقتصادی به دلیل شرایط اقتصادی کشور با مشکل مواجه شده‌اند که باید از این افراد حمایت شود تا برای بازسازی بنگاه‌های اقتصادی خود فرصت پیدا کنند. در این میان عده‌ای نیز که با زدوبند تسهیلات دریافت کرده‌اند، امروز برای بازپرداخت معوقات خود گردن‌کلفتی می‌کنند که حساب این افراد از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی جداست و لازم است با جدیت با آنها برخورد شود.
معاون اول رئیس‌جمهوری تأکید کرد: لازم است هماهنگی دقیقی میان قوای سه‌گانه صورت گیرد تا هم مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی دنبال شود و هم امنیت سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در کشور فراهم باشد، به‌گونه‌ای که به بهانه مبارزه با فساد امنیت سرمایه‌گذاری سلب نشود و بخش خصوصی واقعی برای فعالیت اقتصادی دچار تردید نشود و شجاعت تصمیم‌گیری و ریسک‌پذیری مدیران آسیب نبیند.
جهانگیری همچنین با یادآوری برخی گزارش‌های ارایه‌شده در این جلسه مبنی بر فعالیت برخی موسسات که با وعده سودهای بالاتر از آنچه بانک مرکزی اعلام کرده، به جمع‌آوری پول از مردم می‌پردازند، بر لزوم تدوین دستورالعملی برای جلوگیری از این‌گونه اقدامات تأکید کرد.
او افزود: لازم است از طریق رسانه ملی به مردم اطلاع‌رسانی شود تا مردم فریب این‌گونه موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را نخورند.
او همچنین با تأکید بر لزوم مبارزه همه‌جانبه با تخلفات و برخورد توأمان با سوء‌استفاده‌گران و نیز جریانات سوئی که با متخلفان همراهی داشته‌اند، گفت: در مبارزه با فساد باید مراقبت کافی انجام شود و نباید اجازه دهیم که مبارزه با فساد به موضوعی سیاسی تبدیل شود.
معاون اول رئیس‌جمهوری اظهار امیدواری کرد؛ با همدلی و هماهنگی موجود میان قوای سه‌گانه و با تقویت فعالیت دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، فضای مناسبی در کشور فراهم شود تا متخلفان جرأت ورود به مسیرهای ناسالم را نداشته باشند و مطمئن باشند که در صورت سوءاستفاده، برخورد قاطعی با آنها صورت خواهد گرفت.
جهانگیری با تأکید بر این‌که هیچ نهاد و فردی در هر رده‌ای از حسابرسی و نظارت مستثنی نیست، گفت: رهبر معظم انقلاب نیز بر این موضوع تأکید داشته و فرموده‌اند که حتی نهادهای زیرمجموعه دفتر رهبری نیز از این قاعده مستثنی نیستند و در مبارزه واقعی با فساد هیچ خط قرمزی نباید وجود داشته باشد.
برخورد با متخلفان موجب آسیب به کارگران نشود غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه هم در این جلسه با تأکید بر این‌که ورود به پرونده‌ها و تخلفات باید با تدبیر و عاقبت‌اندیشی صورت گیرد، بر لزوم تدوین راهکارهایی برای مدیریت اموال، دارایی‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متخلفان که اموال آنها مصادره می‌شود، تأکید کرد.
او گفت: برخورد با متخلفان باید به‌گونه‌ای باشد که کارخانه‌ها و به‌خصوص کارگران آنها دچار آسیب نشوند. در ادامه این جلسه مسعود پزشکیان، نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی هم بر ضرورت یکپارچه شدن سیستم داده‌ها و اطلاعات افراد در نظام بانکی، مالیاتی و گمرکی کشور تأکید کرد و گفت: اگر عزم خود را جزم و این برنامه را عملیاتی کنیم، تخلفات و موارد سوءاستفاده تا 90درصد قابل مدیریت و پیشگیری خواهد بود و جلوی بسیاری از فسادها گرفته خواهد شد.
کاهش چشمگیر معوقات بانکی در این جلسه ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی هم گفت: حمایت و پشتیبانی ستاد از بانک مرکزی باعث شد تا بانک مرکزی بتواند بدون واهمه از تهدیدها، با موسسات اعتباری غیرمجاز برخورد و آنها را ساماندهی کند.
او افزود: اگر امروز برنامه یکسان‌سازی نرخ سود بانکی در کشور با آرامش مناسبی پیش می‌رود، بدین خاطر است که موسسات اعتباری غیرمجاز دیگر نمی‌توانند به صورت علنی فعالیت و اقدام کنند و اقدامات صورت‌گرفته، منجر به موفقیت برنامه یکسان‌سازی نرخ سود بانکی و ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز شده است.
رئیس‌کل بانک مرکزی از کاهش چشمگیر معوقات بانکی خبر داد و افزود: از زمان تأسیس بانک مرکزی تا سال 92 تعداد پرونده‌های تخلف شبکه بانکی که به هیأت انتظامی ارایه می‌شد، انگشت‌شمار بود اما در چهار‌سال دولت یازدهم تعداد این پرونده‌ها به حدود 30 پرونده رسید که از تعمیق نظارت بانک مرکزی در رسیدگی به تخلفات شبکه بانکی حکایت دارد.
ماموریت 40 دستگاه اجرایی برای مبارزه با فساد اقتصادی کاظم پالیزدار، رئیس دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در این جلسه ضمن ارایه گزارشی از اقدامات این دبیرخانه در دولت یازدهم گفت: در چهار‌سال گذشته 36 جلسه ستاد با حضور مسئولان رده‌بالای قوای سه‌گانه برگزار و تصمیمات مهمی درخصوص پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری اخذ و به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شد.
وی افزود: ازجمله اقدامات ستاد در حوزه پیشگیری، تصویب و ابلاغ آیین‌نامه پیشگیری و مقابله نظام‌مند با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه از سوی هیأت دولت و اقدامات اجرایی آن در قالب سامانه رصد و نظارت با هدف شناسایی گلوگاه‌های مفسده‌خیز دستگاه‌های دولتی توسط خود دستگاه‌ها و ارایه طرح‌های اصلاحی مبارزه با آنها بوده است.
رئیس دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد: در این‌خصوص 40 دستگاه اجرایی در فاز اول فعال شده‌اند و پس از شناسایی گلوگاه‌های فساد و تخلف کلان در دستگاه‌های دولتی هفت طرح مبارزه با فساد در قوه مجریه در 6 وزارتخانه و سازمان درحال اجرا و رصد بوده و 13 طرح دیگر در 10 وزارتخانه و سازمان درحال تصویب برای اجراست. دبیرخانه ستاد درنظر دارد فاز 2 آیین‌نامه را در سال جدید در سامانه فعال کند.
پالیزدار گفت: از دیگر اقدامات این ستاد طرح جامع پیشگیری از مطالبات معوق بانکی، طرح‌های سامانه‌های 9گانه نظارتی بانک مرکزی در راستای شفافیت و پیشگیری از مشکلات نظام بانکی بود که پس از تصویب توسط بانک مرکزی و سایر نهادهای مسئول درحال اجراست. برای نظارت بر خرید‌های دولتی، طرح سامانه تدارک کالای الکترونیکی (ستاد) با هوشمندسازی فرآیند مزایده و مناقصات در سطح دولت به دنبال پیشگیری از تحقق مفاسد احتمالی در تمامی وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاست.
او ادامه داد: با تلاش ستاد و کمک مجلس شورای اسلامی و تصویب ماده 50 قانون احکام دایمی بودجه کشور و همچنین ماده 9 قانون برنامه ششم توسعه کشور، در نظر است اقدامات اساسی در راستای اجرایی کردن احکام قانون در ارتباط با سامانه ستاد و نظارت بر آن به‌عمل آید.
او افزود: در حوزه مبارزه با زمین‌خواری و حفظ و صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی، ستاد با بررسی و آسیب‌شناسی جامع موضوع و اخذ نظرات و دیدگاه‌های سایر دستگاه‌های ذیربط در قوای سه‌گانه، به منظور ایجاد هم‌افزایی و بهره‌گیری از ظرفیت همه دستگاه‌های متولی حوزه زمین نسبت به ایجاد کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین‌خواری اقدام کرد. کارگروه مذکور و کمیته‌های تخصصی ذیل آن در دولت یازدهم با برگزاری جلسات مستمر نسبت به ایجاد سامانه جامع زمین اقدام کرد که پس از تصویب در ستاد، مراحل اجرایی آن از سوی ستاد درحال پیگیری است.
رئیس دبیرخانه ستاد در ادامه به پیگیری‌های ستاد درخصوص تکمیل اجرای طرح جامع مالیاتی، ساماندهی مقررات مربوط به ترانزیت ارز و ارز همراه مسافر، طرح آسیب‌شناسی بدهی‌های کلان بانکی، طرح‌های حوزه زمین‌خواری و صیانت از اراضی ملی و دولتی، طرح‌های کنترلی و مراقبتی در برخی واگذاری‌ها در راستای اجرای بند ج اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد که قرار است با هماهنگی ستاد و اقدام موثر قوای سه‌گانه به نتیجه برسد.
او در ادامه به تصمیماتی که در پی وقوع مشکلات موسسات اعتباری در بازار غیرمتشکل پولی با این موضوع گرفته شد، اشاره و خاطرنشان کرد: مقرر شد نهادهای ذیربط ضمن هماهنگی اقدامات لازم را درخصوص ساماندهی این موسسات و تعیین تکلیف سپرده‌گذاران به عمل آورند.
پالیزدار گفت: ازجمله اقدامات شایان ذکر تشکیل کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق بانک‌ها از نیمه دوم 1393 تاکنون با تشکیل 69 جلسه هفتگی بود که پس از سال‌ها نسبت به بررسی عملکرد 17 بانک و پرونده مطالبات غیرجاری 44 مشتری بدحساب دارای بدهی غیرجاری کلان، با حضور مسئولان امر اقدام و تصمیمات اجرایی برای تسریع در رسیدگی‌های قضائی و اجرای وثایق و …؛ اتخاذ شد و اجرای آنها ادامه دارد.
او ادامه داد: ازجمله پرونده‌های شاخص مورد رسیدگی در ستاد پرونده بابک زنجانی و مطالبات دولت از وی است که با همکاری دستگاه قضائی مورد اقدام قرار گرفت و اقدامات و پیگیری‌ها درخصوص بازگشت وجوه به بیت‌المال همچنان ادامه دارد.
رئیس دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به پرونده‌های دیگری ازجمله رسیدگی به پرونده پرداخت‌های غیرمتعارف، واگذاری و فروش اراضی و املاک شهرداری تهران به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی و پیگیری عدم ورود برخی محموله‌های نهاده‌های دامی آلوده به داخل کشور، در راستای حفظ و صیانت از سلامت جامعه و امنیت غذایی کشور اشاره و خاطرنشان کرد: مسیر روشن مبارزه با فساد که در دولت یازدهم شروع شده است با مساعی سایر قوا با قوت ادامه خواهد یافت.
اگر خبر يا گزارشي داريد از بخش خبرنگاران صلح خبر براي ما ارسال نماييد.
قوانين خبرنگاران صلح خبر
- در صورت تمايل اعلام نماييد تا اخبار و گزارش ها با نام خود شما منتشر گردد.
- شما مي توانيد از بخش خبرنگاران صلح خبر، اخبار و گزارش هاي خود را ارسال نماييد.
- شما مي توانيد اخبار و گزارش ها را به ايميل solhkhabar@yahoo.com ارسال نماييد.
- لطفا در ارسال اخبار و تصاوير و گزارش هاي خود قوانين و مقرارت را رعايت فرماييد.
- از ارسال مطالب خلاف عفت عمومي اکيدا خودداري فرماييد.
- از ارسال کاريکاتورهاي توهين آميز يا تصاوير موهن اکيدا خودداري فرماييد.
- رعايت کپي رايت در مطالب ارسالي الزامي است.
- در صورت مشاهده تخلف پس از تذکر ، حساب کاربر خاطي بلافاصله حذف مي گردد.
گروه وبگردي صلح خبر
