مسعود شفیعی در گفت وگو با صلح خبر، در تشریح روند توسعه در روستاهای سطح استان تهران، اظهار کرد: بی تردید تعامل نزدیک دستگاه های حمایتی و بانک های عامل برای جذب منابع در نظر گرفته شده به منظور ایجاد و توسعه اشتغال در مناطق روستایی تاثیر بسزایی دارد.
به گفته وی، برای نظارت بر چگونگی اعطای تسهیلات اشتغال زایی در مناطق روستایی، نباید از نظارت همگانی غفلت شود. اگر دسترسی به اطلاعات مربوط به این طرح با جزئیات در اختیار همه مردم قرار گیرد و به طور مستمر به جامعه گزارش دهیم، قطعا می توان از نظارت همگانی نیز در مراحل انجام طرح برخوردار شد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، افزود: تاکنون پنج مرحله تسهیلات در استان تهران توزیع شده که باید عملکردها تا پایین ترین سطوح در گزارشها ارائه و به صورت عمومی منتشر شود، چه بسا برخی مواقع به واسطه اطلاعات میدانی خود مردم در جریان مغایرتهایی قرار بگیریم و بتوان جلوی برخی انحراف ها را گرفت. قطعا برای بهبود عملکرد در نحوه استفاده از تسهیلات باید اقداماتی از جمله شفافیت و اطلاع رسانی عمومی و به موقع و ایجاد زمینه برای تعامل نزدیکتر نهادهای حمایتی و بانک های عامل را در اولویت قرار داد.
وی ادامه داد: اشتغال پایدار و استقرار جمعیت پایدار در روستاها از اهداف اصلی است که پیگیری می کنیم اما باید بررسی کنیم که چه میزان از منابعی که در اختیار نهادها قرار دادیم، باعث شده است در وهله نخست جمعیت روستایی استان ثبات پیدا کند و ترمیم یابد و در درجه دوم آیا تغییر محسوسی در مؤلفه های توسعه روستاها به وجود آمده است؟ بخشی از کار نظارتی و گزارش عملکرد ما باید به این جنبه ها معطوف شود.
وی تاکید کرد: باید بررسی کنیم که چه میزان موفقیت ما از جهت رسیدن به هدف اصلی که همان ایجاد توسعه پایدار در نقاط روستایی است محقق شده چراکه ممکن است منابع زیادی جذب شود، اما همچنان توسعه پایدار رخ نداده باشد. برای مثال احتمال دارد بنگاههای بزرگی در روستاها شکل بگیرد، اما اشتغال قابل توجهی را در روستاها ایجاد نکنند یا حتی به برخی مشاغل دیگر آسیب بزنند که منجر به مهاجرت روستاییان شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در بخش دیگری از صحبت های خود با تاکید بر لزوم مراقبت برای عدم توازن در مناطق روستایی، گفت: ممکن است سهم هایی که برای بخش های کشاورزی، صنعت، گردشگری در نظر گرفته بودیم محقق نشود و یکی از دلایل آن می تواند افزایش میزان تقاضا نسبت به ظرفیت باشد که باعث شده توازن رعایت نشود.
وی افزود: در حال حاضر با دو مولفه مهم نرخ تورم که در سرانه های ایجاد اشتغال استان اثر میگذارد و شیوع بیماری کرونا، در کشور مواجه هستیم که بی تردید برای ایجاد و توسعه کسب و کارها تاثیرگذار هستند و باید در ارزیابی ها تأثیر اینگونه عوامل به درستی لحاظ شود.
انتهای پیام
