به گزارش صلح خبر، محمد امامی امین در جلسه ستاد تنظیم بازار استان تهران گفت: نوسانات موجود در نرخ کالاهای مختلف در اواخر سال ۹۷ ایجاد و برای کنترل آنها نیز اقداماتی اتخاذ شد. از علل عدم حفظ بازارهای منطقه‌ای به رغم تقاضای قابل توجه محصولات ایرانی در سال گذشته صدور و ابلاغ بخشنامه‌های مختلف در مقاطع مختلف بود که روند آن را با چالش‌هایی رو به رو کرد.
وی افزود: قطعاً در صورتی می‌توان به توسعه در کشاورزی برسیم که کشاورزان ما از فروش محصولات خود اطمینان خاطر داشته باشد. در صورت تحقق نیافتن این موضوع بی‌تردید توسعه صنعت کشاورزی و زمین‌های زیر کشت همچنین رونق تولید با مشکلاتی مواجه خواهد شد؛ همان طور که در حوزه دامپزشکی و صنایع وابسته آن با توجه به وابستگی به تأمین مواد اولیه محقق شده است.
امامی امین ادامه داد: در هفته‌های گذشته نوساناتی در نرخ مرغ ایجاد شد که با پیگیری‌های مستمر قیمت این محصول اکنون به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۱۲ هزار تومان رسیده است که قیمتی مناسب محسوب می‌شود همچنین پیاز و سیب زمینی نیز تا حدود ۷۰۰۰ تومان افزایش پیدا کرد و قیمت گوشت قرمز نیز بالا رفت. اکنون تقاضا در بازار برای گوشت قرمز کاهش پیدا کرده اما ماه رمضان در پیش است و باید تمهیدات لازم در این حوزه اتخاذ شود.
وی تاکید کرد: ساماندهی وضعیت میدان بهمن باید انجام شود که ۲۰ سال است توسط چند خانواده اداره می‌شود در حالی که باید شرایط رقابتی در این بازار ایجاد شود. این افراد مافیا هستند و تعیین قیمت را انجام می‌دهند. لذا باید از طریق تشدید نظارت‌ها جلوی چنین اتفاقاتی را بگیریم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری استان تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به بخشنامه سازمان میادین میوه و تره بار گفت: غرفه‌ها باید در اولین سال با ۲۵ درصد و در سالهای بعد با ۱۵ درصد تخفیف تحویل تولید کنندگان واقعی شود اما به سبب کوتاهی اتاق اصناف نتوانستیم این بخشنامه را اجرای کنیم. یکی از مهمترین اشتباهات ادغام وزارت بازرگانی و صنعت بود چرا که نظام توزیع در کشور ما اشکال دارد و نیازمند اصلاح جدی است.
وی ادامه داد: در سال رونق تولید قرار گرفته‌ایم اما قانون مالیات بر ارزش افزوده که یک سال در مجلس بررسی شده است، قانونی ضد تولید است و در ایستگاه‌های مختلف از تولید کننده ارزش افزوده می‌گیرد. از این رو هنگام عرضه کالاهای داخلی توان رقابت با کالاهای خارجی را ندارند بنابراین باید قانون مالیات بر مصرف جایگزین آن شود.
امامی امین تاکید کرد: در استان تهران به عنوان مطالبه جدی در مورد قانون مالیات بر مصرف باید ورود کنیم و امید است با اتخاذ تمهیدات لازم بتوانیم در سال جدید به رونق تولید برسیم و برای تحقق اشتغال پایدار نیز باید قوانینی دست و پاگیر را حذف کنیم.
انتهای پیام
