به گزارش صلح خبر، مرتضی الویری در بیست و پنجمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها گفت: در ابتدا لازم می دانم با هموطنانی که در زلزله آذربایجان دچار آسیب‌ها و صدمات مالی و جانی شده‌اند ابراز همدردی کنیم. حوادث طبیعی بخش جدا نشدنی زندگی انسان‌هاست و آن چه در حوزه مدیریت شهرها اهمیت دارد آمادگی قبل، عین و بعد از حادثه است.
وی افزود: ایمنی و مدیریت بحران در برابر بلایای طبیعی و حوادث موضوعی محدود به مدیریت شهری نیست بلکه به همکاری و هماهنگی تمام نهادهای سیاست گذار و عموم شهروندان نیاز دارد. اگر چه در شرایط اقتصادی پس از تحریم‌ها بیش از گذشته دارای محدودیت‌های مالی و کمبود امکانات در این حوزه هستیم اما با همکاری و مدیریت یکپارچه می‌توانیم صدمات و خسارت‌های پس از حوادث را کاهش دهیم.
وی ادامه داد: برای داشتن شهرهای تاب آور در برابر حوادث متعدد باید به مدیریت بحران و ایمنی شهرها توجه ویژه داشته باشیم. تأمین ایمنی و افزایش تاب‌آوری شهری نیازمند وجود ساختارهای مدیریتی یکپارچه و پویا است که در شرایط بحرانی بتوان بحران‌های شهری را مدیریت کرد و آسیب‌ها را به حداقل رساند. در این میان تعدد نهادهای مسئول در مدیریت بحران همواره یکی از چالش‌های مدیریت شهری در هنگام وقوع بحران است.
رئیس شورای عالی استان‌ها در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اینکه در قانون جدید مدیریت بحران کشور وظایف دستگاه‌های اجرایی، دولتی، عمومی و غیردولتی با وضوح بیشتری تبیین شده، افزود: در قانون قبلی این وضوح وجود نداشت. هم اکنون که در آستانه فصل سرما و بحران‌های ناشی از آن هستیم، باید خود را برای اجرایی شدن این قانون و مدیریت یکپارچه در مواقع بروز بحران آماده کنیم.
وی افزود: بودجه‌ریزی یکی از مهمترین وظایف سیاست‌گذاران برای اعمال تصمیمات توسعه‌ای در سطح کشور است. در کنار استفاده از نظرات علمی در این زمینه بهره‌گیری از مشارکت شهروندان و نمایندگان آنان در فرایند تهیه بودجه و اعمال نظر آنان درباره تصویب لایحه بودجه یکی از اصول بودجه‌ریزی مشارکتی است.
وی ادامه داد: پیش‌نویس لایحه بودجه عمومی را پس از تهیه در اختیار شورای عالی استان‌ها قرار دهید تا شورا پیشنهادات اصلاحی خود را در این باره اعلام کند. در سال گذشته نیز برخلاف قانون و به رغم درخواست شورای عالی استان‌ها این کار انجام نشد و نظرات شورا در بودجه سال ۹۸ اعمال نشد. لزوم پایبندی به قوانین خصوصا قوانینی که با هدف توسعه مشارکت و دخالت شهروندان در اداره توسعه کشور تدوین شده‌اند امری ضروری است لذا از رئیس سازمان برنامه و بودجه درخواست می‌کنیم که در تدوین بودجه سال ۹۹ از ظرفیت این قانون و پتانسیل شورای عالی استان‌ها برای مردمی‌سازی بودجه و رفع تبعیض استفاده کند.
وی تأکید کرد: فضای شهری مجموعه‌ای از عوامل درهم تنیده اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که در عموم کلان‌شهرهای دنیا به صورت یکپارچه اداره می‌شود. در شهرهایی همانند لندن و بارسلونا با تکیه بر همین موارد گام‌های موثری را با ایجاد یک ائتلاف نهادی بین ذی نفعان شکل دادند تا مدیریت یکپارچه تقویت شود.
الویری با اشاره به تصویب دو فوریت لایحه درآمدها و هزینه های پایدار که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده گفت: لازم است توجه شود که این لایحه اصل استقلال شوراها و حق وضع عوارض توسط این نهاد را به رسمیت قبول کند.
وی با اشاره به حضور وزیر راه و شهرسازی در اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها گفت: تخصیص اعتبارات قانونی به شهرداری‌ها توسط دولت و وزارت راه و شهرسازی یکی از موضوعات مهم میان این دو نهاد است که به طور مشخص پیگیری و عملیاتی نشده است. در خصوص اجرایی شدن تبصره ۶ قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مبنی بر اختصاص ۱۰ درصد از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری به شهرداری ها توسط دولت جهت تأمین معوض ابنیه لازم است تا وزارت راه و شهرسازی پیگیری لازم جهت تسریع در تحقق آن را انجام دهد.
وی تأکید کرد: بر مبنای ماده ۱۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن نیز دولت موظف است معادل صددرصد تخصیص‌های اعمال شده از سوی شهرداری‌ها را در خصوص طرح‌های اعمال شده برای تخصیص عوارض در بافت فرسوده و تولید مسکن ویژه گروه‌های کم درآمد را تأمین کند. با توجه به اقدامات انجام شده توسط شهرداری‌ها در حوزه بافت فرسوده ضروری است تخصیص اعتبار و تحقق این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی پیگیری شود.
انتهای پیام
