جلیل رحیمی جهان‌آبادی در گفت‌وگو با صلح خبر با اشاره به فرا رسیدن هفته قوه قضائیه، درباره مهمترین انتظاراتی که مردم از دستگاه قضایی دارند، گفت: تا زمانی که قوه قضائیه مستقل و غیرسیاسی در یک کشور شکل نگیرد، دموکراسی هم شکل نمی‌گیرد. مردم در ۴۰ سال بعد از انقلاب اسلامی هزینه سنگینی را پرداخت و تحمل کرده‌اند به این امید که دموکراسی مردمی و اسلامی و حکومت مردم‌سالار دینی در این کشور پای بگیرد و الان هم به این امید پای نظام هستند و از آن دفاع می‌کنند.
وی افزود: دستگاه قضائی باید تلاش کند غیرسیاسی و مستقل باشد و نباید به عنوان بخشی از بازیگری سیاسی در جامعه ایفای نقش کند. بلکه باید داور بی طرف در تعاملات سیاسی جناح‌ها و طیف‌ها باشد. این قوه نباید در امور سیاست داخلی و خارجی هم مداخله کند.
این نماینده مجلس ادامه داد: قوه قضائیه باید پاسخگوی مردم، مجلس و نهادهای نظارتی باشد در واقع باید امکان و اجازه نظارت و سوال از رئیس قوه قضائیه و مسئولان قضائی وجود داشته باشد. معنا و مفهوم قضائی قضات و قوه قضائیه، عدم پاسخگویی آنها به مجلس و مردم نیست.
رحیمی جهان‌آبادی با بیان اینکه «نحوه تعامل قوه قضائیه با مردم در رعایت حقوق شهروندی باید اصلاح شود»، تاکید کرد: ما بعضا آسیب‌ها و نگرانی‌های جدی از عدم رعایت حقوق شهروندی، اطاله دادرسی و برخوردهای نادرست با مردم در قوه قضائیه داریم و بخش عمده‌ای از این برمی‌گردد به اینکه قوه قضائیه تحت نظارت مجلس نیست و مجلس به عنوان یک نهاد مردمی و خانه ملت نظارت لازم را بر قوه قضائیه ندارد.
وی با اشاره به کمبود شدید بودجه و منابع مالی در قوه قضائیه تصریح کرد: دستگاه قضائی باید به لحاظ نیرو، سازمان و زیرساخت تقویت شود زیرا امکاناتش متناسب با فشار کاری آن نیست. حجم پرونده‌ها بالاست و فشار کار روی قضات هم زیاد است. در نتیجه انتظار از قضات برای رسیدگی سریع به پرونده‌ها با توجه به امکانات عملاً امکان‌پذیر نیست لذا باید به قوه قضائیه کمک کنیم، بودجه آن را اصلاح کنیم و دستش را باز بگذاریم تا به مطالبات مردم رسیدگی کند.
این عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضائی مجلس با تاکید بر ضرورت تقویت شوراهای حل اختلاف محلی، حکمیت‌های قومی و معتمدین محلی تاکید کرد: اجازه ندهید مردم برای هر اختلافی به دادگاه بیایند. خیلی از مشکلات مردم در شوراهای حل اختلاف یا معتمدین محلی قابل حل است و نیاز به رأی قضائی نیست.
رحیمی جهان آبادی اصلاح قوانین را از ملزومات دستگاه قضا عنوان کرد و گفت: در خیلی از قوانین ما رفتارهایی جرم‌انگاری شده‌اند که در هیچ کجای عالم جرم نیست. ما باید یاد بگیریم خیلی از رفتارها که در دایره شخصی اعتقادی یا فردی می‌گنجد را جرم تلقی نکنیم چرا که با این کار به حجم زندانیان و پرونده‌های قضائی افزوده می‌شوند.
این عضو فراکسیون امید مجلس در پایان درباره عملکرد دستگاه قضائی و برخورد با مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد: تا زمانی که اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی و رانتی است، نمی‌توان انتظار داشت که صرفاً با مبارزه با معلول‌ها می‌توان مشکلات را حل کرد.
انتهای پیام
