محمدعلی ابراهیم خانی در گفت‌وگو با صلح خبر، در ارزیابی از عملکرد قوه قضائیه به ویژه در مبارزه با فساد و محاکمه برخی افراد درون قوه قضاییه، اظهار کرد: مبارزه قوه قضائیه با فساد خبر مبارکی است؛ اینکه قوه قضائیه به خودش آگاه بوده و به نوعی به خودآگاهی رسیده باشد که با فساد در درون خود هم مقابله کند امر پسندیده ای است، اما آنچه امروز با مظاهر فساد مقابله می‌شود در حقیقت معلول چیزی است که در جامعه اتفاق افتاده و برای اینکه کارآمدی قوه قضائیه به نمود و بروز خودش برسد و اعتماد عمومی را جلب کند باید با علت‌ها مبارزه کرد.
وی در ادامه عنوان کرد: یکی از این علل در قانونگذاری نامناسب است که اگر قانونگذاری مناسب باشد و به صورت یکسان در شرایط مشابه اجرا شود، زمینه بسیاری از فسادها از بین خواهد رفت و سلسله‌هایی که در جامعه منتهی به فساد می‌شوند یا خیلی کوچک و بی اثر خواهند شد و یا هزینه ارتکاب اعمالی که منتهی به فساد می‌شود آنقدر بالا خواهد رفت که جامعه ما می‌تواند در حداقلی از آرامش زندگی کند.
این حقوقدان با بیان اینکه “لوازمی هم برای مبارزه با فساد وجود دارد”، تصریح کرد: فساد هم می‌تواند در پیشانی برخورد و مجازات کسانی باشد که مرتکب اعمالی شده‌اند که به آنها اتصاف فساد و بزهکاری می‌شود و هم می‌تواند با توجه به اختیارات قانونی که برای قوه متصور است، از وقوع بزه پیشگیری کند.
ابراهیم خانی افزود: از جهتی هم می‌شود گفت که مبارزه با فساد در درون قوه قضائیه به نوعی کارآمدی آن را هم اثبات خواهد کرد. از اینکه دستگاه‌ها و اجزای حکومت به ناکارآمدی متهم شوند یا ادعای ناکارآمدی در مورد آنها شود، بارها از ریاست قوه قضائیه و احتراز ایشان شاهد بوده‌ام که سعی کرده‌اند خیلی جدی با این قضایا برخورد کنند، اما واقعیت این است که برای اینکه ایشان و قوه قضائیه بتواند در ماموریت جدیدی که برای خود متصور شده و قطعا ترسیم و برنامه‌ریزی کرده به موفقیت برسد، به ابزاری نیازمند است که می‌توان از جمله آنها به نقش وکلا و حقوقدانان در کمک رسانی به قوه قضائیه و هر مرجع حکومتی که برای مبارزه با فساد اراده جدی پیدا می‌کند اشاره کرد و آن را مورد توجه قرار داد.
وی یادآور شد: با بررسی تاریخ یکصد سال اخیر شاهد هستیم که هر زمان که کانون وکلا مقتدر و مستقل بوده و توانسته به عنوان یک بازوی مطمئن در رسیدگی عادلانه فعالیت کند، قوه قضائیه هم در اوج اقتدار خود بوده است. بنابراین یکی از لوازمی که قوه قضائیه می‌تواند از آن استفاده کند و در کنار دادرسان با فساد مبارزه کند حقوقدانانی هستند که همواره در اجرای عدالت فعالیت و تلاش کرده‌اند و در بسیاری از موارد نظرات آنها در آرای وحدت رویه دیوان به عنوان وکلایی که از خطای در برداشت از قوانین آرای متضاد را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کنند، نقش برجسته‌ای داشته‌اند.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: در رسیدگی به اعاده‌های دادرسی که در دیوان عالی کشور انجام می‌شود، وقتی نقش یک وکیل برای روشن سازی اجزای عدالت به نظر قضات محترم می‌رسد، قطعا جلوی فساد گرفته می‌شود و همه اینها می‌تواند عوامل پیشگیری کننده از بروز و ظهور فساد باشد.
ابراهیم خانی با تاکید بر ضرورت توجه قوه قضائیه به بنیادهای فسادزا”، گفت: قوه قضائیه باید آنها را به نوعی تدبیر کند که عوامل و محصول بیرونی آن به عنوان فساد در دادگاه‌ها نیازی به دادرسی نداشته باشد و در همان ابتدا با هزینه کمتر و بدون اینکه افکار عمومی دچار تشویش شود، سالم سازی و روان سازی امور را پی بگیرند.
وی خاطرنشان کرد: بارها اعلام کرده‌ام که فساد در هر جامعه‌ای رسوخ پیدا کند ممکن است با مشروعیت و کارآمدی سر ناسازگاری داشته باشد و این عوامل ناخواسته به بالا بردن هزینه‌ها و عدم اعتماد عمومی کمک کند.
این وکیل دادگستری با اشاره به نقش وکلا گفت: دادگستری خانه وکلا است و نقش آنها در اجرای ماموریت‌هایی که در قانون اساسی بر عهده قوه قضائیه گذاشته شده، بی بدیل است. امیدوارم با توجه به اینکه ریاست محترم قوه قضائیه و قطعا کارشناسانی که در خدمت ایشان هستند و می‌خواهند مبارزه با فساد را همه جانبه پی بگیرند به لوازمی که آنها را در رسیدن به این اهداف کمک می‌کند توجه کامل داشته باشند.
ابراهیم خانی گفت: به عنوان عضوی که هم خدمت در دستگاه قضایی را درک کرده و هم در کانون وکلا و در کنار وکلای محترم فعالیت کرده‌ام، می توانم بگویم که تجربه چند دهه فعالیتم در عرصه حقوق این اجازه را به من می‌دهد که به ریاست قوه قضائیه عرض کنم که وجود کانون مستقل وکلا در هر جامعه‌ای منافع و سود بسیار دارد و قطعا به قوه قضائیه در اجرای ماموریت‌هایش بسیار کمک خواهد کرد.
وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه “کانون وکلا در جایگاه قانونی خودش فعال و پرشتاب باشد”، گفت: کانون وکلا خدمات بسیار مهمی انجام داده که از جمله آن معاضدت‌های قضایی و کمک به کسانی است که توان انتخاب وکیل ندارند و همه اینها باری از دوش قوه قضائیه برمی‌دارد. بسیاری از وکلا با تجربه‌ای که در عرصه وکالت می‌آموزند ممکن است که به منصب قضاوت عنایتی داشته باشند و قوه قضائیه هم از آنها قطعا استفاده خواهد کرد.
این حقوقدان در ارزیابی از عملکر قوه قضائیه در مبارزه با فساد تصریح کرد: نمی‌توان ارزیابی شتابزده‌ای در مورد نتایجی که قوه قضائیه در این مدت انجام داده به دست داد، چون این کار نیاز به آمار دارد و باید آثار احکام دادگاه‌های متکفل رسیدگی به این امور بررسی شده و آرای آنها تجزیه و تحلیل شود.
ابراهیم خانی گفت: به نظر می‌آید که بخشی از نظارت و مواجهه با فساد این است که ریاست محترم قوه قضائیه عنایتی به توسعه صلاحیت‌های دیوان کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی داشته باشد و در پرونده‌هایی که خطیر و مهم هستند، قضات دیوان عالی کشور بتوانند نظر دهند.
وی یکی از مداخلی که می‌تواند در رفع فساد بسیار موثر باشد را “نظارت بر قرارهای بازداشت موقت یا قرارهایی که به علت عدم توثیق وثیقه یا ناتوان بودن متهم در معرفی کفیل یا وثیقه منتهی به بازداشت او می‌شود” دانست و تاکید کرد: بسیار پسندیده است که ریاست قوه قضائیه از جهت حفظ حقوق عامه از دادیاران دادسرای دیوان عالی کشور برای نظارت بر این قرارها استفاده کنند. به هر حال قضات فرهیخته و دقیقی در دادسرای دیوان وجود دارند و اگر در هر یک از دادسراها یکی از این افراد وجود داشته باشد که نظارت بر این قرارها داشته باشند، قطعا این بکارگیری در اعتلا و منور شدن پیشانی قوه قضائیه تصمیم بجا و پسندیده‌ای است.
این حقوقدان در پایان گفت: امیدوارم در برنامه ریزی‌هایمان در جامعه و حفظ نظم، آنچنان با تمام لوازمشان بکوشیم که علت‌ها مجال تولید علت‌های پر هزینه را نداشته باشند.
انتهای پیام
