داریوش قنبری در گفت‌وگو با صلح خبر، در پاسخ به این پرسش که اعلام لیست اموال و دارایی مسئولان به سامانه زیر نظر قوه قضائیه چقدر می‌تواند از وقوع فساد جلوگیری کند و نیز اینکه آیا انجام چنین کاری برای مبارزه با فساد کافی است یا خیر؟ اظهار کرد: از همان ابتدایی که یک مسئول شغلی دولتی را می‌پذیرد اموال و دارایی‌اش مشخص است و می‌توان به راحتی به این رقم دست یافت که او در مدت خدمتش چقدر درآمد خواهد داشت و تا چه اندازه می‌تواند بر دارایی‌اش بیفزاید.
وی ادامه داد: کسانی که مسئولیت‌های بالایی در سازمان‌های دولتی دارند این امکان برایشان بیش از سایرین وجود دارد که از اختیاراتشان احیانا سوء استفاده کنند و به کسب منافع شخصی بپردازند. البته چنین امکانی به این معنا نیست که هر کسی در سمت‌های بالا قرار گیرد به سمت این فضای فساد انگیز حرکت می‌کند، اما قطعا امکان چنین اقداماتی برای آنان بیشتر از یک کارمند ساده وجود دارد.
قنبری با بیان اینکه هر چند کارمندان جزء هم در مواردی می‌توانند با امکاناتی که در اختیار دارند به سمت کسب منافع شخصی حرکت کنند اظهار کرد: مناسب است که در شرایط فعلی و به خصوص با توجه به گزارش‌هایی که درباره اقدامات خلاف قانون در رسانه‌ها منتشر می‌شود بر اموال مسئولان و رفتارشان نظارت بیشتری اعمال شود و قطعا اعلام لیست اموال و دارایی آنان می‌تواند در راستای شفافیت بیشتر تاثیرگذار باشد و حتی گمان نمی‌کنم اعلام این لیست به عموم مردم هم ایرادی داشته باشد. چرا که اعتماد بیشتری را از آنان جلب خواهد کرد.
این نماینده سابق مجلس افزود: اما اینکه فکر کنیم چنین کاری به تنهایی برای مبارزه با فساد کافی است قطعا جواب منفی است. این یک راه است و روش‌های فراوان دیگری هم وجود دارد که باید به عنوان رویکردهای اصلی در مبارزه با فساد در نظر گرفته شود.
قنبری با برشمردن برخی از این رویکردها برای مبارزه با فساد اظهار کرد: مثلا وقتی در بازار ارز چند نرخ وجود دارد این خود یک منشاء فساد است و لازم است برای چنین وضعیتی چاره اندیشی شود. شما در کدام کشور می‌بینید که ارز چند نرخ داشته باشد؟ برخی اوقات فساد صرفا توسط مسئولان یا کسانی که در رده‌های بالا قرار دارند انجام نمی‌شود، بلکه ممکن است از سوی مرتبطان یا نزدیکان به ایشان که مسئولیتی هم ندارند رخ دهد.
وی افزود: پس باید زمینه‌هایی که باعث ایجاد فساد می‌شود و روزنه‌هایی که بروز چنین رفتارهایی را آسان می‌سازد بسته شود. مثلا دادن رانت از میان برود که موضوعی است نیازمند عزم ملی و همکاری قوای سه گانه با یکدیگردارد.
این نماینده سابق مجلس در پایان تاکید کرد:تا زمانی که روزنه‌های فساد از میان نرود اعلام لیست اموال مسئولان چه به شخص رئیس قوه قضائیه و چه حتی انتشار آن به صورت عمومی دردی را دوا نمی‌کند و به ریشه کن شدن فساد منجر نمی‌شود. پس هر چند اعلام لیست اموال می‌تواند در شرایط فعلی مثبت تلقی شود، اما شاخصی برای مبارزه با فساد به شمار نمی‌آید و به هیچ وجه در این زمینه کفایت نمی‌کند.
انتهای پیام
