به گزارش خبرآنلاین، آخرین شرکت نفتی
خارجی که با برقراری تحریم های بین المللی از ایران رفت،حالا بعد از یکسال و نیم
مذاکره به صنعت نفت ایران برمی گردد.جسته و گریخته در خبرها اشاره شده که شرکت
نفتی توتال فرانسه آخر همین هفته پای میزقرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی آخرین
فاز باقیمانده از مجموعه پارس جنوبی می نشیند تا اولین شرکت خارجی باشد که براساس
مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) با ایران قرارداد می بندد.

از آذر94 که طی کنفرانسی در تهران از
مدل جدید قراردادهای نفتی رونمایی شد و فهرست طرح های توسعه ای یا نیمه تمام برای
جذب همکار و سرمایه گذار خارجی ارایه شد،نزدیک به یکسال و نیم می گذرد.آن روزها به
نظر می رسد،پس از برگزاری کنفرانس روند عقد قراردادها سرعت می گیرد،چه آنکه حضور
گسترده شرکت های بزرگ نفتی دنیا در تهران پیام رفع تحریم ها را می داد،اما مجلس
نهم در آخرین ماههای حضورش، بارها مسئولان وزارت نفت را فراخواند تا درباره
قراردادهای تازه نفتی توضیح بدهد.

کار به طرح سئوال از بیژن زنگنه در صحن علنی مجلس
کشید و بحث بارها به کمیسیون ارجاع شد.احمد توکلی نماینده وقت تهران در مجلس شورای
اسلامی در خرداد ماه سال گذشته به معاون اول رییس جمهور نامه نوشت وخواستار اصلاح
این قرارداد شد.اسحاق جهانگیری در پاسخ به نامه توکلی از وزارت نفت خواست تا
قراردادهای جدید نفتی را مطابق با نقدهای وارده اصلاح کنند.همین نامه،سبب شد تا
کارمذاکره جدی برای بستن قرارداد با شرکت های خارجی که برای سرمایه گذاری منطبق با
مدل جدید قراردادهای نفتی اعلام آمادگی کرده بودند،به تعویق بیفتد. اصلاحاتی که
حالا درست یکسال طول کشیده تا به سرانجام برسد.

فرمان حرکت قطار IPC

هرچند وزارت نفت هم فرصت را از دست
نداد و در فاصله زمانی تصویب قراردادهای جدید نفتی در مجلس اولین نسخه این قرارداد
را  با یک شرکت ایرانی، شکست اما حجم
انتقادات نسبت به ماهیت قراردادهای جدید نفتی از سوی منتقدان به حدی بود که وزارت
نفت را ملزم می ساخت که سرعت بیشتری در تایید نهایی الگوی جدید و اجرای ساختن آن
به خرج دهد.

غلامرضا منوچهری معاون مدیرعامل شرکت
ملی نفت ایران در ماه گذشته گفته بود که در صورت فراهم بودن تمام بسترها، تا پایان
سال یک تا 3 قرارداد بر مبنای الگوی جدید منعقد خواهد شد. به دنبال منوچهری،علی
کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت هم  تاکید کرده
بود که برنامه وزارت نفت جذب 10 میلیارد دلار سرمایه خارجی در نیمه اول سال است.مجموعه
این اظهارنظرها نشان می دهد که حالا کار آماده است.

در گام نخست، با اولین قرارداد،رسما
سوت حرکت بر ریل IPC به حرکت در خواهد آمد.  قراردادهایی که مورد تایید این بار، هیات دولت و
مجلس شورای اسلامی – به پشتوانه هیات تطبیق قوانین مجلس به عنوان مرجع اصلی بررسی
این الگو قرار دارد و به این معنا دیگر مانعی از منظر حقوقی و قانونی در مقابل
الگوی جدید قراردادها وجود نخواهد داشت.مهمتر آنکه حالا کار برای مشارکت جدی تر با
شرکتهای غربی در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی فراهم است.

آنچه نهایی شده، قراردادهایی است که بر مبنای آنها بازپرداخت‌ها مشروط
به عملکرد پيمانکار در طول زمان و ميزان توليد شده است.موضوعی که سبب می شود شريک
خارجي هم به توليد بيشتر ترغيب شود. آنطور که طراحان این قراردادها می گویند، اگر
به هر دليلي در فرايند توسعه ميدان، کار متوقف شود، تا زماني که توليدي صورت
نگيرد، پرداختي نيز در کار نيست.امتیاز دیگراین است که حتی اگر اگر توليد هم متوقف
شود، پرداخت نيز متوقف خواهد شد و همواره بازپرداخت پيمانکار از محل توليد همان
مخزن موضوع قرارداد خواهد بود. اين مهمترين تفاوت قراردادهاي جديد نفتي با بيع
متقابل است که البته به سود منافع ملي است.

در عین حال که در قراردادهاي جديد، مالکيت نفت منتقل نمي‌گردد ولي به
پيمانکار اين تضمين داده مي‌شود که به صورت طولاني مدت با وي همکاري خواهد شد و
اين مدت همکاري عاري از هرگونه ريسک قراردادي و غير قراردادي است.

برهمین اساس است که کارشناسان معتقدند، انعقاد قراردادهای جدید نفتی را می توان نقطه آغازی بر حیات تازه صنعت نفت با تکیه
بر نوع جدیدی از مشارکت با شرکتهای خارجی ارزیابی کرد.

تقویت شرکتهای ایرانی با مدل جدید