سیدکاظم حسینی در گفت‌وگو با صلح خبر، در ارزیابی از “قانون کاهش مجازات حبس تعزیری” اظهار کرد: طرح دو فوریتی تقلیل مجازات حبس تعزیری در ۲۳ اردیبهشت ۹۹ در حالی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که زندان‌ها بر خلاف سیاست‌های اعلامی دستگاه قضایی ناچارا با انبوهی از زندانیان مواجه گردیدند.
وی با بیان اینکه “تصویب این طرح نه نشان از درایت و دانش حقوقی طراحان آن دارد و نه امیدی در حل معضلات اجتماعی و قضایی کشور”، عنوان کرد: این طرح فاقد بنیان‌های حقوقی و چارچوب‌های قانونگذاری است و صرفا جهت درمان اورژانسی آثار سوء قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ تهیه شد که قانونگذار با تبعیت از اصل عدم اعتماد به قاضی تمامی اختیارات قانونی قاضی رسیدگی کننده به پرونده در اعمال تخفیف، تبدیل و تعلیق مجازات را برداشته بود و قاضی ناگزیر از صدور احکام سنگین زندان بود. به موجب ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۸ مرداد ۱۳۷۰ دادگاه می‌توانست در صورت احراز جهات مخففه مجازات تعزیری و بازدارنده را تخفیف و یا تبدیل به مجازات نوع دیگری نماید که مناسب‌تر به حال متهم باشد. بنابراین جهات شش‌گانه‌ای را جهت این اختیار قاضی برشمرد که مهمترین آن وضع خاص متهم و یا سابقه او بوده که قاضی را در اجرای این ماده مبسوط الید می‌کرد که نشان از حد بالایی از اعتماد قانونگذار به قاضی بوده است.
این وکیل دادگستری افزود: این در حالی است که با حذف قید “وضع خاص متهم” و سابقه او در کنار سایر مقررات محدود کننده مربوط به تعدد و تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب یکم اردیبهشت ۱۳۹۲، دادگاه فاقد اختیار لازم در اعمال تخفیف و تبدیل مجازات بوده که با شعارهای چند سال اخیر قوه قضائیه برای حبس زدایی در تضاد بوده است.
حسینی با بیان اینکه “یکی از مهمترین مشخصه‌های جوامع پیشرفته ثبات نظام حقوقی آن است”، گفت: عدم ثبات در نظام حقوقی موجب بی اعتمادی به حاکمیت می‌گردد. با توجه به اینکه رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشور ارتباط مستقیم با صفات مجموعه قوانین و مقررات آن دارد، تغییر مکرر قوانین و مقررات به ویژه در حوزه آیین دادرسی کیفری و مدنی و به طور کلی قوانین شکلی و قوانین مجازات اسلامی در چند دهه اخیر، نشان از سطحی نگری و فقدان کارشناسی در وضع قوانین و مقررات پایه و مرتبط به نظام قضایی کشور دارد و دستگاه قضایی همواره با بحران در رسیدگی‌های قضایی مواجه می‌باشد.
وی “صدور دستور العمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های متعدد در یک سال اخیر را موید وجود بی‌ثباتی و بحران در این حوزه” دانست و تصریح کرد: عدم بهره گیری از نظرات اساتید برجسته حقوق کشور و قضات عالی‌رتبه صاحب نظر در وضع قوانین مرتبط به حوزه قضا، مهمترین نقصان قانونگذاری می‌باشد.
این حقوقدان در ادامه خاطرنشان کرد: متاسفانه طرح دوفوریتی تقلیل قانون مجازات حبس تعزیری علاوه بر این نقص، در شرایطی تصویب گردید که مجلس به جهت بحران ویروس کرونا، مدت زمان طولانی تعطیل و از طرفی با پایان دوره نمایندگی و بی رغبتی آنان در انجام وظایف قانونی مانع اعمال نظر کارشناسی در مجلس شد و صرفا جهت رفع تراکم زندانیان به تصویب رسیده و هیچ گونه آینده نگری در بررسی تبعات منفی احتمالی آن به عمل نیامده است.
حسینی در عین حال گفت: صرف نظر از برخی مزایا و محاسن این قانون، هدف نهایی این قانون کاهش حبس است در حالی که هدف نهایی دستگاه قضایی اجرای عدالت است.
وی با بیان اینکه “متاسفانه قانونگذار با وضع این قانون دو اشتباه بسیار بزرگ مرتکب شده است”، اعلام نمود: اول اینکه این قانون با قربانی کردن عدالت و حقوق عمومی جامعه می‌خواهد مجازات حبس را کاهش دهد که جرایم غیر قابل گذشت مرتبط با نظم عمومی جامعه است و هرگونه دخل و تصرف در نظام حقوقی مربوطه موجب جابجایی بنیان‌های حقوقی جامعه و متزلزل شدن روابط اجتماعی می‌گردد که متاسفانه در این قانون بسیاری از جرایم وصف عمومی خود را از دست داده و قابل گذشت اعلام شده‌اند.
این حقوقدان “دومین ایراد اساسی وارده بر قانون کاهش مجازات حبس را توجه تک بعدی به موضوع حذف حبس” خواند و تصریح کرد: قانونگذار به هر شیوه‌ای متوسل می‌گردد تا جمعیت زندانیان کاهش یابد و متاسفانه کاهش جمعیت زندانیان با کاهش مجازات مجرمین اشتباه شده و تبدیل یک مجازات از یک درجه‌ای به درجات پایین‌تر، در واقع کاهش مجازات است در صورتی که کاهش حبس زندانیان با تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی و یا سایر مجازات تکمیلی نیز امکان پذیر بود و توجیهی در این کاهش مجازات وجود ندارد.
حسینی در پایان گفت: با توجه به معایب متعدد این قانون و آثار سوء اجتماعی آینده آن، بی تردید در آینده شاهد قانونگذاری‌های جدید و یا صدور دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های جدید از سوی رئیس قوه قضائیه خواهیم بود.
انتهای پیام
