به گزارش صلح خبر، قانون پیش فروش ساختمان که در سال ۱۳۸۹ مصوب شده به دلیل نواقصی که دارد هم اکنون بر اساس آنچه قانونگذار تعیین کرده پیش نمی رود. به طور مثال از الزامات این قانون آن است که قرارداد در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد اما معمولا رعایت نمی شود. عدم همکاری شهرداری ها در صدو شناسنامه فنی و همکاری نکردن دفاتر اسناد رسمی در انعقاد قرارداد از موانع اجرای قانون کنونی است. از طرف دیگر سازندگان ترجیح می دهند زیربار تعهدات حقوقی و مالی قانون پیش فروش نروند و عمده قراردادها به شکل اسناد غیررسمی تنظیم می شود.
قانون پیش فروش ایرادات عمده ای دارد که از جمله آن رعایت نشدن تعهدات از سوی خریدار برای تکمیل منابع مالی، استفاده از مصالح نامرغوب در احداث ساختمان توسط سازنده یا فروش یک واحد آپارتمانی به چند خریدار توسط سازنده و نهایتا تشکیل پرونده های قضایی است. در این فرآیند کم نیستند افرادی که با رویای خانه شدن، سرمایه خود را به سازندگان می سپارند و آن را از دست می دهند.
بنا به گفته محمد شکرچی زاده – معاون وزیر راه و شهرسازی – در اصلاحات جدید پیش نویس قانون، ایرادات اصلاح شده است.
از سال های گذشته اصلاح قانون پیش فروش در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت و برای تصویب به مجلس ارسال شد اما هنوز به تصویب نرسیده است. این قانون هم اکنون در اختیار کمیسیون قضایی مجلس قرار دارد و وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد داده به جهت تسلط و تخصص اعضای کمیسیون عمران، بررسی طرح به این کمیسیون محول شود.
شکرچی زاده، رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در خصوص آخرین وضعیت قانون پیش‌فروش ساختمان و مطالعاتی که پیش‌تر در آن مرکز انجام و از سوی وزارت راه و شهرسازی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود، گفته است پیش فروش به عنوان یکی از راهکارها و روش های تامین منابع مالی برای مسکن دار شدن از بسیار پیش تر در کشور رایج بوده است و بسیاری از مردم از طریق پیش خرید و پیش فروش می توانند صاحب خانه شوند، زیرا به این طریق می توانند آرام آرام پول خود را به پروژه ها تزریق کنند و سازنده نیز تامین مالی خواهد شد و به شکل زمان دار و درطول زمان بندی اقدام به تکمیل واحد مسکونی پیش فروش شده خواهد کرد.
وی اظهار کرد: تصویب و اجرای اصلاحات قانون پیش فروش ساختمان کمک می کند تا روش مالی مطمئن و موثری برای رفع نیاز مسکن انجام شود، بدون آنکه تعهداتی برای دولت ایجاد شود.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، اصلاحات قانون پیش فروش که پیش نویس آن پیش تر به مجلس ارائه شده، حفظ حقوق خریدار و سازنده را توامان مدنظر قرار داده است.
انتهای پیام
