سید محمدصادق آل محمد در گفت‌وگو با صلح خبر، در خصوص ابلاغ آئین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی‌های مقامات و مسئولان کشور از سوی رئیس قوه قضائیه، اظهار کرد: اعمال مقررات اصل ۱۴۲ قانون اساسی و بررسی دارایی‌های مقامات و مسئولان مورد نظر در این اصل با رعایت قانون و آئین‌نامه مربوطه و از نقطه نظر رعایت احتیاط و احیاناً جلوگیری از سو ء استفاده احتمالی مقامات مورد نظر بسیار مفید، لازم و مثبت ارزیابی می‌شود، به خصوص که بر اساس خوداظهاری تنظیم شده و ارائه صورت دارایی خلاف واقع و یا افزایش دارایی‌ها بر خلاف حق، مستوجب مسئولیت‌های معینی در قانون می‌باشد که ممکن است حتی اقدامات خلاف وصف مجرمانه‌ای نیز داشته باشد.
وی در رابطه با تأثیرات اجرای این قانون در کاهش مفاسد اقتصادی، خاطرنشان کرد: اعمال اصل ۱۴۲ قانون اساسی با رعایت قانون رسیدگی به آن و آئین‌نامه مربوطه‌اش ممکن است در افزایش اعتماد عمومی مردم در راستای سلامت اداری کشور لازم و مؤثر باشد ولی به نظر می‌رسد کافی نبوده و به تنهایی عاملی برای جلوگیری از فساد اداری و مالی نخواهد بود.
این وکیل دادگستری افزود: سرعت، قطعیت و حتمیت اجرای اصل مذکور، قانون و آئین‌نامه آن و نحوه اجرای مقررات مربوطه بدون تردید تأثیر مثبت خواهد داشت و همچنین ممکن است در راستای کاهش مفاسد اقتصادی و سو استفاده‌های مالی مؤثر و راهگشا باشد و موجب ایجاد اعتماد عمومی نسبت به عملکرد مقامات در اصل مذکور باشد.
آل محمد در رابطه با محرمانه بودن ثبت اطلاعات نیز تصریح کرد: این مساله از نقطه نظر حفظ اسرار مقامات دولتی لازم بوده و چون اصل بر صحت عمل مقامات، درستکاری و مورد اعتماد بودن آنان است، به نظر تشویق آنها و یا در نظر گرفتن مشوق چندان هم با منطق حقوقی و اجتماعی منطبق نباشد و نیازی به تشویق نیست. لکن از آنجا که بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور در دست بخش خصوصی است، بهبود وضع اقتصادی کشور تنها در توان دولت نمی‌باشد و بخش خصوصی نیز باید از این حیث مورد نظر قرار گیرد و اعمال اقتصادی این بخش نیز مدنظر باشد.
وی با بیان اینکه صرف وضع قانون بدون قطعیت و حتمیت اجرای آن به نظر چندان کارساز نبوده، اظهار کرد: این مساله فساد اداری و مالی را از بین نمی‌برد و جنبه علمی و کاربردی مؤثری نخواهد داشت.
این وکیل دادگستری یادآور شد: در سال ۱۳۳۷ مشابه همین قانون در مورد رسیدگی به دارایی‌های وزرا و کارمندان لشکری، کشوری و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها وضع و تصویب شد، ولی چون اراده جدی برای اجرای آن وجود نداشته به هیچ وجه مؤثر واقع نشد و همواره کشور شاهد مفاسد اقتصادی و سو استفاده مالی برخی از کارگزاران و مقامات بوده است.
آل محمد افزود: برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و رویارویی با جرایم اقتصادی باید از روش‌های علمی هم در حوزه پیشگیری و هم در حوزه رسیدگی ماهوی قضائی استفاده کرده و بر اساس یک سیاست کیفری و جنایی مدون و مشخص و بر اساس اصول علمی و حقوقی اقدام کرد.
وی با بیان اینکه برای سالم سازی اقتصاد ملی و مقابله و مبارزه با مفاسد و جرایم اقتصادی باید تدابیر علمی و حقوقی و اجتماعی اتخاذ کرد، گفت: به خصوص در این رابطه باید از اصول و موازین حاکم بر جرم شناسی علمی و تجربی استفاده کرد، زیرا جرم شناسی در مقام بررسی علل وقوع جرایم و نحوه شناسایی مجرمین و پیشگیری از این قبیل جرایم است.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: مفاسد و جرایم اقتصادی مانند جرایم عمومی از جمله پدیده‌های اجتماعی هستند که علل آن را باید در عوامل، امور و شرایط اجتماعی جست‌وجو کرد، صرفاً با قانون بدون مطالعه در ریشه وقوع جرایم و بررسی علل وقوع جرایم به نظر توفیقی در مبارزه با مفاسد اقتصادی حاصل نخواهد شد و باید علت را شناخت و از بین برد تا معلول هم از بین برود.
انتهای پیام
