نعمت احمدی در گفت‌وگو با صلح خبر درباره تفکیک جرایم سیاسی از امنیتی و تاکید رئیس قوه قضائیه در این زمینه، گفت: قانون جرایم سیاسی و امنیتی یکی است و از نظر ماهیتی فرقی ندارند ولی از نظر شکلی متفاوتند. در واقع از آنجا که انگیزه فرد در جرایم سیاسی اصلاح گرایانه است؛ لذا از نظر شکلی امتیازات خاصی برای متهم سیاسی قائل شده‌اند.
این وکیل دادگستری افزود: از امتیازاتی که برای متهم سیاسی قائل شده‌اند این است که رسیدگی به اتهامات جرایم سیاسی در دادگاه عمومی و با حضور هیئت منصفه انجام می شود. دیگر اینکه از نظر نحوه نگهداری در زندان امتیازاتی برای او قائل شدند و در بندهای دیگران مجرم سیاسی را نگه نمی دارند و لباس زندانی نمی پوشد و در انفرادی او را نمی برند؛ مگر در شرایط خاص و رادیو و تلویزیون در اختیارش است.
وی افزود: قانون جرم سیاسی، مجازات متهم سیاسی را به همان قانون مجازات اسلامی و قانون مطبوعات ارجاع داده است و قانون خاصی برای متهمین سیاسی از باب تطبیق اتهام سیاسی یا قانونی که مربوط به متهمین سیاسی باشد نداریم بلکه همان قوانین موجود در شیوه دادرسی ویژه که در قانون جرم سیاسی در نظر گرفته شده تطبیق داده می شود.
این حقوقدان گفت: قانون جرم سیاسی درسال 95 تصویب شد و آنچه که تصویب شده راجع به نحوه تشکیل دادگاه جرم سیاسی است و آنچه که برای رسیدگی به اتهامات متهم سیاسی در نظر گرفته شده مانند اتهام نشر اکاذیب چه به وسیله فرد عادی یا فعال سیاسی انجام شود یک مجازات دارد.
وی معتقد است: بعد ۴۱ سال از تصویب قانون اساسی برای نخستین بار به همت رییس محترم قوه قضاییه اصل ۱۶۸ قانون اساسی در ارتباط با اتهامات فعالین سیاسی اجرایی شد.
این وکیل دادگستری در پایان گفت: مواد مربوط به لایحه جرم سیاسی ماهیت اتهام را تغییر نمی‌دهد و قوانین ماهوی همان است؛ مانند اتهام نشر اکاذیب که در قانون مجازات آمده است اما از نظر شکلی رسیدگی به جرایم سیاسی در دادگاه عمومی و با حضور هیأت منصفه و به صورت علنی انجام می شود.
انتهای پیام
