عبدالصمد خرمشاهی در گفت‌وگو با صلح خبر، در ارتباط با درخواست رییس قوه قضاییه برای بازنگری در قوانین آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی گفت: همانطور که میدانید در دین مبین اسلام دستورات و مقررات در زمینه کیفری به دو دسته احکام ثابت و احکام متغیر تقسیم شده‌اند. احکام متغیر جنبه موقتی یا محلی دارند و به تناسب با تغییرات زمان و مکان قابل تغییر هستند بدون این‌که این تغییرات، احکام ثابت را فسخ یا باطل کند. در واقع بر اساس مصلح خبرت زمان و مکان از سوی حاکم یا ولی فقیه ممکن است احکام متغیر تغییر کنند و به طور کلی این مصلح خبرت باید از سوی حاکم یا ولی فقیه تشخیص داده شود که به استناد آن اجرای حکم کیفری لغو شود یا به آن تخفیف داده شود که این امر یا به مصلح خبرت بزهکار است یا مصلح خبرت عموم مسلمانان در آن لحاظ می‌شود.
وی افزود: به نظر می‌رسد در زمینه تغییرات قانون مجازات اسلامی، موادی که مورد مناقشه و چالش‌برانگیز و قابل تغییر هستند به‌گونه‌ای تغییر کنند مثل بحث فرزندکشی یا ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی (هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است). به طور کلی، تبیین سیاست جنایی اسلام که سخنگوی قوه‌قضائیه به آن اشاره کردند که مدنظر ریاست قوه قضائیه است در این چارچوب است که احکام با شرایط زمان و مکان تطبیق داده شود.
این حقوقدان در خصوص بازنگری در قانون آیین دادرسی کیفری با بیان این‌که ضرورت تغییر چندانی در این قانون احساس نمی‌شود، گفت: قانون آیین دادرسی کیفری به نحوی تنظیم شده است که حقوق طرفین دعوا در مسائل کیفری بخصوص متهم را لحاظ می‌کند اما بعضی از مقررات و قواعدی که در مواد قانونی آیین دادرسی کیفری آمده است یا بعدها تبصره خورده یا آن‌چنان که باید و شاید از سوی برخی از قضات رعایت نمی‌شود و نادیده گرفته می‌شود. این‌ها مسائلی است که بایستی روی آن کار شود و باید توجه داشت که تغییر مکرر قوانین موجب سردرگمی قضات و وکلا می‌شود.
وی ادامه داد: به عنوان مثال ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری صراحتا اعلام کرده که متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری به همراه داشته باشد و این حق باید پیش از شروع مرحله تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ شود و حتی تبصره ذیل این ماده سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق را موجب بی‌اعتباری تحقیقات دانسته و مجازات‌های انتظامی برای قضات تعیین کرده است اما در عمل معمولا متهم با یک قرار منع دسترسی به پرونده برای وکیل، از داشتن وکیل در ابتدای تحقیقات محروم می‌شود یا حتی بعد از تحقیقات مقدماتی و در دفاع آخر می‌بینیم که وکیل مدافع حضور ندارد. بنابراین قانون آیین دادرسی کیفری امتیازاتی دارد که نیاز به تغییر نیست مشکل این جا است که اجرای پاره‌ای از این مواد جدی گرفته نمی‌شود و اگر آن‌چه در این قانون آمده جدی گرفته شود، نیازی به تغییرات نیست.
خرمشاهی با بیان این‌که مواد ۴،۵،۶ و۷ آیین دادرسی کیفری حافظ منافع حقوق طرفین به خصوص متهم هستند گفت: اگر ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری به نحو احسن اجرا شود خیلی از مشکلات حل می‌شود این ماده احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق متهم است که آن، همه مقامات قضایی، ضابطین دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند را ملزم کرده است که حقوق شهروندی متهم را رعایت کنند. پس مشکل خلا قانونی نیست بلکه اجرا نشدن پاره‌ای از مواد قانونی است که باید روی آن تاکید شود کما این‌که رئیس قوه قضائیه هم سند امنیت قضایی را ارائه کردند و باید دید چرا در بعضی از محاکم این مقررات نادیده گرفته می‌شود.
این حقوقدان در پایان گفت: در قانون مجازات اسلامی پاره‌ای از مواد قانونی چالش‌برانگیز بودند که همانطور که گفتم حساسیت‌هایی در داخل و خارج کشور ایجاد کردند که می‌شود به لحاظ مواردی که گفتم جرح و تعدیل کرد و در بحث قانون آیین دادرسی کیفری، بیشتر توجه به اجرای مواد قانونی مهم است و باید روی آن تاکید کرد و تنها موادی نیاز به تغییر دارند که موجب اطاله دادرسی می‌شوند یا حقی از متهم ضایع می‌شود که البته این مسائل در این قانون کم است.
انتهای پیام
