قانوني كه ٢٠ سال تغيير نكرده است «عاملين آلودگي صوتي به جزاي نقدي از ٣٠ هزار ريال تا ٣٠٠ هزارريال، و در صورت تكرار از ١٠٠ هزار ريال تا يك ميليون ريال محكوم خواهند شد». يعني حداقل حقوق شهروندي شما كه استراحت روز جمعه است (حداقل حداقل)، با ٣٠٠٠ تومان از بين ميرود. جرثقيل، […]
قانوني كه ٢٠ سال تغيير نكرده است
جرثقيل، جوشكاري، حفاري، خالي كردن تيرآهن ساعت دو صبح… اينها شدهاند جزوي از زندگي روزمره ما تهرانيها. گفته شده كه اگر فردي به طور پيوسته طي هشت ساعت در معرض سروصداي بالاي ٧٠ دسيبل قرار گيرد، فشار خونش ١٠/٥ ميليمتر جيوه افزايش مييابد و يكي از تبعات اين افزايش «خشونتطلبي» است. ٧٠دسيبل يعني صداي جاروبرقي. اين گوي و اين ميدان.
در قوانين كشورهاي مختلف، ارتباط بين صدا و روح و روان شهروندان جدي گرفته شده و در ضمن معتقدند كه جريمه اثر بازدارنده دارد. به همين دليل ايجاد سروصدا از شش بعدازظهر تا هشت صبح در روزهاي هفته، و شش بعدازظهر شنبه تا هفت صبح دوشنبه، ممنوع است. براي مثال در ايالت اورگان امريكا جريمه سروصدا در ساعتهاي ممنوع ٥٠٠٠ دلار، در كشورهاي متعدد اروپا از ١٠٠٠ يورو تا ٣٦٠٠ يورو، و در ژاپن ٩٠٠ دلار در نظر گرفته شده است.
در اين كشورها سيستم شكايت بردن هم ساده است: تلفن به مركز رسيدگي، بازرسي سريع، گزارش، و نهايتا جريمه (و در بعضي كشورها بازداشت). اين نوع قوانين به اين دليل كه كاملا شفاف هستند و جريمه بالايي دارند موفق بودهاند. اينها را داشته باشيد تا برسيم به تهران. تهران عزيز. اول اينكه آن ارتباطي كه در بالا تعريف شد در تهران وجود ندارد. يعني تعريفي براي جسم و روح و روان شهروندان موجود نيست، چه رسد به يافتن ارتباطش با سروصدا. به اينكه جريمه اثر بازدارنده دارد هم اعتقادي نيست.
حداقلي كه در عمل براي شهروندان درنظر گرفته شده، تلفن به شماره ١١٠ يا ١٣٧ است. يعني «شكايت كردن». شكايتي كه راه به جايي نميبرد. از هركس بپرسيد قانون چه ميگويد؟ خبر ندارد. حتي پليس ١١٠. حتي اپراتور شهرداري. در فرهنگ ضد اعتراضي حاكم بر اين شهر و آگاه نبودن شهروندان از حداقل حقوقشان، انتظار بيشتري نميتوان داشت. ولي كنجكاوي امان نميدهد. بايد از قانون سر در آورد.
قانون شهرداري (ماده ٥٥) جلوگيري از ايجاد و تاسيس كليه اماكني كه «به نحوي از انحا» موجب بروز مزاحمت براي ساكنان شود را از جمله وظايف شهرداري ناميده است. اين «نحوي از انحا» كه در اين ماده آمده انگار درعمل شامل «سروصداي ساختمانسازي ساعت هفت صبح روز جمعه» نميشود. يعني جاي تفسير در اين قانون به طرز خندهداري باز است. در عمل امتحان كنيد. به شهرداري شكايت كنيد. ببينيد آيا سروصدا قطع ميشود؟ خير.
در آييننامه اجرايي نحوه جلوگيري از آلودگي صوتي سال ١٣٧٨، صحبت از ممنوع بودن اقداماتي كه موجب آلودگي صوتي ميشود كرده و وظيفه شناسايي منابع آلودگي را برعهده سازمان حفاظت از محيط زيست قرار داده است. علاوه بر آن در كميسيون بند ٢٠ ماده ٥٥ شهرداري هم استانداردهاي صدا منتشر شده و گفته شده از ٧ صبح تا ١٠ شب، استاندارد صدا ٥٥ دسيبل و از ١٠ شب تا ٧ صبح استاندارد ٤٥ دسيبل است (خسته نباشيد). يعني اگر در طول نيم ساعت از ١٠ شب تا ٧ صبح صدا از ٤٥ دسيبل بيشتر شد از استاندارد خارج شدهايم (به گمانم اعضاي اين كميسيون، استاندارد صداي شهر تهران را با كوههاي هيماليا اشتباه گرفتهاند). استاندارد را چگونه اندازهگيري ميكنند؟ با دستگاه صداسنج و ٤٥ دسيبل صدايي است بين صداي پرنده و مكالمه آرام دو نفر.
قطعا شما قبول داريد كه اگر اين دستگاه صداسنج را ساعت دو صبح كنار پنجرهتان بگذاريد دستگاه ميتركد، موهاي راننده جرثقيل با تكههايش مزين ميشود و كارفرماي ساختمان قاهقاه به ريشتان ميخندد كه پولتان براي خريد دستگاه صداسنج را چه راحت هدر دادهايد. حالا اگر فشار خونتان بالا رفت (چون تحقيق علمي اينطور گفته) و شكايت كرديد، جريمهاش چيست؟ براي مشخص كردن جريمه بايد به قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هواي سال ١٣٧٤ سر بزنيد (دقت كنيد: قانون مربوط به آلودگي «هوا»ست، يعني قانون مشخصي براي آلودگي صدا نيست و آخرين قانون، سال ١٣٧٤ تنظيم شده).
بعد كه سر ميزنيد، خنده امان نميدهد. چرا؟ چون در ماده ٣٢ اين قانون آمده: «عاملين آلودگي صوتي به جزاي نقدي از ٣٠ هزار ريال تا ٣٠٠ هزارريال، و در صورت تكرار از ١٠٠ هزار ريال تا يك ميليون ريال محكوم خواهند شد». يعني حداقل حقوق شهروندي شما كه استراحت روز جمعه است (حداقل حداقل)، با ٣٠٠٠ تومان از بين ميرود. پول يك آدامس. آيا از سال ١٣٧٤ تا امروز قانونگذاران لازم نديدهاند قانون را بازنويسي كنند؟ خير.
در بحثي كه با مردم در اين رابطه در ميگيرد نخستين عكسالعمل اين است كه ساخت و ساز در روز جمعه مجاز است، نتيجتا توليد سروصدا هم مجاز است چون ساخت و ساز بدون سروصدا ممكن نيست. نه عزيز من! ساخت و ساز بدون سروصدا ممكن هست ولي خرج دارد. نميارزد. و بعد صحبت از آگاهي نداشتن شهروندان از قانون است، يا اجرا نشدن صحيح قانون، يا ضعف برخورد قانوني با متخلفان.
ولي همانطور كه توضيح داده شد، در اين مورد بخصوص، قانون درست و درماني نيست كه صحبت از ضعف برخورد با متخلفان يا اجرا نشدنش كنيم. قانون صحبت از كليات ميكند با جريمههاي خندهدار. به گمانم تنها چيزي كه واضح است اين است كه «منافع» ساخت و سازكاران ميطلبد كه حقوق شهروندان به كرات، حتي روز جمعه كه جرثقيل نبايد خدايناكرده بيكار بماند، پايمال شود. ما شهروندان ميمانيم و چه؟ خشونتطلبي يا استعمال قرص آرامبخش.
اگر در كنار خشونت هرروزه رانندگان و تعرض و ضرب و شتم در تهران، شنيديد كه كارگر ساختماني با ضربه آجر به سرش از بالاي تيرآهن به پايين سقوط كرده، تعجب نكنيد. اين هم آرامآرام ميشود جزو تبعات سيستم ضعيف قانونگذاري و قانونمندي شهر تهران و ما فقط عادت ميكنيم.