بهمن افراسیابی در گفت وگو با صلح خبر با بیان اینکه بیش از ۵۰۰۰ هکتار از با ارزشترین جنگل های کشور واقع در استان مازندران شهرستان ساری با رای قاضی به وقف شخص خاصی درآمده است که به این رای اعتراض کردیم و پیگیر برگشت رای هستیم، گفت: در جلسات با سازمان اوقاف نیز متوجه شدیم که این سازمان موافق این رای نیست و به نظر می رسد قاضی در صدور رای دچار اشتباه شده است، زیرا جنگل منابع ملی است و نباید در تصرف فرد خاصی باشد. امیدواریم این رای به زودی شکسته شود و این ۵۰۰۰ هکتار از منابع ملی و جنگل های با ارزش هیرکانی دست نخورده به مردم بازگردد.
جنگل به هیچ عنوان جزو مستثنیات قرار نمی گیرد
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگلها با اشاره به اینکه این رای قابلیت اجرایی ندارد، گفت: نمی دانیم قاضی براساس چه مستنداتی این رای را داده است. اگر فردی ادعای مالکیت داشته باشد راه قانونی برای اعتراض وجود دارد و براساس مستندات، اعتراضها قابل رسیدگی است. اگر حقی از کسی ضایع شده باشد قابل برگشت است. اما جنگل به هیچ عنوان نمی تواند جزو مستثنیات قرار گیرد وحتی واگذاری آن هم مطلقا ممنوع است. این ۵۰۰۰ هکتار جنگل جزو اراضی ملی است و کسی نمی تواند ادعای مالکیت این مقدار از اراضی جنگلی را داشته باشد.
وی در پاسخ به این سوال که اگر جنگل ها منابع ملی هستند پس علت افزایش ساخت و ساز و ایجاد ملک شخصی در عرصه های جنگلی در سال های اخیر چیست و آیا نهادهای مربوطه تا کنون نظارتی براین موارد داشته اند؟ گفت: عرصه جنگلی به کسی واگذار نشده و به تازگی هم به استثنای جنگل آقمشهد ساری رای درعرصه جنگلی صادر نشده است.
افراسیابی با بیان اینکه مردم نسبت به منابع طبیعی حساس و مطالبه گرند، افزود: نظارت تشکل های مرتبط بیشتر شده است. سازمان جنگلها هم سازوکار حفاظتی قوی تری در برخورد با این موارد در نظر گرفته و اعتبارات بخش حفاظتی هم افزایش یافت است. با وجود اینکه نمی توانیم قطع به یقین بگوییم تصرفات وتخریبها به صفر رسیده ولی نسبت به قبل کمتر شده است.
به گزارش صلح خبر، چندی پیش خبری مبنی بر صدور یک رأی از مرجع قضایی مبنی بر واگذاری ۵۶۰۰ هکتار از بهترین جنگل های ساری ( آق مشهد) تحت عنوان وقف به تصرف یک شخص منتشر شد و این در حالیست که اراضی ملی و دولتی از نظر قانونی و شرعی به هیچ وجه قابل وقف نیستند.
انتهای پیام
