به گزارش صلح خبر، به نقل از اسکای نیوز، حسن العبداللات، دادستان کل امان تصمیم گرفت مجوز انتشار آنچه در موضوع پرونده شاهزاده حمزه بن حسین، ولیعهد سابق و بردار ناتنی ملک عبدالله دوم، پادشاه این کشور در حیطه آزادی بیان و اندیشه در قالب قانون و احکام مسؤولیت آن به خصوص دو ماده ۳۸ و ۳۹ قانون مطبوعات و انتشار قرار می‌گیرد، صادر کند.
او اضافه کرد: ممنوعیت انتشار اخبار مرتبط با این پرونده که روز سه‌شنبه صادر شد شامل تمامی جزئیات روال تحقیقات در پرونده، محرمانگی و حفظ شأن آن، ادله مربوط به پرونده و حواشی و مسائل مرتبط با آن است.
این دادستان اشاره کرد: ممنوعیت همچنین اظهارات طرف‌های رسمی در این خصوص را مستنثا می‌شود و حکم تا زمانی که رایی برخلاف آن صادر شود، لازم الاجراست. ماده ۳۸ قانون مطبوعات و نشر مربوط به آن است که انتشار هرگونه اهانت به احساس و عقاید دینی یا ایجاد اختلافات مذهبی و نژادپرستانه ممنوع است. طبق ماده ۳۹ قانون مطبوعات نیز، رسانه‌ها حق انتشار جزئیات تحقیقات درباره هر پرونده‌ای قبل از ارجاع به دادگاه ویژه را ندارند مگر اجازه دادستانی کل را بگیرند. رسانه‌ها حق انتشار جزئیات جلسات محاکمه و پوشش آن را در صورت موافقت دادگاه دارند تا حقوق افراد، خانواده و نظم عمومی و عرف جامعه حفظ شود. احکام بند اول این ماده را نسبت به خبرنگاران رسانه‌های خارجی اجرای می‌کنیم و مجازات آمده در ماده ۴۶ قانون مطبوعات در مورد آنها اعمال می‌شود.
در این راستا ولیعهد سابق در نامه‌ای که روز دوشنبه امضا کرده بود پایبندی به پادشاه و ولیعهد را با هدف پایان دادن بحرانی که اخیرا ذهن اردنی‌ها را به خود مشغول کرده بود، اعلام کرد.
در بیانیه دفتر سلطنتی آمده است، بعد از اینکه ملک عبدالله دوم تصمیم گرفت مساله حمزه را در چارچوب خانواده هاشمی حل و فصل کند و این مساله را به عمویش حسن بن طلال سپرد، شاهزاده حسن با حمزه تماس گرفت و او پایبندی خود را به رویکرد و اصول خاندان هاشمی اعلام کرد؛ رویکردی که ملک عبدالله دوم شاهزاده حسن را موظف کرده بود به اطلاع شاهزاده حمزه برساند.
انتهای پیام
