به گزارش صلح خبر، وزارت امور خارجه فکت شیتی (گزاره برگی) را در خصوص دعوای جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده نزد دیوان بین المللی دادگستری منتشر کرده است.
بر اساس این گزاره برگ، جلسه استماع شکایت ایران از آمریکا از روز دوشنبه تا پنجشنبه برگزار خواهد شد. «این پرونده با همکاری مشترک وزارت امور خارجه و مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری و با بهره گیری از برجسته ترین وکلا و حقوقدانان داخلی و خارجی تنظیم و به دیوان بین المللی دادگستری ارائه شده است.»
در این فکت شیت درباره موضوع شکایت ایران از آمریکا آمده است: «جمهوری اسلامی ایران از همه ابزارها و ظرفیت های موجود در عرصه بین المللی برای پیگیری و مقابله با اقداماتِ مغایر با حقوق بین الملل آمریکا بهره برداری نموده و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نمی نماید. در این مورد خاص، موضوع شکایت اِعمال مجدد تحریمهای اقتصادی توسط ایالات متحده طی تصمیم ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ (۸ مِِی ۲۰۱۸) رئیس جمهور آمریکا و تشدید تحریم ها می باشد. اگرچه بسیاری از تحریم های موضوع این دعوای وفق برنامه جامع اقدام مشترک رفع شده بودند و مجددا اعمال شدند، لکن موضوع این شکایت ارتباطی به نقض برجام نداشته، بلکه به دلیل آن است که این تحریم ها مغایر با عهدنامه ۱۳۳۴ میان دو کشور و ناقض مفاد این معاهده صورت گرفته و از این جهت علیه آمریکا شکایت شده است. نقض برجام توسط آمریکا به دلیل خروج این کشور از آن و اعمال مجدد تحریم ها توسط طرف های باقیمانده برجام طی سازوکار کمیسیون مشترک در حال پیگیری است.»
در بخشی از این گزاره برگ آمده است: «این نخستین بار نیست که ایران برای دادخواهی به این مرجع مراجعه کرده است؛ پیشتر ایران سه بار علیه ایالات متحدۀ آمریکا شکایت کرده است: یک بار در سال ۱۳۹۵ در خصوص توقیف دارایی های ایران، یک بار پس از بمباران سکوهای نفتی کشورمان توسط ایالات متحده(۱۳۷۱) و دیگری پس از سانحه هواپیمای ایرباس در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۶۷ که منجر به شهادت شمار زیادی از هموطنانمان شد (۱۳۶۸). یک بار هم انگلستان در سال ۱۳۳۰ بواسطۀ ملی شدن صنعت نفت و یک بار ایالات متحده به دلیل تسخیر لانۀ جاسوسی در تهران در سال ۱۳۵۸ علیه کشورمان در دیوان بینالمللی دادگستری لاهه اقامۀ دعوا کرده‌اند.»
این گزاره برگ در خصوص مبنای حقوقی شکایت ایران از آمریکا می‌نویسد: «بر مبنای نقض تعهدات بین المللی آمریکا وفق مواد (۱) ۴، (۱) ۷، (۱) ۸، (۲) ۸، (۲) ۹ و (۱) ۱۰ معاهده مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و ایالات متحدۀ آمریکا که در سال ۱۳۳۴ بین طرفین به امضاء رسیده است. رفتار عادلانه و منصفانه با اتباع و شرکتهای ایرانی، عدم ایجاد محدودیت بر پرداخت و نقل و انتقالات مالی، آزادی واردات، صادرات و حمل و نقل کالا و آزادی تجارت و کشتیرانی از جمله مواردی است که در مواد فوق ذکر شده است و دولت آمریکا با وضع مجدد تحریمها آنها را نقض کرده است.»
در ادامه در خصوص معاهده «مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی» بین ایران و آمریکا آمده است: «این معاهده هنوز توسط هیچ یک از طرفین فسخ نشده است؛ عنوان «مودت» نباید ما را به اشتباه بیاندازد. تعهدات مختلفی از قبیل آزادی تجارت، واردات و صادرات، حقوق کنسولی و … در این معاهده پیش بینی شده است. این عهدنامه برای ده سال پس از لازم الاجرایی معتبر بوده و پس از آن تا زمانی که یکی از طرفین فسخ آنرا اعلام نکند معتبر خواهد بود. در صورت اعلام فسخ معاهده برای یک سال معتبر خواهد بود. پیش از این ایالات متحده در دعوای تسخیر لانه جاسوسی در تهران و جمهوری اسلامی ایران در پرونده سکوهای نفتی مبنای شکایت خود را این معاهده اعلام کرده بودند و دیوان برمبنای آن ضمن تائید صلاحیت، به شکایت رسیدگی کرده بود. دلیل استناد ایران به این معاهده هم چنین به این دلیل بوده است که در معاهده مودت پیش بینی شده است که اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای آن نزد دیوان بین المللی دادگستری قابل ارجاع و پیگیری است و لذا همان طور که گفته شد، در این چارچوب صلاحیت دیوان قابل احراز است.»
گزاره فوق درباره اینکه اگر صدور رأی به سود کشورمان باشد چه خواهد شد، می نویسد: «در دادخواست کشورمان علیه ایالات متحدۀ آمریکا درخواست شده است دیوان مسئولیت بینالمللی ایالات متحدۀ آمریکا به واسطۀ نقض پیمان ۱۳۳۴ مودت بین دو کشور در نتیجۀ وضع مجدد تحریمها را اعلام کرده و از آمریکا بخواهد خسارات وارد شده به کشورمان را جبران نماید.»
در ادامه در خصوص اینکه رسیدگیهای دیوان بین المللی دادگستری چه زمانی شروع شده و چه زمانی پایان خواهد یافت، آمده است: «کشورمان در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۹۷ دو سند تقدیم دیوان کرد؛ یکی «دادخواست» تنظیم شده علیه ایالات متحدۀ آمریکا که حاوی تشریح مسئولیت بینالمللی این دولت و نقض پیمان مودت است و دیگری «درخواست» از دیوان برای صدور دستور موقت که در صورت تحقق آمریکا موظف خواهد بود از اِِجرای تحریمها تا زمان صدوررأی نهایی خودداری کند. در حال حاضر دیوان در حال رسیدگی به درخواست قرار موقت است. پس از جلسات استماع قرار موقت که این هفته در لاهه برگزار می شود، در فاصله کمتر از یک ماه دیوان قرار موقت خود را صادر می کند. پس از آن، رسیدگیِ معمول به این پرونده آغاز خواهد شد که همانند سایر رسیدگیهای دیوان بینالمللی دادگستری زمانبر است. مدت زمان اعلام رای نهایی دیوان بستگی به عوامل مختلف به ویژه درجه همکاری اطراف دعوی دارد.»
این گزاره برگ می‌افزاید: «جلسه استماع عمومی درخصوص صدور دستور موقت در پرونده نقض تعهدات عهدنامه مودت روابط اقتصادی و حقوقی کنسولی (جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا) از تاریخ دوشنبه ۲۷ الی پنجشنبه ۳۰ اوت ۲۰۱۸ (پنجم الی هشتم شهریور ۱۳۹۷) در مقر دیوان بین المللی دادگستری در لاهه برگزار خواهد شد.»
