به گزارش صلح خبر، قوانین مالیاتی یکی از موضوعاتی است که سال‌ها مورد بحث تولیدکنندگان و قانون‌گذاران بوده است. تولیدکنندگان معتقدند که با توجه به اینکه واحدهای تولیدی موتور محرک کشور هستند و در اشتغالزایی نقش مستقیم دارند، باید مشمول معافیت‌های مالیاتی از جمله مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر عملکرد و اخذ عوارض گمرکی باشند.
در این راستا خرداد ماه سال گذشته گمرک جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه‌ای اعلام کرد که واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری و همچنین ماشین‌آلات خط تولید واحدهای تولیدی دارای مجوز تأسیس از وزارتخانه‌های ذیربط از پرداخت چهار درصد علی‌الحساب واردات قطعی معاف هستند. اما در مورد اشکال مختلف مالیات و همچنین ساختار نظام مالیاتی کشور هنوز اختلاف نظرهایی وجود دارد.
در این باره نصراله محمد حسین فلاح – عضو هیئت مدیره کنفدراسیون صنعت – با اشاره به اینکه بار گریزهای مالیاتی به صنعتگران شناخته شده وارد می‌شود، گفت: در حال حاضر حجمی از گریزهای مالیاتی در کشور وجود دارد که بخشی از این نهادها با فساد و زیر پا گذاشتن قانون از پرداخت مالیات فرار می‌کنند؛ اما بخش دیگر آن‌هایی هستند که طبق قانون از پرداخت مالیات معاف شده‌اند.
فلاح با اشاره به احتمال افزایش ۱۲ درصدی درآمدهای مالیاتی در سال جاری، اظهار کرد: تجربه نشان داده که این درآمد مجدداً از طریق اعمال فشار به نهادهای شناسنامه دار وصول خواهد شد که کار اشتباهی است و منجر به از بین رفتن عوائد صنعتی می‌شود.
وی افزود: چون دولت‌ها همواره سعی می‌کنند پیکره سنگین خود را حفظ کنند، این فشار را به بخش صنعت، بنگاه و کارمندان شناسنامه‌دار وارد می‌کنند. به گفته این فعال اقتصادی، در حالی که کارفرمایان و صنعتگران بارها شاهد اخراج کارگران و عواقب سنگین آن برای آن‌ها بوده‌اند، کارمندان فربه، ناتوان و کم بهره دولت همچنان در جایگاهشان حضور دارند.
عضو هیئت مدیره کنفدراسیون صنعت با بیان اینکه دولت هیچ وقت به کاهش نیروهای خود اقدام نکرده و این بار را روی دوش صنعت انداخته، تصریح کرد: ایجاد انگیزه‌ای برای کارمندان دولت که باعث شود این کارمندان از پیکره دولت خارج و به یک فضای مولد جذب شوند اتفاق خوبی است که تاکنون در کشور رخ نداده است.
وی در پایان اظهار کرد که پیش بینی می‌شود که در سال جاری نیز مجدداً فشار مالیاتی روی اقشار شناسنامه‌دار وارد خواهد شد.
انتهای پیام
