امروز: سه شنبه, ۲۶ فروردین ۱۴۰۴ / بعد از ظهر / | برابر با: الثلاثاء 17 شوال 1446 | 2025-04-15
کد خبر: 275314 |
تاریخ انتشار : 07 اردیبهشت 1398 - 10:00 | ارسال توسط :
0
3
ارسال به دوستان
پ

به گزارش مجله اقتصادی صلح خبر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اصلاح ساختارها و شیوه‌های مدیریتی و اداری شرط لازم برای انطباق کشور با شرایط سخت تحریم، انعطاف‌پذیری اقتصاد کشور و رفتن به سمت رونق تولید و صنعت است. محمدحسین فرهنگی در گفت‌وگو با صلح خبر بر لزوم شکل‌گیری عزم جدی برای حمایت […]

به گزارش مجله اقتصادی صلح خبر

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اصلاح ساختارها و شیوه‌های مدیریتی و اداری شرط لازم برای انطباق کشور با شرایط سخت تحریم، انعطاف‌پذیری اقتصاد کشور و رفتن به سمت رونق تولید و صنعت است.

محمدحسین فرهنگی در گفت‌وگو با صلح خبر بر لزوم شکل‌گیری عزم جدی برای حمایت از تولید و صنعت تاکید کرد و افزود: موثرترین عامل پیش برنده اقتصاد، مدیریت همه ظرفیتها و امکانات کشور برای هدایت آنها به سمت رونق تولید و صنعت است به بیان روشن‌تر با مدیریت اصولی و هوشمندانه باید نقاط قوت و ضعف داخلی اقتصاد کشور را شناسایی کرد، ضعف‌ها را از میان برد و نقاط قوت به ویژه روان‌سازی بخش‌های مرتبط با تولید و صنعت را تقویت کرد. در این مسیر حل چالش‌های بازار و توسعه صادرات به ویژه در کالاهای مازاد بر نیاز داخل تاثیر بسزایی دارد.

نماینده مردم تبریز در مجلس اصلاح ساختارها و شیوه‌های مدیریتی و اداری را شرط لازم انطباق اقتصاد کشور با شرایط سخت تحریم دانست و افزود: مدیریت، فقط شیوه و روش نیست بلکه تامین امکانات نیز از تدابیر مدیریتی است که باید با استفاده از توان بخش خصوصی و حمایت از این بخش جریان پیدا کرده و شکل بگیرد.

وی گفت: دولت به هیچ وجه بنگاهدار خوبی نیست و باید بخش‌های غیردولتی اعم از تعاونی و خصوصی را مرکز ثقل فعالیت‌های اقتصادی و تجارت بداند و خود نیز نقش مدیریتی و نظارتی خود را تقویت کند تا هم نیاز عموم مردم به موقع و مناسب تامین شود و هم مشکلات اداری و مالی بخشهای غیردولتی شناسایی و رفع شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در این راستا از ظرفیت‌های خوبی برای فراهم کردن بسترهای خروج اقتصاد، تولید و صنعت از سیطره دولت و انعطاف‌پذیری آن در برابر تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی خارجی برخوردار است، البته در اجرای سیاست‌های کلی ۴۴ قانون اساسی باید حتماً اهلیت خریداران محرز شود در غیر این صورت واگذاری بنگاه‌های دولتی به جای بهبود شرایط موجب به انحراف رفتن امکانات و نیروها و ضربه مضاعف به اقتصاد بیمار کشور می‌شود.

انتهای پیام

منبع : Isna.ir

اگر تمایل دارید خبر یا گزارش یا مقاله ای را با دیگران به اشتراک بگذارید، از بخش خبرنگاران صلح خبر برای ما ارسال نمایید. تا پس از بررسی در مجله گزارشگران یا اخبار روز منتشر گردد.

در صورت تمایل، خبر با نام شما منتشر خواهد شد. البته در ارسال تصاویر و اخبار وگزارش های خودتان، قوانین و عرف را رعایت نمایید تا قابلیت انتشار را داشته باشند.

خبرنگار صلح خبرموسسه صلح خبر

منبع خبر ( ) است و صلح خبر | پایگاه اخبار صلح ایران در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد خبر را به شماره 300078  پیامک بفرمایید.
لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسطصلح خبر | پایگاه اخبار صلح ایران در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • نظرات و تجربیات شما

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

    نظرتان را بیان کنید