سیاست > مجلس – میریعقوب سیدرضائی؛ دانشجوی دکتری مدیریت توسعه، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

فارغ از پژوهش­ هایی که به صورت علمی، مراتب تحقق و موفقیت برنامه ­ها  و خط­ مشی­ ها را مورد بررسی قرار می­ دهند، صاحب­ نظران بر این باورند که همیشه در سطح جامعه، سیگنال­ هایی برای مطلع ساختن سیاست­مداران و خط­ مشی­ گذاران از موفقیت­ آمیز بودن برنامه­ ها و خط­ مشی­ های آنان وجود دارد؛ سیگنال­ هایی نظیر تعداد دست­ فروشان خردسال و بزرگسال و زنان در پشت چراغ­ های قرمز یا تعداد تاکسی­ های در صف انتظار مسافر در ایستگاه­ ها یا آمارهایی رسمی از میزان شروع کسب و کارهای جدید و تعطیلی کسب و کارهای سابق که همانند مکانیسم قیمت در اقتصاد بازاری، علائمی را از میزان رفاه یا نابسامانی در اوضاع اقتصادی و اجتماعی جامعه در اثر طرح­ها و خط­ مشی­ های عمومی به سیاست­ مداران و صاحب­ منصبان سیاسی مخابره می­ کنند. اگر علائم حاکی از نابسامانی در اوضاع اقتصادی و اجتماعی باشد آنچه مهم می­ نماید قبول کردن این نکته است که برنامه­ ها و خط­ مشی­ های تصویب و اجرا شده در دوران گذشته، موفقیت چندانی در راستای هدایت کشور در مسیر توسعه و بهبود رفاه مردم کسب نکرده ­اند و باید در راستای بازتعریف برنامه­ ها و خط­ مشی­ ها اقدام گردد. در خصوص ایران به گواه شواهد و آمارها و به اذعان اکثر صاحب­ن ظران چنین شرایطی صادق است و به باور آنها آنچه برنام ه­های توسعه و خط ­مشی­های اصلی کشور از آن رنج می­برند، فقدان یک جهت­ گیری کلی در آهنگ تصدی­ گری ­های کوتاه مدت قوای مجریه یا به تعبیر هرینگ این «مستأجران زودگذر» با گفتمان ­های حاکم بر آنها است که برنامه ­ها و خط­ مشی­ ها را تحت تأثیر قرار می ­دهند و به هر دوره فعالیت چهار یا هشت ساله ریاست جمهوری و به ویژه، برنامه پنج ساله تدوین شده در این دوران، حال و هوای خاصی می­ بخشند و حتی گاهی نیز برنامه را از دور اجرا خارج می­ گردانند (تجربه برنامه چهارم توسعه). نکته اینجاست که با وجود چنین تصدی­ گری­ های کوتاه مدت و گفتمان­ های حاکم بر آنها، برنامه ­ها و خط­ مشی­ ها از استمرار چندانی برخوردار نمی­ گردند و جالب آنکه تجربه کشورهای توسعه ­یافته در قرن بیستم (به ویژه، چهار ببر آسیا: کره جنوبی، تایوان، هنگ کنک، سنگاپور) حاکی از آن است که بدون اقدامات آینده­ نگرانه بلندمدت و مستمر نمی­ توان رشد و توسعه را به ارمغان آورد.

با این مقدمه، در صورت پذیرش چنین شرایطی، آنچه اهمیت می­ یابد لزوم بازنگری و تغییر در خط­ مشی ­ها و جهت­ گیری­ های کلی توسعه ­ای در راستای تعریف طرح­ های صنعتی مولد و اصلاح جهت­ گیری تخصیص ­های بودجه­ ای است. نکته این است که باور رایج بر این مدار می­ چرخد که تغییر جهت­ گیری­ ها یا خط­ مشی­ ها اگر امکان­ ناپذیر نباشد، بسیار دشوار می­ نماید. اما ادبیات خط­ مشی بر این امر صحه می­ گذارد که امکان­پذیری اصلاح و تغییر خط­ مش ی­ها و برنامه­ ها در برهه­ هایی از زمان فراهم می­ گردد که در ساحت نظری تحت عنوان «پنجره فرصت» شناخته می ­شود. در چنین زمان­ هایی نیروهای سیاسی با علائم دریافتی از جامعه راجع به مشکل همرأی شده، در مورد راه­ حل و خط­ مشی مناسب به بحث و شور می­ پردازند و اقدامات مقتضی را اعمال می­ نمایند. این نکته در مورد ایران بدان دلیل مهم می­ نماید که شواهد حاکی از باز شدن «پنجره فرصت» برای قانون گذاران و سیاست­ مداران در شرایط کنونی است و آگاهی نمایندگان مجلس از این مفهوم، در منزلت یکی از بازیگران و طراحان اصلی خط­ مشی­ های کشور می­ تواند در سلب بهانه ­جویی ­هایی دال بر امکان­ ناپذیری تغییر خط­ مشی­ ها یاری­ دهنده ظاهر گردد. پنجره فرصت بدان دلیل در حال باز شدن است که اکثریت مجلس با وجود نمایندگان اصلاح­ طلب و نمایندگان حامی قوه مجریه، همراه و همرأی با دولت بوده، امکان انجام اصلاحات ضروری و مدنظر قرار دادن منافع عمومی و مسائل و مشکلات ناظر بر جامعه را بیش از پیش مهیا کرده است. رصد تجربه توسعه­ یافتگی کشورهای توسعه­ یافته نیز حاکی از آن است که توسعه و پیشرفت در سایه همرأیی و اجماع بر اقدامات و خط­ مشی­ های خردمندانه و مستمر امکان­ پذیر است و نه اختلافات حزبی و جناحی کوته­ انگارانه: «دست خدا با جماعت است». البته این یک روی سکه است و روی دیگر سکه نشانگر تجربه­ ای است که در صورت همرأیی و همراهی بی­ منطق قوای مجریه و مقننه، منافع عمومی فدای منافع حزبی و خودانگاشته دولت­ مردان خودشیفته می ­گردد. بنابراین، تأکید می ­شود که هر نوع اجماع و همرأیی باید معطوف به منافع عمومی باشد و بس، نه منافع و بده­ بستان­ های حزبی و جناحی. مطابق با نظر کارل پاپر، جامعه به طور کل و نمایندگان و صاحب­ منصبان سیاسی به طور خاص، می­ بایست دریابند که «اگر بنا باشد تمدن ما به هستی خود ادامه دهد، باید عادت به دم فرو بستن و سر فرود آوردن در برابر مردان بزرگ را از خویشتن دور کنند؛ چرا که مردان بزرگ، خطاهای بزرگ هم مرتکب می ­شوند». به هر حال، نظر به وجود شواهدی حاکی از باز شدن پنجره فرصت تغییر خط ­مشی در ایران، به طور خلاصه مفهوم پنجره فرصت و اشارات آن برای نمایندگان مجلس مورد اشاره قرار می­ گیرد.

پنجره فرصت تغییر خط­ مشی در ادبیات نظری به طور خاص، در مدل خط­ مشی­گذاری کینگ­ دان مدنظر قرار گرفته است که آگاهی نمایندگان و خط­ مشی­ گذاران از آن می­ تواند در زمینه طراحی راه­ حل­ های پیشنهادی مدبرانه و دوراندیشانه و همچنین همراهی با تغییرات و کاهش مقاومت در برابر تغییرات مطلوب، مفید به فایده ظاهر شود. در مدل خط مشی­ گذاری جریان­ های سه­ گانه کینگ ­دان (2014) که بر اساس منطق آنارشی سازمان­ یافته (Organized anarchies) توسعه یافته است، بر احتمال دستیابی به اجماع در میان جریان­های سه­ گانه مشکلات، خط­ مشی و سیاست، و امکان ایجاد تغییرات بنیادین در خط­ مشی­ های حکومت صحه گذاشته می­ شود. بدین صورت که در این مدل، جریان­های سه­ گانه ­ای به قرار زیر وجود دارند:

الف) جریان مشکلات (Problem): در این جریان، مشکلات خاص اغلب از طریق سیگنال­ های مخابره شده از جامعه و شاخص­ هایی از قبیل میزان دست فروشان، آمارهای ناظر بر خط فقر، میزان بیکاری، میزان جرم و جنایت، مرگ و میر جاده­ا ی و نظایر آنها مورد توجه تصمیم­ گیران حکومتی قرار می­ گیرند.

این جریان از این منظر حائز اهمیت است که مطابق با نظر آرجریس «تا زمانی که مشکلی به رسمیت شناخته نشود، نمی­ توان برای اصلاح آن اقدام کرد». در مورد ایران، تقریباً به طور قابل قبولی در میان نخبگان و سیاست­ مداران این اجماع وجود دارد که کشور در اثر بی­ تدبیری در طراحی برنامه­ ها و خط­ مشی ­ها از مشکلات اجتماعی، اخلاقی، اقتصادی و اشتغال رنج می ­برد. بدین ترتیب، می ­توان ادعا کرد مشکلات تقریباً به طور رسمی مورد قبول قرار گرفته ­اند و به طور گسترده­ ای نیز در نطق­ های تبلیغاتی نمایندگان پوشش داده شده­ اند. در این جریان همچنین می ­توان از شاخص­ های مطرح بین­ المللی با زیرشاخص­ های تحت پوشش آنها، برای رفع موانع موجود در مسیر توسعه و پیشرفت استفاده کرد. جدول زیر شاخص­ های آزادی اقتصادی، سهولت کسب و کار، رقابت­ پذیری جهانی و شاخص ادراک فساد را در مقایسه با چهار ببر اقتصادی آسیا نشان می­ دهد.

در این جریان درباره ایران، دو نکته در راستای تعریف و اولویت ­دهی به مشکلات، باید مورد توجه نمایندگان قرار گیرد: بازتعریف منافع عمومی به منزله بنیان اقدام و عمل بلند مدت حکومت در راستای هدایت سرمایه­ گذاری­ های حکومتی مطابق با نظریه­ های مزیت مطلق آدام اسمیت، مزیت نسبی ریکاردو و مزیت رقابتی مایکل پورتر، و مدنظر قرار دادن مسائل و مشکلات کوتاه مدت در جهت هموارسازی مسیر بلندمدت رشد و توسعه کشور…قابل توجه است که در نظریه نزدیک­ بینی نیز بر این امر صحه گذاشته می­ شود که مهم­ترین اشتباه در خط­ مشی­ گذاری، سیستم­ ها و طرح­ های تشویقی هستند که باعث تمرکز بر اهداف کوتاه­ مدت و نادیده گرفته شدن اهداف و ارزش­ های بلندمدت می­ گردند. مطابق با این نظریه، برنامه ­های اصلاحی باید محیطی را فراهم سازند که دست­اندرکاران امور، تشویق به در نظر گرفتن افق­ های زمانی بلندمدت­ تری برای اهداف خود گردند؛ زیرا که هدایت مسیر توسعه ضمن مدنظر قرار دادن مسائل کوتاه مدت ناظر بر احوال جامعه، مستلزم توجه به چارچوب اقدام و عمل بلند مدت حکومت با درجه اهمیت بیشتری است و با اقدامات بلند مدت و مستمر است که می­توان آینده ­ساز ظاهر شد و آینده روشنی را برای جامعه به ارمغان آورد. در این میان نباید از این نکته غفلت شود که مشکلات نیز بسته به درجه اهمیت و اثرگذاری بر جامعه بزرگ­تر، از رتبه­ بندی خاصی برخوردار می­ گردند که باید مورد توجه نمایندگان بوده، صرف­ نظر از گرایش ­های منطقه­ ای با توجه به درجه اثرگذاری آنها بر جامعه بزرگ­تر، مورد اولویت­ بندی قرار گیرند.

ب)  جریان خط­ مشی ­ها یا راه­ حل­ ها (Policy): در این جریان، با توجه به مشکلات ادراک­ شده، ایده­ های سیاستی یا طرح­های پیشنهادی ارائه شده، مورد بحث قرار می­ گیرند، بازنویسی می­ شوند و پذیرفته می­ شوند. در عرصه خط­م شی، دستیابی به اجماع میان متخصصان خط­ مشی، از طریق متقاعد سازی صورت می­ گیرد. در این جریان، نمایندگان باید صرف­ نظر از گرایش­های حزبی و جناحی و منطقه­ ای و منطقه­ گرایی، ضمن مفروض دانستن «جامعه به مثابه کل» و مورد توجه قرار دادن اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی که ناظر بر «مسئول بودن در برابر تمام ملت» یا به تعبیری «وظیفه نمایندگی کلی» نمایندگان است، مسائل مترتب بر جامعه را مدنظر قرار داده و با توجه به منافع عمومی کشور، اقدام به طرح ایده­ ها و پیشنهادهایی برای رفع مشکل کنند. نمایندگان باید توجه داشته باشند که طرح­ های پیشنهادی باید با حداکثر تدبیر و دوراندیشی و با ملاحظه سلسله­ مراتب اثربخشی برنامه­ ها و خط­ مشی ­ها همچون خروجی­ ها (Outputs)، پیامدها (Outcomes) و آثارنهایی (Impacts) آنها بر جامعه هدف طراحی گردند تا از این رهگذر ضمن به حداکثر رساندن نتایج مطلوب، از تحمیل نتایج منفی بر جامعه هدف و جامعه به مثابه کل پیشگیری گردد (نظیر اثرات ناخواسته­ای که در اجرای قانون هدفمندی یارانه­ ها به وجود آمد و بر عکس اهداف مدنظر قرار گرفته برای آن، مشکلات حاصل از آن بر فقر جامعه افزود). این نکته آنگاه مهم ­تر جلوه­ گر می­ گردد که دریابیم مطابق با نظر علی اصغر پورعزت(استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران)، برنامه­ ها و خط­ مشی­ های تصویب و اجراء شده در گذشته، واقعیت کنونی جامعه ما را رقم زده­ اند و خط­ مشی­ ها و برنامه­ های امروزی ما قرار است واقعیت فردای جامعه را طرح­ ریزی کنند. آینده­ ای که در بیان لومباردو (Lombardo) میدان آزمونی برای ارزش­ های امروزی ما دانسته شده است و در نظرگاه کارل پاپر همه افراد جامعه و به ویژه صاحب­ منصبان نسبت به ساخت مطلوب آن، مسئولیت دارند. زیرا که آینده به طور مستمر تحت تأثیر اقدامات، ارزش­ها و خط­ مشی ­ها و برنامه­ های تدبیر شده امروزی ما به خود جامه عمل می­ پوشاند و بر این نکته صحه می­ گذارد که آینده متفاوت در گرو انتخاب­ ها و اقدامات و خط­ مشی ­های متفاوت و پذیرش مسئولیت نسبت به آنها رقم می­ خورد و بدین ترتیب، از طریق تفکر درباره آینده، در ارزش­ هایمان تجدید نظر می ­شود. حال اینکه این برنامه ­ها و خط­ مشی­ ها در راستای ساخت اجتماعی واقعیت آینده کشور تا چه حد موفق ظاهر شوند، به تدبیر و دوراندیشی نمایندگان و خط­ مشی­ های تصویب شده توسط آنان بستگی دارد. در این راستا و به منظور بالا بردن احتمال موفقیت انتخاب ­های نمایندگان و سیاست­ مداران، با الهام از نظر پیتر دراکر (پدر علم مدیریت نوین) سه گام اصلی باید مورد توجه خاص قرار گیرند:

1) رها کردن اقدامات و خط­ مشی­ هایی که در گذشته کارساز نبوده­ اند یا هرگز خوب عمل نکرده ­اند؛

2) تمرکز بر اقدامات و خط­ مشی­ هایی که کارساز بوده­ اند و نتایج مثبتی را به بار آورده­ اند؛

3) تجریه و تحلیل علل موفقیت­ ها و شکست­ های نسبی.

به عبارت ساده­ تر، مطابق با نظر هریس (Harriss)، شرط اصلی برای «حکومت به منزله گرانبهاترین دستاورد بشری» آن است که حکومت نباید به کاری اهتمام ورزد که تحت شرایطی زمانی و مکانی معین، شایسته آن نیست.

همچنین نمایندگان در ارائه طرح­ های پیشنهادی باید سازگاری درونی خط­ مشی­ ها با یکدیگر را مورد توجه خاص قرار دهند. برای واضح­ تر شدن مطلب تجربه برنامه توسعه انسانی کره جنوبی همراه با جهت­گ یری آموزشی آن اشاره می ­شود. کره جنوبی در دهه هفتاد میلادی، تمرکز اولین برنامه توسعه منابع انسانی ملی خود را به منزله بخشی از برنامه توسعه اقتصادی بر تعلیم نیروی انسانی برای نوآوری­ های تکنولوژیکی قرار داد، ولی در دهه نود میلادی این برنامه نگاه خود را از تولیدات صنعتی به سمت توسعه تولید محصولات با علوم بسیار پیشرفته مثل نمایشگرهای الکترونیکی، موبایل و کشتی ­سازی تغییر داد و اخیراً نیز برنامه­ های توسعه منابع انسانی ملی به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بسیار بالا نظیر آی تی، بیوتکنولوژی و تکنولوژی­های زیست محیطی متمرکز کرده است.

ج) جریان اقدامات سیاسی یا سیاست (Politic): در این جریان، تصمیم­ گیران در خصوص شروع اقدامات برای حل مشکل به اجماع رسیده، تصمیم­ گیری می­کنند. در عرصه سیاسی، دستیابی به اجماع میان بازیگران سیاسی، از طریق چانه ­زنی صورت می­ گیرد. اگر نمایندگان مردم (خواه رئیس­ جمهور با مجموعه وزارتخانه­ های تحت پوشش و خواه نمایندگان مجلس) همچنان که در نطق­ های تبلیغاتی خود بر لزوم مدنظر قرار دادن مشکلات اقتصادی و اجتماعی جامعه تأکید می­کردند، بر این مهم تعهد داشته باشند، طبیعی است که همگی صرف­ نظر از جهت­ گیری­ های حزبی و سیاسی در راستای دستیابی به توافق مطلوب و خردمندانه برای «جامعه به مثابه کل» همرأی باشند.

توجه شود اگر چه این جریان­های سه­ گانه تقریباً به طور مستقل از یکدیگر عمل می­ کنند، ولی در زمان­ هایی که مشکل ادراک­ شده به طور قابل­ قبولی مورد اجماع همگان باشد، گرد هم می ­آیند و به همدیگر پیوند می­ خورند. احتمال این پیوند زمانی افزایش می­ یابد که پنجره فرصت برای وارد کردن طرح­ های پیشنهادی یا ادراک از مشکل باز می ­شود. پنجره فرصت زمانی باز می­ شود که نیروهای سیاسی تصمیم­ گیر و خط­ مشی­ گذار نظیر قوای مقننه و مجریه با همدیگر همگرایی بیشتری داشته باشند. در ایران، شواهد حاکی از آن است که چنین شرایطی در مجلس کنونی مهیا است؛ چرا که هم رئیس­ جمهور و هم نمایندگان قوه مقننه (همچنان که در نطق­ های انتخاباتی خود اظهار کرده­ اند) بر ضرورت توجه به مشکلات اقتصادی و رفاهی و اجتماعی جامعه تأکید دارند و آن را در سرلیست برنامه­ های اعلامی خود قرار می ­دهند. بدین ترتیب، نمایندگان باید در چنین شرایطی که شواهد حاکی از وجود اتفاق نظر درباره مشکل ادراک­ شده است و به نوعی همدلی و همراهی بین قوه مجریه و مقننه وجود دارد، دست به تغییراتی بنیادین در خط­ مشی­های حکومت بزنند و جهت­ گیری توسعه­ ای کشور را طی اقدامی خردمندانه بازتعریف نمایند و خط­ مشی­ ها و برنامه­ هایی را ارائه و تصویب نمایند که بتوانند ضمن تخفیف و تضعیف مشکلات ناظر بر آحاد جامعه، با دیدی بلند مدت آینده­ ای مطلوب را از طریق استمراربخشی به آنها، به ارمغان بیاورند.

در نهایت ذکر این نکته ضروری است که نمایندگان باید دریابند که ساحت قانونگذاری و خط ­مشی­ گذاری، جایگاه آزمون اندیشه­ های کوته­ نگرانه حزبی و جناحی و تجارب وهم­ آلود خویش انگاشته آنان، به بهای نادیده انگاشتن منافع عمومی نیست و ضروری است در این مسیر، ضمن تقویت توان دانش ­آموزی به سیاق لقمانی (هر آنچه در ادوار گذشته به مذاق افراد جامعه خوش نیامده یا اثرات نامطلوبی به بار آورده است باید از آنها اجتناب گردد)، بهره­ گیری از اندوخته­ های دانشی نخبگان فکری سیر (نخبگانی که منافع عمومی و اجتماعی را بر هر منفعتی اعم از شخصی و حزبی و جناحی ترجیح می­ دهند و جز بر طریق راست ره نمی­ پویند) به ویژه اندیشمندان علوم سیاسی، اداره امور عمومی و اقتصاد و جامعه ­شناسی را سرلوحه امورات خود قرار دهند؛ نمایندگان باید توجه داشته باشند که مطابق با بینش حاصل از نظریه ساخت اجتماعی واقعیت (The social construction of reality) هر طرح و خط ­مشی­ای که از سوی آنان مطرح و تصویب می ­شود، واقعیت ­ساز و آینده­ پرداز بوده، بر سرنوشت آحاد جامعه تأثیرگذار است و به نحوی مراتب کامیابی و ناکامیابی همگان را تحت تأثیر قرار می­دهد.

از توام ای شهره قمر، در من و در خود بنگر                            کز اثر خنده تو، گلشن خندنده شدم

. به قول مولوی: هر کسی از ظن خود شد یار من              از درون من نجست اسرار من

. مطابق با نظر باتیستا «هنگامی که کالاها از مرزها عبور نکنند، سربازان عبور خواهند کرد». ضمن اینکه در صورت مورد توجه قرار ندادن صنایع مولد، سرمایه ­ها به بخش­های غیرمولد نظیر سپرده بانکی و زمین و مستغلات سوق می ­یابند که خود دامن ­زننده به سفته ­بازی است.

Let’s block ads! (Why?)

RSS