به گزارش صلح خبر، عدم شفافیت در فیش‌های حقوقی و به‌دنبال آن، صدور فیش‌هایی که از ارقام سنگینی نشان داشت و آن‌ها را به فیش‌های نجومی معروف کرد، درنهایت موجب شد که هنگام تدوین قانون برنامه ششم توسعه، دولت به راه‌اندازی سامانه “ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد” موظف باشد.
بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌ها از سه قوه گرفته تا سایر دستگاه‌ها و نهادها موظف شده‌اند که اطلاعات حقوق و دستمزد خود را در این سامانه ثبت کرده و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عمومی مردم فراهم باشد. در این بین، البته وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی مستثنی شدند.
اما با اجرایی شدن قانون برنامه ششم توسعه، از سال ۱۳۹۶ و به‌دنبال آن، ایجاد زمینه‌هایی برای راه‌اندازی سامانه “حقوق و دستمزد”، سرانجام در ابتدای سال جاری، شرایط راه‌اندازی سامانه تا حدودی فراهم شد و از اردیبهشت‌ماه بود که دستگاه‌ها می‌توانستند با استقرار سامانه، اطلاعات مربوط به حقوق را در آن ثبت کنند.
اگرچه چند ماهی از این جریان گذشته است، اما ظاهرا تمایل چندانی در دستگاه‌ها برای ورود به سامانه ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد دیده نمی‌شود؛ به‌طوری که بنا بر اعلام سازمان اداری و استخدامی، از حدود ۳۹۴۶ حدود ۱۶۸۳ دستگاه کاربران خود را تعریف کرده و فقط حقوق حدود ۷۳۳ هزار نفر با اعلام وضعیت فیش پرداخت شده است.
این در حالی است که عمده اعلام دستگاه‌ها نیز از خود قوه مجریه بوده و سایر قوا و دستگاه‌ها در این رابطه اقدام چندانی انجام نداده‌اند. به طوری که بنا بر اعلام سازمان اداری و استخدامی، قوه قضاییه، تاکنون به این موضوع به طور جدی وارد نشده است و ظاهرا فقط چند اداره از آن در این باره اقدام کرده‌اند که آن هم هنوز پرداخت حقوق آن‌ها با انتشار فیش در سامانه انجام نمی‌شود.
اخیرا نیز لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی از دستگاه‌ها خواسته بود که برای ورود اطلاعات فیش‌های حقوقی به سامانه حقوق و دستمزد وارد شوند و آن را مورد تاکید قرار داده بود. این در شرایطی است که سازمان اداری و استخدامی عنوان کرده است که حتی خود مجلس نیز به تازگی برای این الزام قانونی وارد شده است و زیر مجموعه‌های آن از جمله دیوان محاسبات حتی اگر سامانه را مستقر کرده‌اند، تاکنون پرداختی حقوقی آن‌ها در این سامانه انجام نشده است.
به هر حال شفافیت فیش‌های حقوقی یکی از الزامات دستگاه‌ها برای ممانعت از مسائلی همچون اختلاف پرداخت‌ها، پرداخت‌های معروف به نجومی و هم‌چنین نظارت بر آن برای ایجاد توازن بین پرداخت هایی که در سازمان‌ها انجام می‌شود، به شمار می‌رود.
در این شرایط، وقتی سازمانی حاضر به ورود به سامانه حقوق و دستمزد نبوده و آن را به تاخیر می‌اندازد، این شائبه را ایجاد می‌کند که ممکن است یکی از دلایل آن، وجود مسایلی خارج از چارچوب قانون در پرداخت‌های حقوقی خود است، چراکه باید در این سامانه، اطلاعات مربوط به نحوه پرداخت و چارچوب و ضوابط آن و ارقام پرداختی جزء به جزء کارمندان مشخص شود که در این صورت می‌تواند پشت پرده پرداخت‌های حقوقی در سازمان‌ها و دستگاه‌ها را روشن و مشخص کند.
انتهای پیام
