فریده غیرت در گفت وگو با صلح خبر، در ارزیابی از سند تحول قضایی اظهار کرد: سندی که از سوی ریاست قوه ابلاغ شده دقیقا برنامه ای برای قوه قضاییه و برای اقدامات آن در جهت حمایت از مردم با توجه به اصل 156 قانون اساسی است که می گوید قوه قضاییه به عنوان مسئول حقوق افراد و اجتماعات است و طبق این اصل این مسئولیت بر عهده آن گذاشته شده است و این سند نحوه اجرای این اصل را در سه قسمت برنامه ریزی و دسته بندی کرده است و بر این اساس قوه قضاییه تمام واحدهای زیرمجموعه خود را معرفی کرده که چه کسانی باید باشند و اینکه عملکرد آنها در اجرای مفاد قانون اساسی و حمایت از حقوق مردم باید چطور باشد تا بتوانند به عدالت کامل دستیابی پیدا کنند و موجب رضایت مردم شوند و همچنین راهکارهایی برای آینده معرفی و پیشنهاد کرده است.
وی افزود: در واقع سند تحول قضایی برای تمام تشکیلات و گروه های وابسته به قوه قضاییه تعیین تکلیف کرده و تعیین کرده که هر کدام چگونه باید به وظایف خود عمل کنند.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در قسمتی از سند تحول قضایی که مربوط به کانون وکلا و وکلای دادگستری است، کم لطفی وجود دارد و این است که از نظر وکلای دادگستری استفاده ای در این مساله نکردند، چون در بین وکلای دادگستری افراد زبده، قانوندان، دانشمند و حقوقدانی وجود دارند که به قوانین وارد هستند و بر آن تسلط دارند. چه بهتر بود که با آنها هم مشورتی در این مورد صورت می گرفت، با توجه به اینکه کانون وکلا و رسیدگی به مسایل آن قانون خاص (لایحه سال 1333 قانون استقلال و قانون سال 76) دارد، بنابراین تکلیف اینجا روشن است که باید با قوانین مواجه شوند و نه با توصیه های اینگونه که وکلا در تهیه و تنظیم آن هیچ نقشی نداشته باشند.
غیرت در رابطه با آثار مثبت سند تحول قضایی تصریح کرد: وقتی می گویند که هدف این سند قضایی اصل 156 است که این اصل بر حمایت از مردم و اجرای قوانین و عدالت برای مردم تاکید دارد، طبیعی است که اگر هر سندی برنامه و هدف آن این اصل باشد می تواند بسیار موثر بوده و به نفع مردم باشد، اما باید راه صحیح اجرای آن هم اعمال شود.
وی با تاکید بر اینکه “باید توجه به مساله وکلا نیز داشته باشند”، گفت: درست است که وکلای دادگستری وابسته قوه قضاییه هستند و بحثی در این مساله نیست و وکیل دادگستری حق موکلین را از قوه قضاییه می گیرد، ولی این کار را در پناه قانون انجام می دهد و با قانون جلو می رود و با حمایت قانون حق مردم را مطالبه می کند. در واقع وکیل نه می خواهد خلاف عمل کند و نه اینکه می خواهد ادعای خلافی داشته باشد، چون ما هم اگر کسی چنین ادعایی داشته باشد طرفدار او نیستیم و قبولش نداریم. وکیل حق مردم را می گیرد و از مردم حمایت می کند چون در همه جای دنیا نقش وکیل حمایت از مردم است که اگر وکیلی اینگونه است ارزش دارد و باید از او حمایت کرد، بنابراین قوه قضاییه باید به قوانین خاص توجه داشته و هر تغییری که قرار است ایجاد شود باید از راه قانون باشد.
انتهای پیام
