منصور آرامی در گفت‌وگو با صلح خبر، در واکنش به رخدادهای شورای شهر اخیر بندرعباس، افزود: قانون به نمایندگان مجلس این اختیار را داده که با استفاده از ابزارهای نظارتی از جمله تذکر، سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص مطالبات عمومی مردم را تا حصول نتیجه دنبال کنند.

وی با بیان اینکه طبق اصل ۸۴ قانون اساسی هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند، اضافه کرد: رفتار کنونی شورای شهر بندرعباس کاهش اعتماد عمومی را در پی دارد.

آرامی ادامه داد: طی هفته‌های اخیر مردم بندرعباس به طرق مختلف از طریق نمایندگان شورای شهر خواهان پاسخگویی مدیران شهری به موضوعات مختلف از جمله وضعیت پروژه‌های عمرانی شهر، دلیل عدم شفافیت مناقصات و مزایده‌ها، کیفیت وجوه درآمدی شهرداری و … هستند و نمایندگان بر اساس وظیفه قانونی باید تمامی موضوعاتی که با حقوق بیت‌المال مرتبط است را دنبال کنند.

وی با اشاره به اینکه پاسخ شهردار به سؤالات اعضا نیز امری معمول است که باید روال قانونی خود را طی کند، خاطرنشان کرد: اما رفتاری که برخی از اعضای شورای شهر بندرعباس در این خصوص پیش‌گرفته‌اند، اتفاقاً به شبهات دامن زده و توجه مردم و دستگاه‌های نظارتی را بیش‌ازپیش متوجه شهرداری و شورای شهر بندرعباس می‌کند.

این نماینده مجلس اضافه کرد: اعضای شورای شهر بر اساس اعتمادی که مردم به آن‌ها داشته‌اند باید دغدغه‌های شهروندان را دنبال کنند.

آرامی عنوان کرد: نگاه سیاسی به موضوعات در شورای شهر باعث عقیم شدن شورا و انحراف شهرداری از وظایف اصلی خود شده است.

وی با بیان اینکه اعضای شورای شهر ضمن احترام به رأی و اعتماد مردم با انجام وظایف قانونی خود و پرهیز از رفتارهای سیاسی اعتماد عمومی را به شورای شهر بازگرداند، اظهار کرد:  روزی نیست که مردم و معتمدین و صاحب‌نظران حوزه مدیریت شهری دغدغه‌ها و گلایه‌های خود را بابت عملکرد شهرداری به نمایندگان منتقل نکنند، ما وظیفه داریم برای شفاف شدن مسائل موجود حقوق مردم را دنبال کنیم.

آرامی با اشاره به اصل هفتاد و ششم مبنی بر اینکه مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد، اضافه کرد: نمایندگان در برابر همه ملت و سرمایه بیت‌المال مسئول‌اند و هدر رفت این سرمایه  چیزی نیست که بتوان به‌راحتی از کنار آن گذشت.

این نماینده مجلس در پایان گفت: وضعیت کنونی مدیریت شهر بندرعباس و شیوه عمل اعضای شورای شهر باعث ایجاد نارضایتی و کاهش اعتماد عمومی شده است و براساس وظیفه قانونی قطعأ این موضوع را تا حصول نتیجه دنبال می کنم.

انتهای پیام