داریوش اشرافی در گفت‌وگو با صلح خبر، در رابطه با اهمیت تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: کمیسیون قضایی و حقوقی از جمله کمیسیون‌های تخصصی و مهم مجلس شورای اسلامی است که بر اساس ماده ٤٤ قانون آیین نامه داخلی تشکیل می‌شود. بر اساس تبصره ١ ماده ٣٦ قانون آیین نامه برای انتخاب در یک کمیسیون تخصصی ملاک‌هایی همچون تحصیلات، سوابق اجرایی مرتبط، عضویت در کمیسیون تقاضا شده برای نمایندگانی که سابقه نمایندگی دارند مد نظر قرار می‌گیرد، بنابراین در وهله اول چنین متبادر به ذهن می‌شود که شاید علت عدم استقبال نمایندگان از عضویت در کمیسیون قضایی و حقوقی فقدان شرایط مقرر در قانون در منتخبین این دوره باشد در صورتی که حسب آنچه که اعلام شده بیش از ٤٠ نفر از نمایندگان دارای مدرک کارشناسی حقوق یا بالاتر هستند و بعلاوه حتما نمایندگان روحانی مجلس هم با توجه به خواندن اصول و قواعد فقه ناآشنا به مباحث حقوقی و قضایی نیستند.
وی ادامه داد: لذا این سوال مطرح می‌شود که علیرغم اینکه تحصیلات حداقل یک پنجم نمایندگان مجلس مرتبط با موضوعات حقوقی و قضایی است چرا فقط ١٠ نفر برای عضویت در این کمیسبون بسیار مهم ثبت نام کرده‌اند؟
این وکیل دادگستری تصریح کرد: شاید بتوان گفت علایق و اولویت‌های این نمایندگان محترم علیرغم تحصیلات و دارا بودن مدرک حقوقی موارد دیگری است، وگرنه هر حقوقدانی چون به حاکمیت قواعد و مقررات حقوقی برای برقراری عدالت و نظم اجتماعی اعتقاد دارد، بعید است کمیسیون‌های دیگر را برای فعالیت خویش برگزیند.
اشرافی در رابطه با عدم تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: علت عدم تشکیل این کمیسیون را باید در نظام انتخاباتی و از آن مهمتر فقدان باور و برنامه برای بهره گیری از حقوقدانان واقعی در اداره کشور دانست؛ در حالی‌که در بسیاری از کشورها خصوصا کشورهای موفق فارغ التحصیلان علوم انسانی و به ویژه حقوقدانان، نقش بارزی در مدیریت جامعه و حضور در مجالس قانونگذاری دارند.
وی حال افزود: متاسفانه به علت فقدان برنامه، از پتانسیل حقوقدان تاکنون کمتر بهره گرفته شده است و مقایسه‌ای بین دو کمیسیون قضایی و حقوقی و کمیسیون بهداشت بیانگر آنست که به علت حضور قابل قبول پزشکان در مجلس، کمیسیون بهداشت عملکرد موثری در جهت منافع پزشکان و وضع قوانین مرتبط با خواست‌های جامعه پزشکی داشته است، در حالی‌که به علت قلّت حضور حقوقدانان برجسته در کمیسیون قضایی، این کمیسیون نتوانسته از همه ظرفیت‌ها برای مطالعه، وضع و از همه مهمتر نظارت بر اجرای قوانین در قوای مجریه و قضاییه استفاده کند.
این حقوقدان در ادامه تاکید کرد: این بر عهده روسای احزاب و جناح‌های سیاسی کشور است که قبل از انتخابات حقوقدانان برجسته که توانایی اجرای وظایف نمایندگی را داشته باشند برای کاندیدا و انتخاب شدن دعوت و حمایت کنند.
اشرافی در پایان گفت: طبیعتا عدم تشکیل کمیسیون قضایی و حقوقی سبب خواهد شد که هم در بررسی طرح‌ها و لوایح قضایی اختلال ایجاد شود و هم طرح‌ها و لوایح مرتبط که در حوزه کمیسیون‌های دیگری است و کمیسیون قضایی باید جنبه‌های حقوقی آنها را مورد بررسی قرار دهد، نکات حقوقی آنها مغفول بماند.
انتهای پیام
