نعمت احمدی در گفت‌وگو با صلح خبر در رابطه با ارزیابی خود از عفو گسترده زندانیان، اظهار کرد: عفو اگر موردی باشد سازمان زندان‌ها، دادیار ناظر زندان و امثالهم باید در مورد رفتار، گفتار و اخلاق فرد اظهارنظر کنند اما اگر عفو عمومی بود به عقیده من یا نباید استثنایی وجود داشته باشد یا اینکه کمترین استثنا را داشته باشد.
این وکیل دادگستری عنوان کرد: اگر قرار باشد در شرایط موجود که گفته می‌شود ما حدود نزدیک به ۲۷۰ هزار زندانی داریم و از این تعداد ۳۹ درصد زندانیان مربوط به مواد مخدر، ۲۰ درصد زندانیان مربوط به سرقت، چند درصد جنایات علیه افراد و… می‌شود. حال اگر ما زندانیان مواد مخدر و سرقت را مورد عفو قرار دهیم و زندانیان امنیتی را عفو نکنیم، این عفو دلچسب نخواهد بود. چهل سالگی انقلاب به معنای پختگی یک نظام است. بهترین حالت ممکن برای کشور محسوب می‌شود. پیامبر اکرم (ص) در چهل سالگی به پیامبری مبعوث شدند و از طرف دیگر ما به چله نشینی تاکید داریم.
وی، خاطرنشان کرد: وقتی در چهل سالگی انقلاب هستیم باید فضا تلطیف شود و حاکمیت یک عفو عمومی با عنوان عفو سفید برای زندانیان در نظر بگیرد که این استثناها را مشمول شود. اگر عفو مشمول استثنائات نشود تعدادی از زندانیان مواد مخدر و سارق آزاد می‌شوند که بعضاً چندین بار حبس را در سابقه خود دارند، این نوع عفو، به عقیده من به امنیت جامعه کمک نخواهد کرد. افرادی که به دلیل بدهی‌های مالی مانند دیه و مهریه و… در زندان هستند متهمان سفید محسوب می‌شوند و خطاب صحبت من نیستند اما دو گروه دیگری که نام بردم در پرونده خود تکرار جرم و سابقه دارند.
احمدی در پایان با تاکید بر اینکه اگر در عفو گسترده زندانیان امنیتی را مورد توجه قرار ندهیم طلیعه، لطف و ملاحت چهل سالگی را در انقلاب حفظ نخواهیم کرد، گفت: قوه قضائیه به مثابه یک بیمارستان می‌ماند. فرد جای دیگری بیمار می‌شود و در زمان بیماری به بیمارستان منتقل می‌شود. جرم در جای دیگری اتفاق می‌افتد و منشأ جرایم در جای دیگری است. سازمان زندان‌ها هم به عنوان محل نگهداری زندانیان است مجبور به نگهداری افراد مجرم است. نزدیک به هزار میلیارد هزینه سازمان زندان‌ها است. در اینجا داستان ژان وال ژان رخ می‌دهد یک عده را به دلیل تکه‌ای نان زندانی می‌کنند و سال‌ها به آنها غذا می‌دهند. از این بابت بار قوه قضائیه با عفو گسترده پیش رو کم می‌شود. از این جهت برای قوه قضائیه مثبت است. قوه قضائیه باید در تطبیق موضوع با قانون دقت کند.
انتهای پیام
