عباس برزگر در گفت‌وگو با صلح خبر، اظهار کرد: مفسد اقتصادی یا پدیده‌ای به عنوان فساد، معلول بوده و باید به دنبال علت آن که باعث به وجود آمدن مفسد اقتصادی و اصل فساد در جامعه به طور عام و در دستگاه‌های دولتی، سازمان‌ها و نهادهای عمومی به طور خاص می‌شود، بگردیم که این مساله به عدم نظارت، عدم بازرسی، عدم توجه به زمینه‌هایی که باعث شکل گیری مفسد اقتصادی یا تحت هر عنوان دیگری صورت می‌گیرد برمی‌گردد و مفسد اقتصادی یکی از نمونه‌های آن است.
وی افزود: بحث فساد اقتصادی در مورد پول، ارز، رانت خواری، استفاده از امکانات دولتی و مزایای سازمان‌های دولتی و غیردولتی، مطرح است که این مساله به این موضوع برمی‌گردد که نظارت درستی انجام نمی‌شود. اگر نظارت و پایش درستی انجام می‌شد اینگونه مسائل در شروع انحراف کشف شده و با آن برخورد می‌شد و به این جا نمی رسید.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: به طور مثال بانک بازرسی دارد اما سالی یک بار هم از شعبه بازرسی نکرده و مسائل بیلان کار را کنترل نمی‌کند چرا که اگر بازرسی نظارت می‌کرد موضوعات به اینجا کشیده نمی‌شد. بنابراین علت اصلی شکل گیری مفسد اقتصادی و به طور کلی مفسدین در جامعه عدم نظارت، عدم بازرسی و کنترل و پایش است.
برزگر با بیان اینکه “همیشه هم با زور و کنترل نمی‌شود جامعه را درست کرد” گفت: اصل اساسی که باید در جامعه بر روی کار شود فرهنگ، اخلاق و اعتقادات مردم است. اگر مسئولی که اختیاری دارد و زمینه‌های دست درازی به مال مردم و بیت المال وجود دارد ولی این کار را انجام ندهد، تنها عامل بازدارنده آن تقوا، اخلاق و دین مداری فرد است. اگر فرد اعتقاد درستی داشته باشد، می‌داند حقوق مردم، بیت‌المال و جامعه قابل بخشش نیست. خداوند متعال آنچه را که متعلق به او است مانند مسائل گناه و عبادی را ممکن است ببخشد، اما حق‌الناس را هیچ‌گاه نمی‌بخشد. بنابراین باید اخلاق، اعتقادات و دین‌مداری در جامعه نهادینه شده و روی آن کار شود.
وی موضوع دیگر را “نظارت و پایش” دانست و گفت: وقتی این امر صورت نگیرد و زمینه‌های آن وجود داشته و سست ایمانی باشد، نتیجه چیزی است که امروز شاهد آن هستیم.
این وکیل دادگستری در خصوص عواملی که باعث شکل گیری فساد می‌شود، توضیح داد: یکی از مهمترین زمینه‌های وجود آن قانون گریزی است و عدم نظارت باعث شکل گیری این مسائل می‌شود.
برزگر افزود: اینکه چرا با زمینه‌های شکل گیری فساد مقابله نمی‌شود، باز هم به عدم نظارت برمی‌گردد. چرا که اگر نظارت کافی وجود داشته باشد یا از زمینه‌ها و روزنه‌های سوء استفاده، اعمال نفوذ و رانت خواری جلوگیری شود مفسد اقتصادی به وجود نمی‌آید.
وی تاکید کرد: هر جا که یک مسئول سستی و کوتاهی کرده و وظیفه نظارتی خود را انجام نداده در نتیجه منتهی به ایجاد فساد شده است.
این وکیل دادگستری در رابطه با برخورد با مفسدان و تاثیر آن بر افکار عمومی و جامعه اظهار کرد: وقتی مردم می‌شنوند که فساد بزرگی شکل گرفته و مفسد اقتصادی با استفاده از رانت چه بلای بزرگی بر سر بیت‌المال و ارز آورده است، اینگونه برخورد و افشای آن دو نتیجه دارد؛ اولین نتیجه آن برخورد قاطع دستگاه‌ها مخصوصا دستگاه قضایی با این مساله است که باعث امیدواری مردم می شود، ولی خود نشر اخبار و به وجود آمدن چنین مسائلی موجب ناامیدی مردم می‌شود و می‌گویند مگر مسئولین در خواب هستند که چنین اتفاقاتی می‌افتد و فردی این مقدار از بیت‌المال سوء استفاده کرده و بعد هم متواری می‌شود.
برزگر ادامه داد: این موضوعات باعث ناامیدی مردم است چون انتظار ندارند در حکومت اسلامی که داعیه اجرای احکام قرآن و خدا را دارد چنین اتفاقاتی بیفتد. همچنین از والی اسلامی انتظار می‌رود که احکام اسلام و حقوق مردم را رعایت کند و امانتدار جامعه باشد.
وی دو راهکار برای پیشگیری از مفاسد پیشنهاد داد و گفت: در ابتدا باید مسائل اخلاقی و دینی نهادینه شده و روی آن کار شود. موضوع دوم نظارت و پیشگیری است که پیشگیری هم جز با نظارت ایجاد نمی شود.
این وکیل دادگستری با اشاره به بند 5 اصل 156 قانون اساسی تصریح کرد: این اصل در خصوص شرح وظایف قوه قضائیه است. یکی از وظایف مهم دستگاه قضایی اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و مجرمین است. البته بحث پیشگیری مهمتر از برخورد هست و جز با نظارت مناسب حاصل نمی‌شود. در دستگاه‌های دولتی در اجرای بند 5 اصل 156 و اصل 174 قانون اساسی که به حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های دولتی برمی‌گردد، سازمانی با نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه در قانون اساسی پیش بینی شده و حدود اختیارات آن را هم قانون مشخص می‌کند. این سازمان هم قانون و آیین نامه اجرایی دارد و نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور در دستگاه‌های دولتی مستقر می‌شوند و اخبار، و اطلاعات واصله را بررسی کرده و اگر به موارد جرم برخورد کنند مستقیما به مراجع ذی‌صلاح و ذی‌ربط قضایی گزارش می‌کنند. همچنین اگر سوء مدیریتی در اجرای قانون و انتصاب‌ها وجود دارد به رئیس آن دستگاه پیشنهاد می‌دهند و رئیس دستگاه دولتی وظیفه دارد در این جهت همکاری کرده و نظر سازمان بازرسی کل کشور را اعمال کند.
برزگر ادامه داد: اینها نظارت‌هایی است که انجام می‌شود ولی باز هم شاهد این اتفاقات هستیم که به نظر من بر اثر کم کاری و ضعف دستگاه‌های نظارتی است که این دستگاه‌ها باید قوی‌تر و جدی‌تر عمل کرده و زمینه‌های نظارت را فراهم کنند تا هر روز خبر اختلاس در دستگاه یا سازمانی شنیده نشود.
وی خاطرنشان کرد: قوه قضائیه هم حفاظت اطلاعات دارد که بر کار قضات و کارمندان دستگاه قضایی نظارت می‌کنند. در دستگاه‌های دیگر نیز بدین گونه است و کار حراست و بازرسی‌ها کنترل و نظارت است تا خلافی در آن دستگاه روی ندهد. بنابراین اگر کارمند و مسئول، قانون را اجرا کرده، از اعمال نفوذ جلوگیری کنند و رانت خواری نکنند، جامعه گلستان خواهد شد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه “علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد”، گفت: نباید اجازه دهند فسادی شکل گرفته، تشویق شود و گسترش یابد بعد آن را بزرگ کرده و بگویند فلان اتفاق افتاده است. باید این مساله در نطفه خفه شود و در همان ابتدا از آن جلوگیری کرده و تذکر دهند. اگر مدیر، مسئول و کارمندی اشتباه می‌کند باید به او تذکر داد تا حواسش را جمع کند. به طور مثال رئیس بانک دزد و مختلس شد، کارمندش هم به او نگاه می‌کند و این مساله باعث بروز و شیوع فساد در جامعه می‌شود.
برزگر در پایان گفت: اینها نکاتی است که مسئولین باید رعایت کرده و وظیفه خود را درست و به موقع انجام دهند تا ان‌شاءالله این اتفاقات اتفاق نیفتد.
انتهای پیام
