حسین طالع در گفت وگو با صلح خبر درباره میزان اشراف کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری بر امور حقوقی گفت: نامزد انتخابات ریاست جمهوری باید اشراف کامل به قوانین جاری و ساری کشور داشته باشد چرا که هیات دولت تحت ریاست رئیس قوه مجریه از لحاظ قانونی علاوه بر داشتن تکلیف اجرای قوانین، دارای اختیار تهیه لوایح قانونی جهت ارائه به مجلس و یا تهیه بخشنامه ها و آیین نامه های اجرایی قوانین مصوب مجلس می باشد.
وی افزود: شخص نامزد ریاست جمهوری قبل از انتخاب شدن بعنوان ریاست قوه مجریه باید قوانین مقدماتی شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را بداند و بعد از انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور وظیفه توشیح و اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتایج همه پرسی ها را براساس ماده یک قانون مدنی دارد. اظهر من الشمس است که انجام تکلیف قانونی فوق مستلزم آگاهی و بصیرت لازم است؛ لذا ترجیح آن است که شخص رئیس جمهور اطلاع و اشراف کامل به مسایل حقوقی داشته باشد.
این وکیل دادگستری درباره حقوق شهروندی که منشور آن نیز چندی پیش تهیه شد و هم اکنون نیز قابلیت اجرایی دارد، گفت: از آنجائی که شخص رئیس جمهور مسئول اصلی اجرای قوانین در سطح جامعه است، شخص نامزد ریاست جمهوری قبل از ورود به عرصه انتخابات و انتخاب شدن بعنوان رئیس جمهور حتما باید طرح های لازم جهت تضمین اجرای حقوق شهروندی بعنوان یکی از حقوق مکتسبه ملت را تهیه کند و ضمانت اجراهای مناسب جهت تقویت آن را تعیین نماید. حالا این طرح‌ها ممکن است به صورت کلی باشد اما بعدا باید در هیات دولت تحت ریاست رئیس جمهور مورد بررسی دقیق تر قرار گیرد.
طالع درخصوص ضمانت اجرای وعده های مطرح شده توسط نامزدهای ریاست جمهوری نیز گفت: باید به این نکته اذعان کرد که در فقدان ساز و کار قانونی جهت تعقیب وعده های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری در شرایط فعلی جزء یک دین اخلاقی بر ذمه نامزد ریاست جمهوری هیچ گونه ضمانت اجرای حقوقی برای عدم تحقق وعده های انتخاباتی در مجموعه قوانین کشور وجود ندارد.
انتهای پیام
