به گزارش صلح خبر، حسین میر محمد صادقی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در نشست “هم اندیشی کارگروه‌های تخصصی تفاهم‌نامه همکاری قوای سه‌گانه در زمینه تنقیح قوانین و مقررات کشور” اظهار کرد: اگر به حاکمیت قانون معتقد باشیم و در راستای حاکمیت قانون تلاش کنیم، باید قوانین به اندازه کافی منقح باشد.

وی ادامه داد: در محافل علمی و دانشگاهی موضوع تنقیح قوانین غریب و مهجور مانده است و در عمل، با مجموعه منقح نشده از قوانین و مقررات مواجه هستیم و این روند کار را برای تابعان قانون سخت می کند.

میر محمد صادقی یادآور شد: اینکه چه قانونی منسوخ است، چه قانونی موضوعیت ندارد و منتفی است و چه قوانینی منقضی شده است، بسیار مهم است.

در ادامه وی با اشاره به تفاهم نامه همکاری قوای سه در تنقیح قوانین و مقررات افزود: اجرای تفاهم نامه همکاری قوای سه گانه به دانش تحقیق کمک می‌کند و از نظر عملی کمک می کند تا قوانین روشن تر باشند و افراد راحت تر بتوانند تکالیف قانونی خود را عملیاتی کنند.

معاون اجرای قوانین مجلس با اشاره به تشکیل کارگروه های تخصصی تنقیح قوانین گفت: ظرف مدت چهار ماه پس از انعقاد تفاهم نامه این کارگروه‌ها فعالیت‌های تخصصی خود را آغاز و پیگیری کرده اند و گردآمدن مجموعه ای از عالمان و عاملان در حوزه تنقیح قوانین کشور دورنمای مطلوبی را نشان می دهد.

وی در همین راستا گفت: قانون موضوع تنقیح قوانین و مقررات کشور  را بر عهده معاونت قوانین مجلس گذاشته است و از سویی دیگر وظایفی برای دستگاه‌های اجرایی تعیین شده است به عنوان نمونه، ظرف شش ماه همه قوانین حوزه فعالیت‌های خود را تنقیح کنند و به معاونت قوانین ارسال کنند اما عمدتا این اقدام انجام نشده و کار به نوعی بر زمین مانده بود.

وی با اشاره بر فراقوه ای بودن تنقیح قوانین و مقررات خاطر نشان کرد: فارق از آنچه که قانون برای این موضوع اشاره دارد، تعامل قوای سه گانه در زمینه تنقیح قوانین می تواند گله‌مندی‌های مردم که گاه در خصوص عدم هماهنگی سه قوه در امور برخی حوزه‌ها دارند، برطرف کند.

میرمحمد صادقی گفت: دستگاه های اجرایی در زمینه تنقیح قوانین نقش اساسی دارند و باید همکاری لازم را داشته باشند تا قوانین حوزه های تخصصی دستگاه های مربوطه را تنقیح کنند.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: در زمینه تنقیح با تایید رئیس مجلس شورای اسلامی قرار است بودجه خاصی برای تفاهم نامه ملی تنقیح قوانین و مقررات از طریق کمیسیون تلفیق در نظر گرفته شود تا اقدامات در این خصوص تسهیل یابد.

انتهای پیام