به گزارش صلح خبر، سال ۱۳۹۹ در شرایطی به پایان رسید که قیمت مسکن در تهران ۹۴ درصد افزایش پیدا کرد. از زمان مسئولیت محمد اسلامی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ در آبان ماه ۱۳۹۷ تا کنون نیز متوسط قیمت خانه در تهران ۲۲۸ درصد افزایش یافته و از متری ۹.۲ میلیون تومان در آبان ماه ۱۳۹۷ به ۳۰.۲ میلیون تومان در اسفندماه ۱۳۹۹ رسیده است. البته دولت برای کنترل بازار مسکن برنامه هایی از جمله طرح اقدام ملی، سامانه املاک و اسکان، اتمام واحدهای نیمه کاره مسکن مهر، کمک به تکمیل پروژه های بخش خصوصی در شهرها و پرداخت ودیعه مسکن را در دستور کار قرار داده که محمود محمودزاده ـ معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ـ معتقد است حلاوت و شیرینی این برنامه ها در آینده خود را نشان می دهد. مشروح گفت و گوی صلح خبر با محمودزاده را در ادامه می خوانید:

– از آبان ۱۳۹۷ که آقای اسلامی به وزارت راه و شهرسازی آمد طرحهایی از جمله مسکن ملی و سامانه املاک و اسکان برای کنترل بازار مسکن ارایه شد اما قیمت مسکن شهر تهران از آن زمان تا کنون ۲۲۸ درصد افزایش یافته است علت چیست؟

وزارتخانه از حدود دو سال قبل چند طرح را همزمان شروع به اجرا کرد که می توانم روند پیشرفت آنها را با آمار به شما بگویم. اولین موضوعی که دنبال شد این بود که واحدهای آماده را سریعتر به بازار عرضه کنیم. یکی از دلایل راه اندازی سامانه املاک و اسکان این بود. بر اساس آمار سال ۱۳۹۵ قریب ۲.۵ میلیون واحد شهری و روستایی خالی در کشور داریم که چه به صورت اجاره و چه به صورت مالکیت با این سامانه وارد عرضه خواهد شد.

برنامه دوم، تسهیل در تکمیل پروژه های مسکن مهر بود. در ابتدای دوره مدیریت آقای اسلامی ۴۸۵ هزار واحد مسکن مهر نیمه تمام بود که امروز به کمتر از ۴۰ هزار واحد رسیده است. این واحدها وقتی تحویل مالکان شود ظرفیت جدیدی در بازار اجاره یا خرید و فروش ایجاد می شود که در بازار مسکن تاثیرگذار خواهد بود.

نکته بعدی این بود که اعلام کردیم همه سازندگان بخش خصوصی اعم از تعاونیها یا خودمالکین و هرکسی واحدهای نیمه کاره دارد ما حاضریم تسهیلات بدهیم تا واحدها را زودتر تمام کنند.  در این بخش کمابیش توفیق حاصل شد. در بعضی استانها به پروژه هایی از ۱۶۰۰ تا ۲۰۰۰ واحدی که کاملا خودمالک است تسهیلات دادیم که در مر احل مختلف اجرا هستند. بیش از ۲۵۰ هزار واحد نیمه کاره در کشور داشتیم که تلاش کردیم آن دسته از پروژه ها که مشکل حقوقی ندارد و فقط به دلیل تامین منابع مالی تکمیل نشده وارد بازار کنیم.

علاوه بر آن طرح اقدام ملی را در قالب تفاهم نامه با دستگاههای مختلف شروع کردیم. مطمئن باشید این بذری که کاشته شده و برنامه وسیعی که وزارت خانه به اجرا رسانده به زودی اثرات جدی در اقتصاد ساختمان کشور می گذارد. نوسانات قیمتها در بازار مسکن در دو بخش است. یک موقع بازار آزاد خرید  و فروش مسکن را مطرح می کنید که بعضا واحدها ۵ تا ۶ برابر هزینه ساخت به فروش می رسد که قیمت غیرواقعی است و در این خصوص نمی توان کاری کرد؛ مربوط به اقتصاد کشور است. نرخ برابری دارایی ها بخشی از آن در مسکن قرار دارد و طبیعی است که با افزایش قیمت ارز، سکه و بورس، قیمت زمین و مسکن هم بالا می رود.

در مواقعی در نیمه دوم دهه ۸۰ متوسط قیمت مسکن بر اساس نرخ دلار بالای ۲۰۰۰ دلار بود. ولی امروز اگر به ارزش بین المللی و ارزش پول حساب کنیم قیمت مسکن حدود ۱۲۰۰ دلار است. نوسانات قیمتها ناشی از هجمه بازارهای دیگر و تابع شرایط اقتصاد کشور است.

– زمانی که پروژه اقدام ملی در شهریورماه ۱۳۹۸ کلنگ زنی شد قرار بود دو ساله ۴۰۰ هزار واحد ساخته شود، آیا روند فعلی شما را به چنین هدفی نزدیک کرده است؟

طرح اقدام ملی مسکن مهمترین برنامه وزارت راه و شهرسازی در حوزه تولید مسکن است که از ابتدا برای دهکهای متوسط طراحی شد. اینکه برنامه تا چه اندازه موفق بوده باید از سوی کارشناسان و مردم قضاوت شود. اما باید در نظر بگیریم از ابتدای انقلاب تا کنون طرح اقدام ملی مسکن تنها طرحی بوده که هیچ پشتوانه ای از نظر درآمدهای نفتی، یارانه، خط اعتباری و امثالهم نداشته است. ویژگی بزرگ این طرح این است که در شرایط ویژه و سخت اقتصادی تعریف شد.

برنامه اولیه ساخت ۴۰۰ هزار واحد بود و امروز که با هم صحبت می کنیم بیش از ۵۰۰ هزار واحد در مراحل مختلف پیشرفت قرار دارد. ما زمانهای زیادی برای اخذ مجوزها مثل پروانه ساختمان و امثالهم طی کردیم ولی بحمدالله تجارب منحصر به فردی هم اضافه شد. در این طرح تلاش کردیم از همه پتانسیلهای موجود شامل تعاونیها، انبوه سازان، مردم و هرکسی که توان کار دارد مثل نظام مهندسی استفاده شود و بستر را برای فعالیتشان باز گذاشتیم.

– از آخرین وضعیت تفاهم نامه با دستگاههای دولتی چه خبر ؟

ما علاوه بر ۴۰۰ هزار واحد، تفاهم نامه هایی با دستگاههای مختلف منعقد کردیم که با استفاده از توان دو طرف بتوانیم طرح را جلو ببریم. به منظور ساخت مسکن برای فرهنگیان و بازنشستگان آموزش و پرورش تفاهم نامه احداث۱۷۰ هزار وحد با وزارت آموزش و پرورش منعقد کردیم، ۲۰۰ هزار واحد برای افراد زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۱۰۰ هزار واحد برای نیروهای مسلح، ۳۵ هزار واحد برای خبرنگاران و هنرمندان و ۳۵ هزار واحد برای هیات علمی وزارت علوم برنامه ریزی شده که به تفاهم رسیده است.

از گروههای دیگری که در برنامه اقدام ملی گنجانده شده است مددجویان تحت پوشش بهزیستی، کمیته امداد و بیماران خاص هستند. در واقع تفام نامه های چند صد هزار نفری تا چند ده هزاری در مسکن ملی وجود دارد.

– درباره ساخت مسکن برای گروههای کم درآمد بیشتر توضیح دهید.

یکی از بحثها در طرح اقدام ملی، احداث مسکن برای دهکهای اول تا سوم است که توان کمتری در پرداخت اقساط دارند. از طرف دیگر نرخ سود ۱۸ درصد تسهیلات برای این گروهها سنگین است. به همین دلیل برای اولین بار در سیستم بانکی مدلی را با همراهی بانک رسالت عملیاتی کردیم که دهکهای اول تا سوم از تسهیلات قرض الحسنه استفاده کنند. این تفام نامه اواخر سال ۱۳۹۹ به امضای مشترک وزیر راه و شهرسازی و مسئولان بانک رسید و مراحل اجرایی را طی می کند.

در مرحله اول قرار است ۵۰ هزار واحد با تسهیلات ۴ درصد و بدون اتکا به منابع دولتی و یارانه ای احداث شود. حدود هشت ماه روی این طرح کار شد. همانطور که گفتم طبق این مدل اقتصادی برای اولین بار وام قرض الحسنه بدون اتکا به دولت پرداخت می شود. قبلا بدین صورت بود که اگر تفاهم نامه ای برای پرداخت وام کم بهره با بانکها امضا می شد دولت مکلف بود مابه التفاوت آن را بپردازد. به هر حال واقعیتی وجود دارد به اسم قیمت تمام شده مسکن که ما به عنوان دولت، زمین و تسهیلات را تامین می کنیم. فاصله قیمت تمام شده با تسهیلات همواره بر عهده متقاضی بوده است. تلاش می کنیم این فاصله را برای دهکهای اول تا سوم کمتر کنیم.

– آیا فکر می کنید دولتهای آینده طرح اقدام ملی مسکن را ادامه می دهند؟

وزارتخانه به دنبال تولید مستمر مسکن است که انشاءالله به زودی از تعریف طرحهای جدید بی نیاز باشیم و لازم نباشد طرحهای موردی برای جبران عقب ماندگی ها ایجاد کنیم. روزی که این طرح را شروع کردیم یکی از موضوعاتی که مطرح می کردند این بود که چرا در دو سال پایانی دولت پروژه شروع شده است. من اصلا به این فکر نمی کنم که با پایان عمر دولتها مسکن ملی به اتمام می رسد. مسکن نیاز دائمی مردم است. ما برای پنج سال آینده تامین زمین خواهیم کرد. اسم طرح را هرچه می خوهند بگذارد اما این زمینها به مردم واگذار شده و پروژه ها در حال اجرا است. یارانه ای هم ندارد که دولتها بگویند نمی توانیم تامین کنیم. بانکها پرداختها را انجام می دهند و هر دولتی بیاید طبیعتا باید این برنامه را تقویت کند.

تقریبا از اواخر سال ۱۳۹۷ برنامه ریزی برای طرح اقدام ملی مسکن آغاز شد ولی هر پروژه ای با مقیاس کشوری نیاز به مقدمات دارد تا به عملیات اجرای برسد. ابتدا باید بدانیم نیاز هر شهر و استان چقدر است. بعد موضوع تامین زمینهایی که مناسب اجرای طرحهای حمایتی باشد مطرح می شود. با تلاش مجموعه وزارت راه و شهرسازی، ثبت نام مسکن ملی در بیش از ۷۷۰ شهر کشور صورت گرفت. ثبت نامها بعد از تامین زمین بود که به استناد تایید استانها بر اساس قابلیت و ظرفیت سنجی صورت گرفت.

– ولی در طرح مسکن مهر دیدیم که آقای آخوندی انتقاداتی به آن داشت؛ به طوری که تعهدات قبلی را عمل کرد و پروژه جدید در این قالب تعریف نشد.

اصولا پروژه هایی که از سوی دولتها مصوب می شود نمی تواند توسط دولت بعدی ادامه نیابد. درست است که عباراتی در نقد طرح مسکن مهر ارایه شد اما به هر حال ادامه پیدا کرد. ممکن است در مقام حرف، گلایه هایی مطرح شود ولی تعهد دولت، تعهد شخص نیست. تعهد نظام حاکمیت است و باید محقق شود. سلیقه یک نفر درباره طرح، فرع برموضوعات است. اصل این است که تعهد دولت جمهوری اسلامی است و در هر شرایطی باید انجام شود.

– درخصوص نحوه پرداخت بهای زمین توضیحاتی ارایه کنید.

حین انجام پروژه مصوبات متعددی تحت عنوان اصلاح آیین نامه های جدید به دولت ارایه شد که بخش عمده ای از مصوبات اخذ شده و بخش دیگر در حال اخذ است تا شرایط تسهیل شود. از جمله با ارزش ترین مصوبات برای مردم، موضوع فروش اقساطی است که در حقیقت یک ارزش افزوده قابل ملاحظه ای می تواند به متقاضی منتقل و باعث توانمندسازی خانوار شود. فروش اقساطی به این مفهوم است که قیمت زمین طبق قیمت سال واگذاری، کارشناسی می شود. تنفس دو ساله برای پرداخت اقساط در نظر گرفته شده که در دوران ساخت هیچ اقساطی برای زمین پرداخت نمی شود. سپس هشت سال اقساط بدون سود از طرف متقاضیان پرداخت می شود. بعد از ۱۰ سال خانوار مالک عرصه و اعیان می شود که طبیعتا ارزش افزوده سالیانه آن متوجه خانوار خواهد شد.

حدود ۷۰ هزار واحد اقدام ملی به صورت مشارکتی اجرا می شود و با توجه به سرمایه گذاری بخش خصوصی مقداری گرانتر از دیگر واحدها است. این واحدها عموما برای دهکهای متوسط و بالا طراحی شده است. زمین آورده دولت می شود و بخش خصوصی منابع ساخت را می آورد. یک شراکتی ایجاد می شود که به نسبت سرمایه دو طرف، تقسیم سهم می شود. ساخت واحدهای مسکونی در ۱۰ شهر جدید به اضافه ۴۲ شهرک از طریق مشارکت انجام می شود که ظرفیت بزرگی برای تولید مسکن درسالهای آینده ایجاد خواهد شد.

– آیا زمین به اندازه کافی در اختیار دارید؟

از حدود سه ماه قبل به تمام استانها اعلام کردیم تا بر اساس نیاز پنج سال آینده کشور به مسکن، زمین تامین کنند. زمین مهمترین نهاده تولید مسکن است که هدفمان این است تا پروژه ها متوقف تامین زمین نشود. این اقدامات به صورت گسترده و زیربنایی انجام شده است.

موضوع دیگر اینکه تمام پروژه ها بیمه کیفیت شدند. یعنی بعد از تحویل واحد، اجزای مختلف واحد بین ۳ تا ۱۰ سال بیمه کیفیت می شود. بعضی آیتمها مثل عایقهای رطوبت و آسانسور ۳ سال، تجهیزات مکانیکی ۵ سال و سازه ای ۱۰ سال بیمه می شود که با یک رقم خیلی مختصر این اقدام صورت گرفته و به کیفیت ساختمانها کمک می کند.

– درباره بازار اجاره هم مقداری صحبت کنیم. با وجود آنکه نرخ رشد اجاره پایینتر از مقدار رشد قیمت مسکن بوده، از حدود دو سال قبل قیمتها در بازار اجاره افزایش یافته که عرصه را برای مستاجران سخت کرده است. برنامه دولت برای خانوارهای مستاجر چیست؟

سال ۱۳۹۹ دو اقدام را در بخش اجاره صورت دادیم که یکی تعیین سقف برای تمدید اجاره و دیگری وام ودیعه مسکن بود که در هیچ دوره ای با این گستردگی سابقه نداشت. همزمان آیین نامه اجاره داری حرفه ای در کمیسیون اقتصادی دولت مراحل تصویب را طی می کند که تحولی در بازار اجاره خواهد بود. سازندگان می توانند زمین ۹۹ ساله از دولت بگیرند که هزینه زمین برایشان سنگین نشود. تسهیلاتی نیز به آنها داده می شود. مدت اجاره واحدهایی که از این طریق ساخته می شود نیز تعیین می شود تا مستاجران نگران قرارداد کوتاه مدت نباشند.

در بحث اجاره داری حرفه ای، نهادها را وارد کردیم؛ دستگاههایی مثل شهرداریها که نسبت به سرمایه گذاری و ارایه خدمات در این بخش فعالیت کنند. تمام موضوع اجاره داری، شناسنامه دار و کنترل خواهد شد که نسبت به گسترش واحدهای اجاره ای بتوان عملکرد مناسبی داشت. البته منظور از کنترل بازار تعیین قیمت نیست؛ زیرا در این حوزه قوانین مشخصی نداریم که بشود نرخ گذاری کرد. بلکه منظور گستردگی واحدهای اجاره ای است که با تقاضای بازار همخوانی داشته باشد.

– از طرح جامع مسکن چه خبر؟

طرح جامع مسکن در حال بازنگری و مطالعات است. این طرح یکی از موضوعات اساسی است تا بتوانیم به شکل دقیق تر نیاز شهرها و روستاها را برآورد کنیم. هم اکنون بر اساس طرح فعلی حرکت می کنیم که به نیاز ۹۵۰ هزار واحد شهری و روستایی تاکید دارد. ولی این برنامه هر چند سال یک بار که آمارهای رسمی ارایه می شود باید بازنگری شود و نیازهای آتی نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

یکی دیگر از کارهای بزرگی که توسط وزارت راه و شهرسازی انجام شد ایجاد سامانه املاک و اسکان بود که بسیار گسترده و توانمند است. سال ۱۳۹۴ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب شد که به اعمال مالیات بر خانه های خالی اشاره دارد. مجلس یازدهم در ماههای اخیر ماده ۵۴ الحاقی را به آن اضافه کرد که در واقع گسترش همین قانون بود و ابزار اجرایی اش را قوی تر کرد. این سامانه بر اساس این زیرساختها تهیه شده و از فروردین سال ۱۴۰۰ همه خانوارهای سراسر کشور باید به سامانه املاک و اسکان مراجعه و محل سکونت به اضافه املاک خود را در آن ثبت کنند. مشوقها و موانعی در این قانون دیده شده است.  در حال حاضر با بسیار از دستگاهها برای اتصال به سامانه املاک و اسکان ارتباط برقرار شده است. در قانون جدید نیز تکلیف شده که همه دستگاهها باید به آن متصل شوند و الزام قانونی دارد. اگر قبلا موضوع در تعاملات بین دستگاهی بود که هنوز هم هست در اصلاحیه جدید، دستگاهها اجازه ندارند از ارتباط با سامانه املاک و اسکان خودداری کنند.

– انتقاداتی از سوی پیمانکاران و وزارتخانه درخصوص عدم همکاری شهرداری در ارایه پروانه ساخت مسکن ملی ارایه می شود، چرا شهرداری در این زمینه همکاری نمی کند؟

تفاهم نامه ای با وزارت کشور درباره ارایه پروانه ساخت پروژه های مسکن ملی به امضا رسیده که اکثر شهرداریها همکاری قابل قبولی داشتند ولی در بعضی از شهرها دچار مساله هستیم. در طرحهای حمایتی، منافعی برای دولت نیست و هر پروانه ای که شهرداری با هر قیمتی صادر می کند متوجه شهروندان می شود. ما انتظار داریم که در حوزه مسکن همه کمک کنند تا خانوارهای نیازمند مسکن بتوانند مسکن تهیه کنند. ما زمین را می دهیم مردم مستقیم یا غیرمستقیم می سازند. لذا این مساعدتی که لازم است انجام شود برای شهروندان خود شهرداری است. طبق تفاهم نامه با وزارت کشور صدور پروانه برای پروژه های یک تا سه طبقه باید رایگان باشد و برای پروژه های چهار طبقه و بیشتر ۵۰ درصد تخفیف داده شود. درخواست ما این است که ظرف یکی دو هفته پروانه اولیه را ارایه کنند.

– وام مسکن ملی چه زمانی از ۱۰۰ به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش می یابد؟

تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی تقریبا مصوب شده و منتظر ابلاغ هستیم. این موضوع با مجموعه برنامه ریز در ستاد اقتصادی دولت و شورای عالی مسکن مطرح و تقریبا محقق شده است که هم اکنون منتظر ابلاغ هستیم.

– در بحث قیمت مسکن ملی ابهاماتی وجود دارد بالاخره قرار قیمت واحدها چقدر است؟

درباره قیمت قراردادهای طرح اقدام ملی لازم است این توضیح را بدهم که دو نوع قیمت داریم؛ یک قیمت برای متقاضیان و یک قیمت برای سازنده ها است. برای متقاضیان بر اساس قیمت تمام شده لحاظ خواهد شد؛ چون دولت نمی سازد. دولت زمین و تسهیلات را می آورد. مردم یا خودشان می سازند یا سازنده با قیمت تمام شده در اختیارشان می گذارد. هیچ وقت هم قیمت فیکس اعلام نشد. یک قیمت دوم وجود دارد برای اینکه سازندگان وارد کار شوند.

ما چند تجربه در قیمت ساخت داریم. در طرح اقدام ملی برای اینکه تابع شرایط اقتصادی روز باشیم و همه ذی نفعان چه مردم و چه سازندگان خیالشان راحت باشد بر اساس ضرایب سازمان برنامه و بودجه اقدام کردیم. این ضرایبی است که در نظام اجرایی کشور عمل می شود. عددی برای ساختمانهای ۴ و ۵ طبقه استخراج شد که اگر تعداد طبقات کمتر باشد رقم کاهشی و اگر افزایشی باشد ضرایب افزایشی است. حتی بعضی سازندگان بحث ۶ و ۷ میلیون تومان در هر متر مربع را پیشنهاد دادند ولی فعلا ملاک ما متری ۲.۷ میلیون تومان با ۵ درصد افزایش یا کاهش است. طبیعی است که ما منافع هر دو طرف یعنی سازندگان و مردم را در نظر بگیریم و تا آنجا که امکان دارد منافع مردم را بیشتر مدنظر قرار  دهیم. قیمت بر اساس فهرست بها است و ثابت نیست. ضرایب هر سه ماه اعلام می شود بر اساس نرخ نهاده های ساختمانی می تواند اضافه یا کم یا ثابت بماند.

اکثر قراردادها با رقم ۲.۷ میلیون تومان منعقد شده اما بعضی پروژه ها شرایط خاص داشتند. مثلا در یکی از شهرهای شمال کشور زمین سست بود که باید برای فوندانسیون هزینه هایی می شد و ما مقداری قیمت بالاتر را قبول کردیم. یا در بعضی شهرهای جنوبی که هزینه حمل مصالح ساختمانی قابل ملاحظه است در قیمت لحاظ شده تجدیدنظر شد.

– قرار بود وزارتخانه آمار متوسط قیمت مسکن در کشور را اعلام کند که آبان ۱۳۹۹ انجام شد ولی ادامه نیافت، آمار ماههای بعد اعلام نمی شود؟

این توقع درستی است که آمار کشوری بازار مسکن ارایه شود. مبنای انتشار آمار، سامانه کد رهگیری است اما تعداد معاملات اندک است و آمار قیمت بر این مبنا نمی تواند صحیح باشد. به طور مثال وقتی در یک شهر ۳ معامله انجام می شود نتیجه گیری درستی از متوسط قیمت به دست نمی آید. سعی ما این است که در شهرهای مختلف تعداد معاملات قابل اتکا را داشته باشیم تا آماری که اعلام می شود به معدل عمومی آن شهر یا استان نزدیک باشد. می توانستیم آمار آبان ماه به بعد را بدهیم اما کار صحیحی نیست.

– دولت و مجلس درخصوص مالیات بر خانه های خالی اقداماتی را در ماههای اخیر صورت داده اند. موضوعی که بعضا مطرح می شود حجم بالای خانه های در اختیار بانکها و دستگاههای دولتی است، آیا برای ورود این خانه ها به بازار مصرفی چاره اندیشی شده است؟

بهترین روش برای اینکه دستگاههای حقوقی و شرکتهای دولتی اقدام به نگهداری واحدهای خالی نکنند اعمال جرایم متعلقه در ماده ۵۴ الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم است. در ماده ۵۴ اشاره شده که دستگاههای حقوقی که مشمول همه دستگاهها و شرکتها می شود اجازه ندارند واحد مسکونی داشته باشد؛ زیرا واحدها برای اسکان خانوار است.  جرایمی که قانون برای واحدهای خالی دستگاههای حقوقی و دولتی در نظر گرفته دو برابر جرایم اشخاص حقیقی است. برای اشخاق حقیقی اشاره شده که اگر خانه بیش از چهار ماه خالی بماند مشمول مالیات در سال اول شش برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر ارزش اجاره است. این عدد برای اشخاص حقیقی به میزان دو برابر یعنی ۱۰۰ درصد افزایش اعمال خواهد شد.

از ۱۹ فروردین ماه تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی دو ماه فرصت دارند تا املاک خود را در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir ثبت کنند. اگر این کار را انجام ندهند واحد آنها به سامانه خانه های خالی معرفی و مشمول مالیات می شود. بنابراین برای هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی قابل توجیه نیست که واحدها را خالی بگذارد. قانون مالیات بر خانه های خالی فقط مشمول افراد حقیقی و حقوقی نیست. بعضی موارد  داریم که سند ۱۰۰ واحد مسکونی به نام یک شرکت معدنی است. بحث سر این است که اجرای این قانون، نگهداری این واحدها را غیرمنطقی و غیراقتصادی می کند.

– در بخش مسکن چه نمره ای به دولت تدبیر و امید می دهید؟

من از دوره خودمان می توانم حرف بزنم و قضاوت را به عهده کارشناسان و مردم می گذارم. حجم کارهایی که در یک سال و نیم گذشته انجام دادیم قابل ملاحظه است که امیدوارم ثمرات اجرایی و حلاوتش برای مردم مشخص شود. مردم و شما که خبرنگار این بخش هستید باید به ما نمره بدهید؛ زیرا طبیعتا هر مسئولی فکر می کند بهترین کار را انجام داده است.

انتهای پیام