به گزارش صلح خبر، دونیا میاتوویچ، کمیسیونر حقوق بشر شورای اروپا اعلام کرد که عملکرد دولت ضد مهاجر مجارستان، هراس و نفرت و گرایش‌های ضد خارجی را در میان مردم این کشور تقویت کرده است.
او در گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر در مجارستان به این مسأله که بسیاری از پناهجویانی که در منطقه ترانزیت در نزدیکی مرز نگهداری می‌شوند، از دسترسی به غذا محروم شده‌اند، اشاره کرده و خواهان اقدام فوری برای توقف آن شده است.
در مقابل دولت مجارستان از عملکرد خود دفاع کرده و به بخش‌هایی از این گزارش اعتراض کرده است.
دولت مجارستان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که به تعهدات بین‌المللی پایبند است اما اولویتش دفاع از مرزهای این کشور است.
ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان و حزب راستگرای او به دلیل سیاست‌های ضد مهاجرت با انتقاد شدید گروه‌های طرفدار حقوق بشر رو به رو هستند.
نمایندگان پارلمان اروپا می‌گویند، مجارستان ارزش‌های اروپایی را به دلیل بدرفتاری با پناهجویان نقض کرده است.
بر اساس گزارش بی‌بی‌سی، میاتوویچ در گزارش خود خواهان تغییر اساسی در سیاست دولت مجارستان با پناهجویان شد.
به گفته او، در حال حاضر امکان طرح درخواست پناهندگی در مجارستان، فقط در دو محدوده ترانزیت در مرز میان مجارستان و صربستان وجود دارد که افراد کمی اجازه ورود به آن را دارند.
بر اساس گزارش میاتوویچ، سیاست دولت مجارستان باعث شده که درخواست‌های پناهندگی به شکل سازمان‌یافته رد شود.
او می‌گوید: من به شدت نگران گزارش‌های متعدد از خشونت بیش از حد پلیس مجارستان در رفتار با خارجیان در حین جا به جایی اجباری آنها هستم.
دفتر وزارت خارجه مجارستان در یک بیانیه از گزارش ۳۷ صفحه‌ای شورای اروپا استقبال کرد و گفت که «حاوی چندین نکته صحیح» است اما از بسیاری از موارد مطرح شده در گزارش انتقاد کرد.
در پاسخ ۱۸ صفحه‌ای وزارت خارجه مجارستان درباره محروم کردن پناهجویان از دسترسی به مواد غذایی آمده است: دولت مجارستان وظیفه غذا دادن به پناهجویانی را که یک بار درخواست پناهندگی‌شان رد شده است، ندارد.
در پاسخ دولت مجارستان آمده که پناهجویان در مناطق ترانزیت می‌توانند داوطلبانه به صربستان بروند، هر وقت بخواهند غذا بخرند و شرایط برای نگهداری از آنها مهیاست.
دولت مجارستان اعلام کرده بود که به تعهدات بین‌المللی پایبند است اما اولویتش دفاع از مرزهای این کشور است.
گزارش میاتوویچ بر اساس ملاقات‌های او با مقامات مجاری، دستگاه قضائی، گروه‌های حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی در ماه فوریه سال جاری میلادی تهیه شده است.
در این گزارش همچنین نگرانی در زمینه مسائلی مانند برابری جنسیتی، استقلال سیستم قضائی و برخورد با گروه‌های فعال جامعه مدنی در مجارستان مطرح شده است.
انتهای پیام
