به گزارش صلح خبر، موسی شهبازی در نشست آسیب شناسی عملکرد مناطق آزاد در کشور با تاکید بر اصلاح قانون در راستای بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: مناطق آزاد تمرینی برای آن است که اقتصاد به فضای باز تجاری نزدیک شود، اقتصاد در سرزمین اصلی الگویی است که در مناطق آزاد پیاده سازی شده و به سمت آن حرکت کرد.
وی ادامه داد: سیاست گذاری اقتصادی مشخص کننده اهداف مناطق آزاد است که باید به سمت اصلاح ساختار این مناطق حرکت کنیم و مشخص شود هدف ما از مناطق آزاد پردازش برای صادرات و یا چیز دیگری است.
شهبازی گفت که طبق تجربه داخلی مناطق آزاد باید راهکاری برای توسعه اقتصادی این مناطق، ایجاد اشتغال پایدار، افزایش امنیت مرزها، محرومیت زدایی، تمرکز زدایی و توسعه منطقه‌ای باشد. طبق آمارها از سال ۲۰۰۰ به بعد کاهش اقبالی به مناطق آزاد دیده می‌شود لذا ما از توسعه کمی مناطق آزاد دفاع نمی‌کنیم. ایجاد مناطق آزاد الزاماتی دارد که از جمله آن به لزوم وجود زیرساخت‌هایی همچون بنادر و فرودگاه‌ها می‌توان اشاره کرد. با توسعه کمی و نبود زیرساخت‌های کافی نمی‌توان به سمت تولید ناخالص داخلی و افزایش سهم صادرات رفت به همین دلیل این موضوع به اقدامات اساسی نیاز دارد. اهداف مناطق آزاد باید طبق بند ۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد.
به گفته مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی روند تجاری مناطق آزاد طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ منفی بوده است. مناطق آزاد باید از لحاظ ارزآوری توجیه پذیر باشند که در حال حاضر مناطق آزاد از نظر صادرات موفقیت آمیز نبوده‌اند و برخی از مناطق نیز تبدیل به مناطقی برای مراکز خرید و ورود کالاهای مصرفی خارجی شدند.
وی با اشاره به چالش‌های مناطق آزاد اظهار کرد: تا زمانی که زیرساخت‌های اساسی و اقداماتی برای توسعه صادرات و تولید در مناطق آزاد انجام نشود، نمی‌توان انتظاراتی از رشد این مناطق داشت البته ما در حال آسیب شناسی هستیم و این به معنای بیان نقاط صرف منفی عملکرد مناطق آزاد نیست و قطعا نقاط مثبتی هم داشته است.
شهبازی روند رو به رشد افزایش زمین و زمین‌خواری، ورود کالای همراه مسافر، زمینه‌ی رسوب کالا و قاچاق آن را از جمله چالش‌های مناطق آزاد برشمرد و گفت: اگر قرار به دادن مزایا و معافیت‌هایی در مناطق آزاد هستیم باید هدفمند باشد پس لازم است در اصلاح این روند به موضوع ساماندهی معافیت مالیاتی، شفافیت در ارائه‌ی آمار اطلاعات، عدم واگذاری امور حاکمیتی و اصلاح قواعد حکمرانی و اداره مناطق آزاد توجه شود.
مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد که باید مناطق آزاد همچون مناطق ویژه اقتصادی باشد و مدل فعلی اداره مناطق آزاد موفقیت آمیز نیست. کمیسیون اقتصادی این موارد را در نظر داشته باشد.
انتهای پیام
