به گزارش صلح خبر، زهرا صدر اعظم نوری امروز در جلسه شواری اسلامی شهر تهران در نطق پیش از دستور خود در خصوص شناسایی ساختمان‌های ناایمن در شهر با توجه به سالگرد حادثه پلاسکو گفت: تاریخ ایران زمین مملو از رشادت‌های قهرمانانی است که جان خود را فدای امنیت و آسایش ملت خویش کردند. قهرمانانی که زندگی شأن ناجی زندگی دیگران و مرگشان تولد دوباره ارزشهای انسانی است. یکی از روزهایی که رشادت‌های آتش نشانان کشور را در یاد وخاطره همه ایرانیان زنده می‌کنند روز حادثه فروریزش ساختمان پلاسکو است.

وی ادامه داد: با این حادثه قامت قهرمانان آتش نشان و چندین نفر از شهروندان عزیزانمان شکست و غمی جان افزا قلب ایرانیان را به درد آورد. ضمن گرامیداشت یاد وخاطره شهدای آتش نشان پلاسکو باید تاکید کرد: که پلاسکو اولین و آخرین حادثه‌ای نیست که آتش نشانان ایثارگرانه در برابر مخاطرات جان خود را به خطر می‌اندازند.

نوری تاکید کرد: حادثه آتش سوزی پلاسکو محصول هم افزایی عوامل گوناگونی بوده است قطعاً توجه و حذف یک یا چند مورد از آنها می‌توانست سرنوشت جان باختگان و مال باختگان و سازه تاریخی پلاسکو را تغییر دهد.

وی ادامه داد: در شرایطی که در تهران مراکز جمعیتی نظیر پلاسکو کم نیستند انتظار می‌رود که پس از سپری شدن دو سال از این حادثه و علیرغم تأکیدات مقام معظم رهبری، ریاست جمهوری و تشکیل کمیته‌ها و کارگروه‌های متعدد در دولت مجلس و شورای شهر و سایر نهادها و سازمانهای مرتبط و انجام مجموعه‌ای از مطالعات و بر اساس آسیب شناسی انجام شده نسبت به رفع خلاءهای قانونی، تبین ضوابط شفاف نمودن مسئولیت‌ها و وظایف دستگاه‌های اجرایی اصلاح رویه‌ها و چگونگی مقابله با این گونه حوادث و ارتقای ایمنی اماکن و ساختمان‌ها اقدام می‌شود. شایسته است همچون سرعت عمل تلاشگران و آتش نشان که در راستای مأموریت خود ایثار کردند مسئولین و دستگاه‌های اجرایی نیز بدون تعلل و از بین رفتن فرصت‌ها نسبت به اصلاح فرآیندها و سیاست‌های بازدارنده و اقدامات پیشگیرانه اقدام کنند.

این عضو کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای شهر تهران در بخش دیگری از صبحتهای خود با اشاره به این که فروریزی پلاسکو شوکی بود که مسؤلین و برنامه ریزان باید از آن برای بازنگری در ساختار و فعالیت‌ها استفاده کنند افزود: براساس گزارش‌ها و خروجی‌های آسیب شناسی و کمیته‌ها، مسؤلیت نگهداری از ساختمان پلاسکو برعهده مالک بوده ولی با وجود اخطارها مبنی بر ناایمن بودن ساختمان مالک اقدام مؤثری جهت رفع خطر انجام نداده است.

وی تاکید کرد: وزارت کار نیز در بازرسی حفاظت فنی از کارگاه‌های واقع در ساختمان پلاسکو کوتاهی نموده که خلاف رویه قانونی این وزارتخانه است. وزارت راه وشهرسازی هم در اجرای مقررات ملی ساختمان به ویژه مبحث ۲۲ کم توجه بوده است. به استناد گزارش‌های ارائه شده سازمان آتش نشانی تا حدودی به تکالیف خود در بازرسی از ساختمان‌ها، ابلاغ اخطار و دستورالعمل‌های ایمنی سازی عمل کرده است اما باید اذعان داشت به دلیل این که این سازمان ابزار قانونی لازم برای ملزم کردن اشخاص جهت تحقق الزامات و ضوابط قانونی ایمنی را در اختیار ندارد اقدامات این سازمان مؤثر نبوده است.

به گفته این عضو شورا، سازمان آتش نشانی در عمل به وظایف خود علیرغم محدودیت منابع مالی تاکنون حدود ۲۲ هزار ساختمان ناایمن را شناسایی کرده اما با توجه به خلاءهای موجود در قوانین، سرعت ایمنی سازی آنها بسیار کند بوده و با هماهنگی‌های به عمل آمده با مراجع قضائی تنها ۳۰ ساختمان ملزم به ایمنی سازی شدند.

نوری با بیان این که باید توجه داشت که شمار زیادی از ساختمان‌های مرتفع قدیمی حتی ساختمان‌های جدید مهم و حساس که روزانه پذیرای تعداد کثیری از شهروندان و تجهیزات مهم هستند، آسیب پذیری بالایی در برابر حوادث طبیعی و انسان ساز دارند.

وی ادامه داد: نکته دیگری که باید به آن توجه ویژه داشته باشیم این است که شورای شهر در اوایل دوره پنجم مصوبه‌ای را تحت عنوان الزام شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر تشکیل کمیته ارتقای ایمنی ساختمان‌های شهر تهران جهت پیگیری و تحقق خروجی‌ها و پیشنهادات گزارش‌های تهیه شده در کارگروه‌های دولت، مجلس و شورای شهر و سایر سازمان‌ها و نهادها پیرامون حادثه پلاسکو به تصویب رساند.

وی تاکید کرد: این کمیته قرار بود با ۱۱ عضو از دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف تشکیل شود و با برگزاری جلسات در جهت اصلاح ساز و کار اجرایی نظام تعمیر و نگهداری ساختمان‌های موجود شهر و پیش بینی ضمانت اجرایی مناسب برای عملیاتی شدن مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان و همچنین ایجاد هماهنگی و توافق بین سازمانی برای وحدت رویه در حوزه رفع خطر ساختمان‌های پرخطر پیگیری‌های لازم و عملیاتی نمودن خروجی آنها اقدام کند.

این عضو شورای شهر تهران در بخش دیگری از صبحتهای خود بر لزوم رفع خلاءهای فعلی در ساختار بازرسی ادواری از وضعیت تعمیر و نگهداری ساختمان‌های موجود بخصوص امکان عمومی و کارگاه‌های صنفی مطابق مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان و لزوم پیاده سازی سازوکارهای لازم برای ترویج ساختمان‌های خود ایمن، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و استفاده از مشارکت عموم شهروندان تاکید کرد و گفت: در عین حال ضرورت دارد تا اقدامات جدی شورا و کمیته‌های مرتبط در راستای وظایف محوله و به منظور پایداری، افزایش تاب آوری و ارتقای ایمنی شهر برای حفاظت از جان و مال شهروندان مورد توجه قرار گیرد. امید است با هماهنگی و همکاری بیشتر و رعایت مقررات و ضوابط، شهری ایمن و به دور از مخاطرات داشته باشیم.

انتهای پیام